&
اكدت دراسة جديدة أن أعداد الفلسطينيين ستتساوى في خلال الأعوام القادمة مع أعداد اليهود ثم تتجاوزها في النصف الثاني من العقد الأول أي بعد خمس سنوات من الآن وهو الأمر الذي ينعكس بشكل كبير على مخططات الأمن الإسرائيلي والتي تدفع بدورها السلطات الإسرائيلية إلى ارتكاب المذابح الجماعية واستخدام أبشع وسائل القمع والإرهاب والتصفية والقتل للفلسطينيين.
واشارت الدراسة التي أصدرها مركز زايد للتنسيق والمتابعة وأعدها الدكتور يوسف إبراهيم المحاضر في جامعة الأقصى بغزة الى التحولات الجغرافية والديمغرافية في فلسطين وتطورات هذه التحولات تاريخياً منذ أن بدأ المشروع اليهودي الصهيوني لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وحتى الآن.
وتطرح الدراسة هذه القضية في شكل إحصائي وتحليلي يتناول كافة جوانبها وأبعادها السياسية والاجتماعية والأمنية وكذلك أبعادها المستقبلية وتأثيراتها على الصراع العربي - الإسرائيلي بشكل عام وعلى الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني وتطورات القضية الفلسطينية بشكل خاص.
ولا يغيب عن الأذهان حالياً مدى خطورة القضية السكانية في فلسطين سواء بالنسبة لليهود من ناحية أو بالنسبة للفلسطينيين من ناحية أخرى ، هذه القضية التي يطلق عليها المحللون والمهتمون بالقضية الفلسطينية وصف "القنبلة الموقوتة" حيث تفيد التقديرات للنمو السكاني المطرد من جانب الفلسطينيين بأن أعداد الفلسطينيين سوف تتساوى في خلال الأعوام القادمة مع أعداد اليهود ثم تتجاوزها في النصف الثاني من العقد الأول أي بعد خمس سنوات من الآن وهو الأمر الذي ينعكس بشكل كبير على مخططات الأمن الإسرائيلي والتي تدفع بدورها سلطات الاحتلال إلى ارتكاب المذابح الجماعية واستخدام أبشع وسائل القمع والإرهاب والتصفية والقتل للفلسطينيين.
واشار الباحث الى توقع الكثير من المحللين وخاصة من اليهود في إسرائيل أن يؤثر التوازن السكاني بين اليهود والفلسطينيين في المستقبل القريب على مجريات الصراع ومساره وخاصة أن هناك تيارين في التوازن الديمغرافي في فلسطين يسيران بشكل متباين الآن وهما تيار الزيادة في التناسل والنمو السكاني لدى الفلسطينيين من ناحية، وتيار التناقص الواضح في الهجرة اليهودية لإسرائيل بعد أن استنفذت هجرة اليهود لإسرائيل معظم مصادرها في كل أنحاء العالم ولم يعد هناك من اليهود خارج إسرائيل إلا أعداداً قليلة غالبيتها مستقرة في أوطانها ولا ترغب في الهجرة لإسرائيل، هذا في الوقت الذي بدأ التيار العكسي لدى اليهود في الهجرة من داخل إسرائيل إلى خارجها وخاصة في العامين الماضيين بعد انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأمر الذي تشير إليه هذه الدراسة بالأرقام والتحاليل والذي يتوقع له البعض أن يكون له أثر كبير على إحداث الخلل في التوازن السكاني في المستقبل القريب وترجيح كفة الفلسطينيين.
وتعرض الدراسة الواقع المرير من الصراع الديمغرافي في فلسطين على مر التاريخ والمذابح التي تعرض لها الفلسطينيون منذ إعلان الدولة اليهودية عام 1948 ، وحلقات الهجرة المتزايدة من اليهود ومستويات ارتفاعها وانخفاضها التي ارتبطت بتطور مراحل الصراع والحروب على مدى نصف قرن مضى ، وحلقات النزوح القسري الفلسطيني من المدن والقرى الفلسطينية ، ومن الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتعرض الدراسة لإحصاءات تؤكد وتشير بوضوح أنه رغم الممارسات الصهيونية وأعمال القمع والإرهاب والترحيل القسري التي تمارسها السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية إلا أن الوجود اليهودي المنتشر على أرض فلسطين التاريخية سوف يتوقف عن النمو بحيث يصبح عام 2006 مساوي لأعداد الفلسطينيين الذين يزيد عددهم ، ثم يبدأ الميزان بعد عام 2006 للميل لصالح كفة الفلسطينيين حيث تشير الإحصاءات حسب معدلات المواليد والوفيات في الجانبين وحسب معدلات الهجرة اليهودية أن عدد الفلسطينيين سيصل عام 2006 إلى ما يقرب من 5.46 مليون فلسطيني مقابل نحو 5.45 مليون يهودي.
وتقدم الدراسة إحصاءات متفرقة لنمو التعداد السكاني في بعض المناطق مثل الضفة وغزة لصالح الفلسطينيين مع إحصاءات لتعداد اليهود ومعدلات نموهم في المناطق الأخرى، وتقدم أيضاً فترات الانتكاسة لعدد السكان من الفلسطينيين في الفترة ما بعد حرب 67 والذي قابله زيادة في الهجرة اليهودية ولكن هذا المعدل لم يستمر كثيراً، فحسبما تفيد الدراسة عاد النمو السكاني للفلسطينيين في صعود بعد عام 1969 وخاصة في الضفة ليرتفع بشكل مطرد في فترة السبعينات وما بعدها.
&