قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة- ايلاف: قررت محكمة النقض المصرية اليوم الاثنين نقض الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة في ما عرف بقضية الجمارك الكبرى، والتي عوقب& فيها الدكتور محيي الدين الغريب وزير المالية المصري السابق، ومعه خمسة متهمين من بينهم رئيس هيئة الجمارك المصري ومسؤولين كبار آخرين، واعادة محاكمتهم مرة اخرى أمام دائرة قضائية جديدة. وفي تصريحات خاصة لـ "إيلاف" قال الغريب قبل ترحيله وسط حراسة امنية
مشددة إلى السجن : "ان الجميع في مصر يعرفون جيداً الاسباب الحقيقية وراء اثارة هذه القضية وانتظر عدالة السماء وأنا واثق من براءتي".
وكانت محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة قد قضت بمعاقبة الغريب بالاشغال الشاقة 8 سنوات ومعاقبة علي طه رئيس مصلحة الجمارك السابق بالاشغال الشاقة 11 سنة وأحمد عمر مدير عام الاجراءات بجمارك الاسكندرية بالحبس لمدة سنة مع الشغل ومعاقبة أمينة عفيفي رئيس المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك بالاشغال الشاقة لمدة 3 سنوات، ومعاقبة عادل اغا رجل الاعمال بالاشغال الشاقة 3 سنوات، وكذا معاقبة رجل الاعمال علي خليل بالاشغال الشاقة 5 سنوات، وكذا معاقبة رجل الاعمال ابراهيم العربى بالاشغال الشاقة 3 سنوات، بينما قضت ببراءة 3 متهمين اخرين في ذات القضية التي عرفت باسم قضية الجمارك الكبرى في مصر.
وكانت النيابة العامة فد احالت المتهمين في القضية على المحاكمة لاتهامهم بهدر 29 مليون جنيه مصرياً من المال العام في صورة اعفاءات جمركية منحها الوزير السابق، وكذلك قيادات الجمارك من المتهمين لبعض رجال الاعمال بغير وجه حق بما يمثل اخلالا بواجبات وظائفهم والاضرار العمدي بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء على أموال مصلحة الجمارك من خلال تقديم اعفاءات جمركية لبعض رجال الاعمال بالمخالفة لوائح والاجراءات لمعمول بها الى جانب قيام الغريب بمنح اعفاءات جمركية بدون وجه حق لشركة يملكها ابنه مع آخرين.