&
نعلم ان هذا الكلام لن يقع بردا وسلاما على شخص السيد وزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية، فالوزير احمد باقر يضيق صدره من النقد بكل انواعه البناء والمغرض وغيرهما.. ولكننا سبق ان بينا لزميلنا باقر انه شخصية عامة تتخذ قرارات تلزمنا كافة، ولذا فلابد ان نبدي فيها رأيا نعبر فيه عن موقف الاغلبية الصامتة التي لا يوليها مسؤولونا في السلطتين التشريعية والتنفيذية اي اهمية او اعتبار.. واذا ما قرر السيد باقر ان لا يسمع اي انتقادات او تعرض لشخصه، فما عليه الا ان يتخذ قرارا بسيطا هو اعتزال العمل العام والجلوس في منزله، في ذلك الوقت سيعتبر اي مساس به هو سب وقذف وتشهير.. آخر قرارات السيد باقر التي نود تسليط الضوء عليها هو ما نشرته صحيفة "السياسة" (27/12/2002 عن عرقلته للمساعي الشعبية والنيابية بشأن الغاء الشق الجنائي في الشيك بدون رصيد واقتصاره على الشق المدني، الامر المعمول به في كثير من التشريعات العربية والاجنبية، ويستطرد خبر الصحيفة في القول "ان مسعى الوزير ينصب لصالح المؤسسات المالية العملاقة التي تتعامل بالشيك كأداة ضمان بدلا من الاوراق التجارية التي حددها لها القانون التجاري كالكمبيالة والسند لأمر، لاسيما وان معظم سجناء الشيكات بدون رصيد قد سجنوا لصالح تلك الشركات التي ترغب في الابقاء على العقوبة لضمان وسهولة تحصيل حقوقها" انتهى خبر الصحيفة.
ان هذا السعي من الوزير باقر، ان صح، فهو ليس الأول من قبله في مناوءته لتسهيل الامور، واعمال مبادئ التسامح بدل حرفية النص القانوني، او المرونة في تفسير النصوص القانونية، وهو امر طالبنا باقر بتطبيقه على الآلاف من اهل الكويت الذين رموا في غياهب الافلاس بدلا من الصلح الواقي بتسهيله لهم.. فباقر مسايرة "منه لصقور المجلس من زملائه" السابقين الذين يعتبرون كل المدينين لصوصا ومتهربين من سداد حقوق الدولة يجب التعامل معهم بأقسى درجات القسوة وعدم التهاون.. يومها شن الوزير باقر حملة معاكسة شرسة عن طريق الابواق الحزبية وذوي المصالح والمتسلقين مشككين في تلك الدعوة التسامحية ودوافعها.. وقد تعاملنا مع تلك الابواق بما تستحقه، معطين لبعضها دروسا لن تنساها ما حييت.
ندعو الوزير باقر، بصفته، الى امعان النظر في التبعات الجسام التي تلقيها جريمة الشيك بدون رصيد على الدولة في سجنها لمحرريها وصرفها عليهم لسنوات طوال لصالح المستفيدين مجانا.. كما ندعوه الى امعان النظر في المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تترتب على ذلك من تفكيك لشمل العوائل وسجن عائليها.. فالدولة ليست محصلا للجشعين من التجار الجدد والمرابين وقديما قالوا "الرحمة فوق العدل"، فهل يعي الوزير باقر ذلك؟!.
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..