قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة -ايلاف: ألقى اليوم الأحد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري أمام البرلمان بيان الحكومة، والبرنامج التنفيذي له علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي‏، وقرر فتحي سرور رئيس البرلمان تشكيل لجنة خاصة برئاسة آمال عثمان وكيل المجلس لمناقشة البيان الذى القاه عبيد عن برنامج حكومته.وتضم اللجنة ممثلين الهيئات البرلمانية للاحزاب السياسية الممثلة بالمجلس ورؤساء اللجان النوعية في البرلمان وعدد من النواب المستقلين.وتقدم اللجنة الخاصة بمناقشة البيان واعداد تقرير عنه للبرلمان، من المقرر أن تبدأ مناقشته مطلع شباط (فبراير) القادم.
وصرح مصدر في رئاسة مجلس الوزراء المصري لـ "إيلاف" إن عبيد يسعى للتأكيد على مجموعة من السياسات الجديدة التي تهدف الى دفع الأداء الاقتصادي وتنشيط الاسواق ورعاية محدودي الدخل وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي وزيادة فرص العمل للشباب والارتقاء بالخدمات الجماهيرية.
وتشير الملامح الرئيسية للبيان إلي استمرار انتهاج سياسات الاقتصاد الحر وتأكيد السياسات النقدية مبدأ الحرية بما فيها تحويل النقد الأجنبي دون قيود، بشرط ألا يتعارض ذلك مع اتجاه الحكومة لتعظيم مصادر النقد الأجنبي ووقف استنزافه مما دفع الحكومة إلي تنفيذ بعض مشروعات الإنشاء والتشغيل بوتي من خلال وزارة البترول‏ ووزارة المالية ممثلة في بنك الاستثمار بما يعمل علي وقف الضغط علي سوق الصرف‏ واستنزاف موارد النقد الأجنبي‏.
واستعرض عبيد جهود حكومته لرفع مستوى المعيشة للمواطنين ووسائل التحكم فى العجز بالموازنة العامة للدولة والارتقاء بخدمات المواطنين والتيسير عليهم، إضافة إلى التزام الحكومة يتحقق الاستقرار فى سوق النقد وتحديث القطاع المصرفي وتوفير الكوادر القادرة على ادارة الانتاج، وتنفيذ برنامج زيادة الصادرات والقضاء على البيروقراطيه الادارية.
وأوضح عبيد خطط الحكومة لتنفيذ رؤية الحزب الوطني الحاكم في مواجهة مشكلات الزيادة السكانية وأثرها على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخطورتها على مستقبل التنمية وكذلك البطالة والاجراءات التى اتخذتها للتخفيف من حدتها وماقامت به من توفير فرص عمل للخريجين وماستوفره الحكومة من فرص عمل جديدة خلال العام المالى الجديد.
وأعلن رئيس الوزراء المصري الاجراءات الجديدة للسيطرة على عجز الموازنة التى يتوقع أن تتضمن نقل 25 بالمائة من مصروفات الموازنة التي تمثل أقساط الدين وفوائدها الى الجهات المدنية القادرة على السداد بعد اصلاح هياكلها بدلا من الدولة وكذلك اجراءات السيطرة على الدين العام واعادة هيكلته علاوة على الجهود التي تبذلها الحكومة لازالة معوقات الاستثمار وتطوير الجهاز الادارى وتحقيق الاصلاح الضريبي والعمل على تلبية احتياجات العمال والفلاحين والموظفين وزيادة الدعم الموجه لمحدودي الدخل بالاضافة الى دعم الاسكان الشعبي وتطويرأنظمة التأمين الصحي في البلاد.