قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الرياض- ايلاف: أدى تجميد أرصدة 3 من شركات توظيف الأموال في المنطقة الشرقية عقب صدور قرار وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز المبلغ لمؤسسة النقد العربي السعودي أمس إلى تدافع المساهمين أمام مكاتب هذه الشركات في مدينة الدمام التي شهدت إجراءات أمنية مكثفة في إجراءات احترازية، فيما تصاعدت المطالبات بالسماح لتلك الشركات بتسديد مستحقاته وعدم تجميدها إشارة إلى الحجز على أرصدة عدد من الأشخاص والمؤسسات والشركات لقيامهم بجمع وتوظيف الأموال وعددهم 25 شركة ومؤسسة وفردا.
ويطالب القرار الذي نفذه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد بن سعود السياري بناء على خطاب وزير الداخلية بالكشف والحجز على أرصدة المذكورين بالكشف المرفق وعدم السحب أو التحويل منها سواء من قبل الأشخاص أو المفوضين بالتوقيع أو الوكلاء الشرعيين بإدارة الحساب، وعدم فتح حسابات جديدة بأسماء هذه الشركات والمؤسسات وأصحابها.
"ونقلت صحيفة الوطن عن عددا من المساهمين قولهم أن هذه الشركات معروفة بنشاطاتها الاستثمارية منذ ما يزيد عن 10 سنوات.وأوضح أحد المساهمين (منصور الصالح) أن هذا الأجراء سيؤدي إلى ديون متراكمة على كثير استدانوا من بنوك لإيداعها في تلك الشركات.
وقال أحد الموجودين أمام مبنى شركة العيد أنه كان من المفترض أن يتم تجميد الأرصدة بالتدريج حيث كان من المفترض أن تمنع هذه الشركات من استقبال المواطنين أولاً حتى تقوم بسداد مستحقات المساهمين ومن ثم البت في موضوع هذه الشركات والتحقيق في أنشطتها التجارية التي تختلف من شركة إلى أخرى.
ورأى المساهمون أن تطبيق هذا القرار جاء صالح أصحاب هذه الشركات وليس صالح المساهم بسبب أن أصحاب هذه الشركات سيتوقفون عن صرف المستحقات بعد هذا القرار حتى تشكيل لجنة من الجهات المتخصصة ستطول إجراءاتها كثيرا مما اعتبره المساهمون فرصة لهذه للشركات غير الموثوق بها إلى أن تتخذ هذا القرار ستاراً لعدم القيام بالتسديد للمساهمين.
وقال عيسى الخالدي "لا نريد التعامل مع البنوك لأن معاملاتها غير شرعية وتعطي أرباحا قليلة بالنسبة لما تقدمه هذه الشركات، وهذا ما دعانا لعدم التعامل مع البنوك"، كما قال المساهمون إن هذا القرار أضر بالمساهمين أولاً واستفاد منه رجال الأعمال فقط، وإن أغلب المساهمين من الطبقة دون المتوسطة والذين يسعون لاقتناص أي فرصة تحقق لهم ما يتطلعون إليه من طموحات وما توزعه هذه الشركات من أرباح تصل إلى 80%.
ووسط حالات الدهشة التي ارتسمت على وجوه المساهمين لاحظت "الوطن" وجود من أصيب بانهيار نتيجة فقده لأمواله التي جمعها، وخوفه من عدم صرف الشركة لرأس المال على أقل تقدير.ومن بين المساهمين من قام بشراء سيارة وبيعها ليستثمر قيمتها لدى هذه الشركات لجلب أرباح يحتاجها.كما قال أحد المواطنين إنه قام ببيع ما يملكه من قطعة أرض واستثمر قيمتها لدى إحدى الشركات.
كما استغرب أحد المساهمين ماجد عبد الخالق عدم اتخاذ أي إجراء طوال السنوات التي كانت تقوم فيها هذه الشركات باستقبال المساهمين واستثمار أموالهم حيث بدأت بعض هذه الشركات منذ ما يزيد عن (10) سنوات وسط متابعة من جميع الدوائر الحكومية وبشكل واضح.
وطالب المساهمون بإعطاء هذه الشركات فرصة على الأقل لصرف مستحقات المواطنين ومنعها في نفس الوقت من استقبال أي مساهم حتى يتم تصفية كل مستحقات المساهمين.ويؤكد مبارك الخالدي أن هناك عددا من المساهمين قد طالب بسحب بمبالغ كبيرة تصل إلى ملايين الريالات من هذه الشركات التي لم تتردد في ذلك.
وعلمت " الوطن " من مصادر في إحدى الشركات التي تم الحجز على أرصدتها في البنوك السعودية أن الوضع المالي للشركة أكثر من ممتاز وطمأن حسب إفادة أحد مسؤولي الشركة وقال مصدر في الشركة إننا نمتلك أضعاف ما تمتلكه من أموال في البنوك السعودية في حسابات متعددة في الخارج إضافة إلى أن الشركة كانت تنتظر صدور مثل هذا القرار بعد تزايد نشوء بعض الشركات التي تقوم بتوظيف الأموال بطرق غير واضحة مما يستدعي التدقيق فيها وأوضح المصدر أن الشركة قامت مساء أول من أمس بالاتصال بالمساهمين وإبلاغهم بالقرار وطمأنتهم بأن أموالهم مصانة وأن هناك لجنة مشكلة من عدد من المحاسبين القانونيين وممثلين من وزارة المالية لإجراء التصفية وبالتالي توزيع الأموال على المواطنين.
كما أكد مصدر في شركة أخرى أن الأمور تسير على ما يرام وأن المساهمين أبلغوا بأن وضع الشركة مطمئن بسبب أنها تعمل في الأسهم العقارية إلا أن القرار جاء بغرض التأكيد والتدقيق في أنشطة بعض الشركات التي تعمل في أنشطة غير واضحة أما أنشطتنا فهي واضحة وموجودة وتتمثل في أراض ومجمعات سكنية داخل المنطقة الشرقية وخارجها.
وكانت ظاهرة توظيف الأموال في المملكة قد أثارت كثيرا من الجدل والتحذيرات من كارثة محققة يجب أن يواجهها المساهمون والسلطات السعودية لمحاولة الخروج بأقل الخسائر نظير إيقاف مثل هذه الاستثمارات.حيث حظي هذا الموضوع بنقاشات موسعة داخل أروقة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية لمرات صدر بعده خطاب وزير التجارة الخاص بتوظيف الأموال بواسطة شركات غير متخصصة لا تتفق إطلاقاً مع الأنشطة المرخص لها والمقيدة في سجلاتهم التجارية.
كما أكدت اللجنة التجارية في ذلك الوقت التي ترأسها نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية خالد البواردي وبحضور رئيس الغرفة عبد الرحمن الراشد على أن تلك الممارسات تتعارض مع نظام مراقبة البنوك والذي قصر أمر تلقي الأموال وإيداعها واستثماراتها على البنوك التجارية.
وأدى ذلك إلى تحرك قوي من كبار رجال المال والأعمال في المنطقة الشرقية وإلى إقناع المسؤولين بضرورة وقف مثل هذه النشاطات وإيقافها عن استقبال أموال المودعين.وكان عقاريون بارزون قد قادوا حملات ضد شركات توظيف الأموال التي إنتشرت في المنطقة الشرقية بعد استشعارهم بضعف الفرص بعد أن قام كثير من المساهمين ببيع أسهمهم فيما فشل بعض مسوقو الشركات العقارية في جلب مساهمين آخرين كما في السابق وعزوا ذلك إلى التوجه إلى الاستثمار نحو شركات ومؤسسات توظيف الأموال التي تحقق أرباحا خيالية في وقت قياسي.
مما دعا اللجنة العقارية بالمنطقة الشرقية إلى عقد اجتماع موسع منتصف الشهر المنصرم طالبت فيه بوضع حد لهذه النشاطات غير النظامية وفي الوقت ذاته تواصل شركات توظيف الأموال استقبالها لأموال المودعين غير عابئة بتحذير الجهات الحكومية التي وصفت عملها بغير المرخص، وفي الوقت الذي أثيرت فيه ضجة حول نظامية وعمل شركات توظيف الأموال توقع مراقبون أن يعمد كثير من المودعين إلى توخي الحذر من خلال عدم إيداع أية أموال أخرى أو المساهمة من جديد خاصة مع تواصل الحملة التي بدأتها الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية وواصلتها وزارة التجارة وعززتها مؤسسة النقد السعودي من خلال إعلانها موقفها بشأن هذه النشاطات من أنها غير نظامية وحذرت من التعامل معها إلا أن الأمر لم يدم طويلا وسرعان ما عاد المودعون إلى مكاتب تلك الشركات مع افتتاح طرق جديدة للاكتتاب.