قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الرياض- ايلاف: اعلنت السعودية&اليوم عن اطلاق&خطة وطنية شاملة للقضاء على البطالة في السعودية. وقالت مصادر ذات صلة أن العمل يجرى حالياً على إعداد الخطة.
وحسب المصادر فإن أحد المراكز الوطنية المتخصصة أنجز عدداً من الدراسات والبحوث بالتعاون مع الجهات الحكومية حول عدد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية ومن بينها (البطالة ) وإنه تم تشكيل عدة لجان في بعض الجهات الحكومية والخاصة لإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالبطالة.
ونقلت صحيفة الوطن السعودية الي ان دراسات غير رسمية اكدت إلى أن عدد العاطلين عن العمل في السعودية بلغ 337.330 شخصاً في نهاية عام 1999م. و يتسق هذا الرقم مع تصريح لأحد مسؤولي مجلس القوى العاملة في مطلع عام 2000م، حيث ذكر إن عدد العاطلين عن العمل بلغ 350 ألف شخص. وبلغ حجم قوة العمل السعودية 2.89 مليون شخص عام 1999م، فإذا حسبت نسبة عدد العاطلين وهو 350 ألف شخص إلى إجمالي قوة العمل فإن نسبة البطالة يمكن تقديرها بـ 12% تقريبا في نهاية عام 1999م.
واستنادا إلى خطة التنمية الخمسية الأخيرة للأعوام 2000م إلى 2004م، فإن 817 ألف سعودي سيدخلون سوق العمل خلال هذه الفترة، أي بمتوسط 163 ألف شخص كل عام. من ناحية أخرى فإن الأرقام الخاصة بوزارة الخدمة المدنية وتقديرات الميزانية الحكومية لعام2001م توضحان أن الحكومة ظلت توظف حوالي 30 ألف سعودي كل عام خلال عامي 2000م و2001 م. و بما أنه لا توجد أرقام منشورة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن التوظيف في القطاع الخاص، يمكن افتراض استمرار اتجاهات التوظيف الخاص بمعدل 50 ألف وظيفة جديدة للسعوديين كل عام. وبجمع هذه الأرقام مع بعضها بعضاً يمكن القول إن 80 ألف وظيفة جديدة تم توفيرها في عام 2000م و مثلها في عام 2001م لعدد الباحثين الجدد عن العمل كل عام البالغ 163 ألف سعودي، مما يوضح أن هناك عجزاً قدره 166 ألفا يضافون إلى قائمة العاطلين عن العمل خلال هذين العامين. وبالتالي يصبح إجمالي العاطلين عن العمل 503.330 ألف سعودي في نهاية عام 2001م. و بما أن قوة العمل السعودية تقدر بحوالي 3.3 ملايين شخص حسب مصلحة الإحصاءات العامة، فإن نسبة البطالة في نهاية عام 2001م تقدر بحوالي15.3%.
وعلى صعيد الواقع المحلي كانت مبادرة الدولة في تنفيذ برنامج التخصيص خطوة متقدمة في هذا الاتجاه وستفتح مجالات واسعة لمشاركة هذا القطاع وتعزيز موقعه في المسيرة التنموية. ويدعم ذلك كله توافر مستوى جيد من خدمات التجهيزات الأساسية والخدمات الاقتصادية الأخرى التي تدعم النشاط الاقتصادي وترتقي بفعاليته وكفاءته.
وأشارت دراسة أعدتها الأستاذة المساعدة في قسم الدراسات الاجتماعية في جامعة الملك سعود سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود إلى أنه لا توجد نسبة مئوية رسمية لمعدل بطالة المرأة صادرة من جهة حكومية سعودية خلال السنوات الماضية فكل ما ينشر عن معدل البطالة في الاقتصاد الوطني ما هو إلا تقديرات بعضها يعتمد على التخمين أو البديهية المدعمة بالملاحظات وبعض المعلومات الاقتصادية. وبعضها الآخر لا يعتمد على أساس علمي أو منطق اقتصادي يسانده. فحساب معدل البطالة اقتصاديا يحتاج إلى معلومات إحصائية دقيقة أهمها ما يتعلق بالتركيبة السكانية والاجتماعية للمجتمع تحت الدراسة خاصة في حال حساب معدل البطالة لأول مرة لذلك هناك حاجة تدعو بكل المعايير إلى قياس معدل بطالة المرأة وإعداد جهاز على مستوى عال من المعرفة الاقتصادية والإحصائية, كما يجب أن تكون لديه الإمكانات المالية والإدارية اللازمة لكي يتوصل إلى معدل البطالة الحقيقي, وذلك لأهمية هذا المعدل كمؤشر اقتصادي مهم للحالة الاقتصادية ليس فقط للحاضر ولكن للمستقبل.
وهناك عدة دراسات تقوم بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مجال تحسين أوضاع العمل في السعودية منها دراسة وضع حد أدنى للأجور في مجلس القوى العاملة بمشاركة وزارة العمل وكذلك دراسة لدى معهد الإدارة حول استقرار العامل السعودي كما أن هناك دراسات لدى جامعة الملك سعود حول هذا الموضوع.
كما أنه من ضمن الدراسات المتعلقة بسوق العمل تطوير برامج التدريب والتعرف على احتياجات ومتطلبات سوق العمل و إعداد البرامج المناسبة بالإضافة إلى توجيه و إرشاد طالب العمل إلى البرامج المناسبة لمؤهلاته وقدراته. ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية خطة استراتيجية قصيرة المدى يتلخص هدفها في توظيف (عشرة آلاف) سعودي خلال هذه السنة التي تعد السنة الأولى من عمل الصندوق أما الخطة الأخرى طويلة المدى فالهدف منها هو دعم تدريب وتوظيف 100.000 (مائة ألف) سعودي خلال السنوات الخمس المقبلة.