&أعلنت سلطنة عمان عن الميزانية العامة لعام 2003 والتي قدرت بنحو 3000 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 2870 مليون ريال عن موازنة عام 2002 وبعجز يقدر بنحو 400 مليون ريال.
وقال وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشوون المالية وموارد الطاقة المشرف على وزارة المالية العماني احمد عبدالنبي مكي في مؤتمر صحفي ان معدل الزيادة في الميزانية الجديدة قدرها 5ر4 في المائة عن موازنة العام الماضي بنسبة 7ر1 في المائة عن الموازنة المعدلة.
واضاف ان العجز في الميزانية الجديدة يقدر بنحو 400 مليون ريال بنسبة 15 في المائة من الميزانية وذلك بالرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال عامي 2001 و 2002.
وكان العجز قد بلغ في عام 2002 حوالي 380 مليون ريال.
وستقوم الحكومة العمانية بتمويل العجز بمبلغ 300 مليون ريال عن طريق الاقتراض المحلى والخارجي ومبلغ 100 مليون ريال عن طريق السحب من صندوق الاحتياطي العام للدولة.
وقال مكي ان ميزانية العام القادم حسبت على أساس 20 دولار امريكي لبرميل النفط وهو سعر يعتبر مناسبا قياسا بمعدل الاسعار السائدة حاليا.
واشار الى ان السعر المختار يتماشى مع الخطط المستقبلية لتوجهات أسعار النفط العالمية.
واوضح ان أي زيادة تتحقق في السعر الفعلي للنفط سيتم تحويل عوائدها خلال العام الى صندوق الاحتياطي العام للدولة للاستمرار في بناء الاحتياطات المالية.
وذكر مكي انه تم تخفيض الانفاق الجاري بنسبة 5ر2 في المائة مقارنة بحجم الانفاق الجاري المقدر سابقا لعام 2003.
وبين وزير الاقتصاد العماني انه يلاحظ ان هناك زيادة في المصروفات مقارنة بموازنة عام 2002 بمبلغ 132 مليون ريال منها مبلغ 107 ملايين ريال في المصروفات الجارية ومبلغ 25 مليون ريال في المصروفات الاستثمارية.
واوضح ان تلك الزيادة هي من اجل توفير العلاوات السنوية للموظفين والعاملين بالحكومة ومبالغ اخرى لتاهيل وتوظيف العمانيين.
واوضح مكي ان جملة المبالغ المخصصة للمشاريع الانمائية في عام 2003 تبلغ 4ر223 مليون ريال تركز معظمها في استكمال البنية التحتية للدولة وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية من مستشفيات ومدارس وخدمات اخرى.
وقال وزير الاقتصاد العماني انه نتيجة لجملة العوائد التي ستفقدها الخزانة من الانخفاض في انتاج النفط في عام 2003 فقد تصل الى ما يزيد على 403 ملايين ريال محسوبا بسعر 20 دور للبرميل كما سيضيف عليه حجم الاستثمارات المطلوبة من الحكومة لرفع معدل الانتاج والتي تبلغ حوالي 319 مليون ريال خلال الخطة 2001 -2005.
وقال ان السلطنة قامت باتخاذ عدد من الاجراءات نتيجة انخفاض انتاج النفط استهدفت زيادة الايرادات غير النفطية وتخفيض حجم الانفاق منها تطبيق رسم العبور على السيارات عبر الحدود البرية وتحويل حصيلة هذه الرسوم الى صندوق خاص تخصص عوائده للمساهمة في تغطية جزء من كلفة صيانة الطرق.
كما سيتم رفع سعر بيع وقود السيارات (2 بيزة) لكل لتر على ان يقتصر تطبيق السعر الجديد على منطقة مسقط بالاضافة الى تخفيض الانفاق الجاري لكافة الوزارات والوحدات بنسبة 5ر2 في المائة.
واكد مكي ان هذه الاجراءات لن تعوض الخزانة العامة للدولة عما ستفقده من ايرادات نتيجة انخفاض الانتاج النفطي.
وقال انه تم تقدير الايرادات غير النفطية بمبلغ 764 مليون ريال بما نسبته 29 في المائة من اجمالي ايرادات وبزيادة عن تقديرات الخطة بمبلغ 80 مليون ريال وذلك على ضوء المحصل فعليا خلال السنة الماضية ومستجدات العام الحالي.
واشار المسؤول العماني الى ان السلطنة راعت في موازنة عام 2003 ضرورة تحقيق نمو في الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة للمواطن واوضح انه تم تخصيص مبلغ 586 مليون ريال لهذه الخدمات مقارنة بمبلغ 566 مليون ريال في عام 2002 اي بنسبة 6 في المائة زيادة عن العام الماضي.
واشار الى انه تم اضافة 26 مليون ريال عماني في موازنة العام الحالي بالنسبة لقطاع التعليم وذلك للاستمرار في تطوير التعليم الاساسي ومقابلة النمو في اعداد الطلبة وزيادة المقبولين في جامعة السلطان قابوس.
كما تتضمن الموازنة نحو 62 مليون ريال للمساهمة في بعض المشروعات الاستثمارية وكذلك دعم القروض الميسرة للقطاع الصناعي والسياحي.
واشار وزير الاقتصاد الوطني العماني الى انه بالرغم من ان العجز يعتبر عاليا في الظروف الحالية الا ان ذلك هو ناتج عن مقتضيات التنمية ولتحقيق معدل نمو جيد للاقتصاد الوطني.
وقال ان الحكومة ارتات ضرورة المحافظه على معدل الانفاق لاسيما الانفاق الانمائي الذي سيكون لع دور في تنسيط الحركة الاقتصادية في السلطنة.
يذكر ان ميزانية سلطنة عمان عام 2002 حسبت على اساس 18 دولارا.
وقال وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشوون المالية وموارد الطاقة المشرف على وزارة المالية العماني احمد عبدالنبي مكي في مؤتمر صحفي ان معدل الزيادة في الميزانية الجديدة قدرها 5ر4 في المائة عن موازنة العام الماضي بنسبة 7ر1 في المائة عن الموازنة المعدلة.
واضاف ان العجز في الميزانية الجديدة يقدر بنحو 400 مليون ريال بنسبة 15 في المائة من الميزانية وذلك بالرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال عامي 2001 و 2002.
وكان العجز قد بلغ في عام 2002 حوالي 380 مليون ريال.
وستقوم الحكومة العمانية بتمويل العجز بمبلغ 300 مليون ريال عن طريق الاقتراض المحلى والخارجي ومبلغ 100 مليون ريال عن طريق السحب من صندوق الاحتياطي العام للدولة.
وقال مكي ان ميزانية العام القادم حسبت على أساس 20 دولار امريكي لبرميل النفط وهو سعر يعتبر مناسبا قياسا بمعدل الاسعار السائدة حاليا.
واشار الى ان السعر المختار يتماشى مع الخطط المستقبلية لتوجهات أسعار النفط العالمية.
واوضح ان أي زيادة تتحقق في السعر الفعلي للنفط سيتم تحويل عوائدها خلال العام الى صندوق الاحتياطي العام للدولة للاستمرار في بناء الاحتياطات المالية.
وذكر مكي انه تم تخفيض الانفاق الجاري بنسبة 5ر2 في المائة مقارنة بحجم الانفاق الجاري المقدر سابقا لعام 2003.
وبين وزير الاقتصاد العماني انه يلاحظ ان هناك زيادة في المصروفات مقارنة بموازنة عام 2002 بمبلغ 132 مليون ريال منها مبلغ 107 ملايين ريال في المصروفات الجارية ومبلغ 25 مليون ريال في المصروفات الاستثمارية.
واوضح ان تلك الزيادة هي من اجل توفير العلاوات السنوية للموظفين والعاملين بالحكومة ومبالغ اخرى لتاهيل وتوظيف العمانيين.
واوضح مكي ان جملة المبالغ المخصصة للمشاريع الانمائية في عام 2003 تبلغ 4ر223 مليون ريال تركز معظمها في استكمال البنية التحتية للدولة وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية من مستشفيات ومدارس وخدمات اخرى.
وقال وزير الاقتصاد العماني انه نتيجة لجملة العوائد التي ستفقدها الخزانة من الانخفاض في انتاج النفط في عام 2003 فقد تصل الى ما يزيد على 403 ملايين ريال محسوبا بسعر 20 دور للبرميل كما سيضيف عليه حجم الاستثمارات المطلوبة من الحكومة لرفع معدل الانتاج والتي تبلغ حوالي 319 مليون ريال خلال الخطة 2001 -2005.
وقال ان السلطنة قامت باتخاذ عدد من الاجراءات نتيجة انخفاض انتاج النفط استهدفت زيادة الايرادات غير النفطية وتخفيض حجم الانفاق منها تطبيق رسم العبور على السيارات عبر الحدود البرية وتحويل حصيلة هذه الرسوم الى صندوق خاص تخصص عوائده للمساهمة في تغطية جزء من كلفة صيانة الطرق.
كما سيتم رفع سعر بيع وقود السيارات (2 بيزة) لكل لتر على ان يقتصر تطبيق السعر الجديد على منطقة مسقط بالاضافة الى تخفيض الانفاق الجاري لكافة الوزارات والوحدات بنسبة 5ر2 في المائة.
واكد مكي ان هذه الاجراءات لن تعوض الخزانة العامة للدولة عما ستفقده من ايرادات نتيجة انخفاض الانتاج النفطي.
وقال انه تم تقدير الايرادات غير النفطية بمبلغ 764 مليون ريال بما نسبته 29 في المائة من اجمالي ايرادات وبزيادة عن تقديرات الخطة بمبلغ 80 مليون ريال وذلك على ضوء المحصل فعليا خلال السنة الماضية ومستجدات العام الحالي.
واشار المسؤول العماني الى ان السلطنة راعت في موازنة عام 2003 ضرورة تحقيق نمو في الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة للمواطن واوضح انه تم تخصيص مبلغ 586 مليون ريال لهذه الخدمات مقارنة بمبلغ 566 مليون ريال في عام 2002 اي بنسبة 6 في المائة زيادة عن العام الماضي.
واشار الى انه تم اضافة 26 مليون ريال عماني في موازنة العام الحالي بالنسبة لقطاع التعليم وذلك للاستمرار في تطوير التعليم الاساسي ومقابلة النمو في اعداد الطلبة وزيادة المقبولين في جامعة السلطان قابوس.
كما تتضمن الموازنة نحو 62 مليون ريال للمساهمة في بعض المشروعات الاستثمارية وكذلك دعم القروض الميسرة للقطاع الصناعي والسياحي.
واشار وزير الاقتصاد الوطني العماني الى انه بالرغم من ان العجز يعتبر عاليا في الظروف الحالية الا ان ذلك هو ناتج عن مقتضيات التنمية ولتحقيق معدل نمو جيد للاقتصاد الوطني.
وقال ان الحكومة ارتات ضرورة المحافظه على معدل الانفاق لاسيما الانفاق الانمائي الذي سيكون لع دور في تنسيط الحركة الاقتصادية في السلطنة.
يذكر ان ميزانية سلطنة عمان عام 2002 حسبت على اساس 18 دولارا.
التعليقات