غزة- اعلن مسؤول فلسطيني اليوم الجمعة ان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات اصدر قرارا رئاسيا بدمج نيابة امن الدولة بالنيابة العامة الفلسطينية في اطار الاصلاحات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية.
ولا يلغي قرار عرفات محكمة امن الدولة التي طالبت منظمات حقوقية بالغائها باعتبارها مخالفة للقانون. وتؤكد هذه المنظمات ان هذه المحكمة الاستثنائية التي شكلت في الاول من ايلول/سبتمبر 1995، تصدر احكاما عاجلة بدون اتباع الاجراءات المنصوص عليها في القانون.
وقال المسؤول الفلسطيني الذي فضل عدم ذكر اسمه ان عرفات "اصدر مرسوما رئاسيا بدمج نيابة محكمة امن الدولة بالنيابة العامة ضمن اجراءات اصلاح وتطوير القضاء وفي اطار الاصلاحات العامة" الجارية في دوائر السلطة الفلسطينية واجهزتها.
واوضح المسؤول نفسه ان عرفات عين المستشار خالد القدرة نائبا عاما" بعدما كان يشغل منصب نائب عام محكمة امن الدولة. وكان زهير الصوراني يشغل منصب النائب العام قبل ان يعين وزيرا للعدل في الحكومة التي شكلها عرفات بنهاية تشرين الاول/اكتوبر.
وعلق القدرة في تصريح على القرار بقوله انه "خطوة هامة في مسيرة الاصلاح الوطنية خصوصا في سلطة القضاء الفلسطيني".&وبتعيينه نائبا عاما، يصبح القدرة عضوا في مجلس القضاء الفلسطيني الاعلى الذي يشكل اعلى سلطة قضائية في الاراضي الفلسطينية.
وتعقيبا على التعيين، اكد عبد الكريم ابو صلاح رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني على "ضرورة الغاء محكمة امن الدولة بالكامل لانها خارج اطار القانون الاساسي لسلطة القضاء".&واوضح ابو صلاح ان تعيين الرئيس للنائب العام يخالف كذلك اجراءات القانون حيث ان المجلس الاعلى للقضاء هو الذي يعين النائب العام وليس الرئيس.
وقال النائب الفلسطيني من جهة ثانية، ان "المجلس التشريعي امهل وزير العدل (زهير الصوراني) حتى يوم الاحد المقبل لتغيير تشكيلة مجلس القضاء الاعلى" حيث ان المجلس الحالي يضم 14 عضوا فيما ينص القانون على تسعة اعضاء. وقال ان "المجلس الحالي يضم اربعة تجاوزوا السبعين من عمرهم بمن فيهم رئيس المجلس بما يخالف المادة 81 من القانون الاساسي التى تنص على ان لا يزيد عمر اى عضو عن السبعين".