كولومبو - اكد مستشار الرئيسة السريلانكية شاندريكا كاماراتونغا للشؤون الدولية اليوم الاربعاء ان وقف اطلاق النار مع الانفصاليين التاميل المتمردين سيحترم على الرغم من اقالة وزير الدفاع. وقال لاكشمان كاديرغمار مستشار الرئيسة السريلانكية للشؤون الدولية ان كاماراتونغا "طلبت مني ان اؤكد تحديدا ان اتفاق وقف النار سار وسيبقى ساريا ولا تشكيك فيه".
واضاف ان الرئيسة السريلانكية "لا تعتزم استئناف القتال او التسبب في ذلك". واقالت الرئيسة السريلانكية الثلاثاء ثلاثة من اهم الوزراء في الحكومة بما فيهم وزير الدفاع وعلقت البرلمان لاسبوعين وامرت بنشر الجيش حول المنشآت الاستراتيجية. ووضع الشرطة في حالة استنفار قصوى.
واندلعت هذه الازمة الدستورية التي لا سابق لها بينما يقوم رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي الذي ينتمي الى حزب سياسي معارض للرئيسة في واشنطن لاجراء محادثات مع الرئيس الاميركي جورج بوش حول قضية التاميل.
وكان رئيس الوزراء السريلانكي اتهم في رد فعل اول الرئيسة كاماراتونغا بالسعي الى اغراق البلاد "في الفوضى" مؤكدا شرعيته ورغبته في مواصلة عملية السلام مع المتمردين التاميل. واثار هجوم الرئيسة التي كانت تعارض اشراف رئيس الوزراء على عملية السلام مع التاميل قلق الاسرة الدولية. ودعت الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي الى مواصلة عملية السلام بينما عبرت واشنطن عن قلقها "لاحتمال ان يكون لهذه الحوادث نتائج سلبية على عملية السلام والمحادثات مع التاميل".
لكن رئيس الوزراء السريلانكي اكد انه ما زال يتمتع بالسلطة اللازمة لمواصلة محادثات السلام. ووقعت السلطات السريلانكية والانفصاليون التاميل الذين يطالبون منذ ثلاثين عاما بالسيطرة على شمال شرق الجزيرة، اتفاقا لوقف اطلاق النار في 22 شباط/فبراير من العام الماضي برعاية النروج.
واسفر النزاع الدائر منذ 1983 والذي تفاقم ليصبح حربا اهلية عن مقتل اكثر من ستين الف شخص. وفي خطاب القته مساء الثلاثاء اكدت الرئيسة انها "ستبقى مستعدة للتحوار مع نمور التاميل من اجل التوصل الى حل عادل ومتوازن للمشكلة الوطنية ياخذ في الاعتبار وحدة وسيادة الاراضي وسيادة سريلانكا".
وانتقد حزب الرئيسة الثلاثاء خطة السلام التي اقترحها نمور التاميل السبت وتنص على انشاء منطقة حكم ذاتي في شمال شرق البلاد. واكد ان هذا الاقتراح يعتبر في الواقع انقساما للجزيرة. من جهتهم اعلن متمردو نمور التاميل انهم "يراقبون التطورات" وقيادتهم "ستقرر ما يجب القيام به" وفق ما اعلن الناطق باسم المتمردين داي ماستر.
واضاف ان الرئيسة السريلانكية "لا تعتزم استئناف القتال او التسبب في ذلك". واقالت الرئيسة السريلانكية الثلاثاء ثلاثة من اهم الوزراء في الحكومة بما فيهم وزير الدفاع وعلقت البرلمان لاسبوعين وامرت بنشر الجيش حول المنشآت الاستراتيجية. ووضع الشرطة في حالة استنفار قصوى.
واندلعت هذه الازمة الدستورية التي لا سابق لها بينما يقوم رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي الذي ينتمي الى حزب سياسي معارض للرئيسة في واشنطن لاجراء محادثات مع الرئيس الاميركي جورج بوش حول قضية التاميل.
وكان رئيس الوزراء السريلانكي اتهم في رد فعل اول الرئيسة كاماراتونغا بالسعي الى اغراق البلاد "في الفوضى" مؤكدا شرعيته ورغبته في مواصلة عملية السلام مع المتمردين التاميل. واثار هجوم الرئيسة التي كانت تعارض اشراف رئيس الوزراء على عملية السلام مع التاميل قلق الاسرة الدولية. ودعت الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي الى مواصلة عملية السلام بينما عبرت واشنطن عن قلقها "لاحتمال ان يكون لهذه الحوادث نتائج سلبية على عملية السلام والمحادثات مع التاميل".
لكن رئيس الوزراء السريلانكي اكد انه ما زال يتمتع بالسلطة اللازمة لمواصلة محادثات السلام. ووقعت السلطات السريلانكية والانفصاليون التاميل الذين يطالبون منذ ثلاثين عاما بالسيطرة على شمال شرق الجزيرة، اتفاقا لوقف اطلاق النار في 22 شباط/فبراير من العام الماضي برعاية النروج.
واسفر النزاع الدائر منذ 1983 والذي تفاقم ليصبح حربا اهلية عن مقتل اكثر من ستين الف شخص. وفي خطاب القته مساء الثلاثاء اكدت الرئيسة انها "ستبقى مستعدة للتحوار مع نمور التاميل من اجل التوصل الى حل عادل ومتوازن للمشكلة الوطنية ياخذ في الاعتبار وحدة وسيادة الاراضي وسيادة سريلانكا".
وانتقد حزب الرئيسة الثلاثاء خطة السلام التي اقترحها نمور التاميل السبت وتنص على انشاء منطقة حكم ذاتي في شمال شرق البلاد. واكد ان هذا الاقتراح يعتبر في الواقع انقساما للجزيرة. من جهتهم اعلن متمردو نمور التاميل انهم "يراقبون التطورات" وقيادتهم "ستقرر ما يجب القيام به" وفق ما اعلن الناطق باسم المتمردين داي ماستر.
التعليقات