القاهرة ـ إيلاف: أيدت السبت محكمة الاستئناف في القاهرة حكماً أصدرته محكمة اول درجة، يقضي بحبس كل من عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين سعيد عبد الخالق رئيس تحرير صحيفة (الميدان) ووليد الدرمللى المحرر بالصحيفة لمدة ثلاثة اشهر مع ايقاف التنفيذ، لنشرهما صورة عارية لجثمان الرئيس المصري الراحل انور السادات اثناء تشريحها وهي ملطخة بالدماء، واثار الطلقات النارية فى أماكن متفرقة من جسده، وذلك عقب اغتياله في حادث المنصة الشهير في العام 1981 على يد الضابط خالد الاسلامبولي وآخرين من تنظيم الجهاد الأصولي المحظور في مصر.
كما قررت محكمة أخرى تأجيل قضية ثانية كانت أقامتها رقية السادات، كريمة الرئيس المصري الراحل ضد الصحيفة ذاتها إلى جلسة 2 نيسان (أبريل) المقبل، لضم صورة من الحكم الصادر من محكمة أخرى في موضوع القضية.
وكانت كريمة الرئيس المصري الراحل قد أقامت دعواها ضد الصحافي سعيد عبدالخالق رئيس تحرير جريدة الميدان ومحمود الشناوي رئيس مجلس الإدارة، تطالب فيها "بتوقيع العقوبة الجنائية علي الأول، والزامهما معاً متضامنين بدفع تعويض الما أصابها من أضرار نفسية وأدبية لنشر صورة والدها بطريقة بشعة وأن ما نشر يعتبر إهانة وقذفاً في حق الأسرة، بل وأبناء الشعب المصري كله"، كما ورد في نص عريضة الدعوى التي أطلعت عليها (إيلاف).
وسبق أن قضت محكمة بولاق أبوالعلا بالقاهرة، في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بمعاقبة سعيد عبدالخالق ومحرر بالصحيفة بالحبس ثلاثة شهور مع إيقاف التنفيذ وغرامة 200 جنيه في القضية التي أحالها النائب العام للمحكمة بناء علي بلاغ من رئيس مجلس الشورى المصري، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للصحافة عن ذات الواقعة، وكانت محكمة الموضوع (أول درجة) قد اعتبرت أن نشر الصورة على هذا النحو يمثل انتهاكا لحرمة الموتى، كما يمثل اخلالا بالقيم والاداب العامة, ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم صحيح فأيدته.
وكان الصحافيان عبد الخالق والدرمللي أكدا أمام المحكمة احترامهما للرئيس الراحل انور السادات وان نشرهما للصور بالصحيفة كانت في اطار تحقيق صحافي حول مصرع الرئيس السادات تضمن اقوالا للطبيب الشرعى الذي قام بتشريح الجثة وانهما قاما بنشر الصور لتدعيم صحة ما ذكر بالتحقيق دون أن يقصدا بذلك الاساءة الى السادات.
وفي القضية الثانية طالبت هيئة الدفاع عن صحيفة "الميدان" بعدم جواز نظر الدعوى، لسابقة الفصل فيها، وطلب ضم صورة من الحكم الصادر من حكمة بولاق، ووافقت المحكمة على ضم صورة رسمية من الحكم إلى القضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عبدالكريم بحضور محمد أبوالعلا وكيل النيابة بأمانة سر محمود إبراهيم.