رئاسة مجلس الوزراء المصرية:
عبيد يعد بيان الحكومة لعرضه على البرلمان

الشهر الحالي ويتضمن مجموعة من السياسات الجديدة التي تهدف الى دفع الأداء الاقتصادي وتنشيط الاسواق ورعاية محدودي الدخل وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي وزيادة فرص العمل للشباب والارتقاء بالخدمات الجماهيرية.

ووفقاً للمصدر ذاته فمن المقرر أن يشمل بيان الحكومة السعي لتوسيع علاقات مصر مع العالم الخارجي وتعزيز دور المنظمات الاقليمية والدولية والاستفادة منها لدعم توجهات مصر الوطنية وتفعيل برنامج تحديث الصناعة واتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية ووضع الاليات لتنفيذها وتوسيع مظلة التأمين الصحي لكافة المواطنين مع التزام الحكومة بكفالة علاج غير القادرين وتطوير نظم المعاشات والتأمينات، كما يتضمن سياسة الإنفاق الحكومي خلال العام المقبل خاصة فيما يتعلق بتمويل توسعات المرافق.

وأضاف المصدر إن بيان الحكومة يتضمن برامجا مختلفة للتشغيل سواء في الأماكن الخالية بالجهاز الإداري للدولة أو التي تخلو ببلوغ شاغليها السن القانونية او بتشجيع القطاع الخاص على توفير مزيد من فرص العمل الى جانب مشروعات التشغيل الذاتي التي يدعمها ويرعاها الصندوق الاجتماعي.

وكشف المصدر عن اعتزام الحكومة الانتهاء قريبا من مشروع قانون لدعم الصناعات الصغيرة يتضمن تعريف المشروع الصغير وحجمه والاعفاءات الضريبية التي ستمنح له واللوائح التي تنظم عمله باعتبار ان المشروعات الصغيرة تعد كثيفة العمالة ويمكن ان تسهم بنصيب كبير في مواجهة مشكلة البطالة.

وأضاف إنه من المقرر اعداد قاعدة بيانات شاملة تحدد احتياجات كل جهة من طالبي التشغيل لتسهيل فرص التوظيف امام الشباب مع وضع خريطة للمشروعات الصغيرة في مختلف المحافظات توضح نوعياتها واماكنها الجغرافية بهدف سرعة حل المشكلات التي تعرقل نشاطها إلى جانب التوسع في مشروع مبارك القومي لتوطين شباب الخريجين بمنحهم اراض مستصلحة لزراعتها والاستقرار فيها.

وفي ما يتعلق بالتعليم تعتزم الحكومة المصرية طرح خطة متكاملة لتحديث التعليم عن طريق التوسع في بناء المدارس وتطويرها خاصة مدارس التعليم الفني والوصول بها الى المستوى العالمي وتحويل جامعات الاعداد الكبيرة إلى جامعات صغيرة العدد منتشرة جغرافيا والحد من الكثافة الطلابية بالمدرجات والمعامل وزيادة عدد الجامعات لاستيعاب مزيد من الطلاب.

واختتم المصدر مؤكداً إن البيان سيتضمن برنامجا لتنمية إيرادات قطاع البترول وزيادة جهود البحث والتنقيب والتنمية السريعة للحقول المكتشفة ودعم الموارد البترولية المباعة في السوق المحلية وفتح اسواق للتصدير مع الاحتفاظ بجزء مما يكتشف كاحتياطي للأجيال القادمة.