قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

دمشق&- قالت سوريا انها ستصدر تراخيص في الربع الاول من عام 2003 لمصارف خاصة كي تعمل في سوريا في اطار اصلاحات لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد السوري الذي تهيمن عليه الدولة.
وصرح غسان الرفاعي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري في موءتمر صحفي
امس السبت بان سوريا تريد الترخيص لعدة مصارف بسرعة ولكن دون تسرع. واضاف ان تلك موءسسات ستأخذ ودائع وسيكون لها دور في النظام المصرفي ولذلك يتعين على الحكومة ان تتأكد من انها ستعمل بشكل جدي.
وسئل عن موعد اصدار تلك التراخيص فقال الوزير السوري "في الربع الاول من العام المقبل". واضاف ان لجنة ستجري دراسة شاملة قبل الترخيص للمصارف المعنية وانه سيتم
الاستعانة برأي موءسسة دولية بشأن موقف البنوك المختارة.
ودعا البنك المركزي السوري الى تقديم طلبات الحصول على تراخيص في وقت سابق من العام الجاري. وفي عام 2000 اجيز قانون تعهد بالسماح للمصارف الخاصة لاول مرة منذ تأميم النظام المالي السوري في الستينات.
ويطلب القانون من البنوك ان يبقى 51 في المئة منها ملكية سورية. ووعد الرئيس السوري بشار الاسد بتحرير الاقتصاد بعد ان خلف والده الراحل حافظ الاسد في عام 2000 بعد 30 عاما من الحكم الاشتراكي.
واجازت الحكومة بعد ذلك قانونا لتحرير سعر الصرف جزئيا. واتخذت الحكومة خطوات لتعزيز التنافس في التجارة بانهاء حقوق التوكيل الوحيد والسماح لبعض الاجانب بشراء واستئجار اراض في سوريا لاقامة مشروعات لتنمية السياحة.
ولكن تنفيذ هذه القوانين يتسم بالبطء. وانحى الرفاعي باللائمة الى حد ما على مقدمي الطلب في التأخير قائلا انهم لم يقدموا البيانات والوثائق في موعدها. واضاف ان الحكومة مازالت لا تنوي خصخصة الموءسسات المملوكة للدولة بما في ذلك المصارف التي تديرها الدولة ولكنها ماضية قدما في الاصلاحات ومن بينها احتمال تحرير اسعار الصرف وحركة رأس المال.