"إيلاف"&من لندن: تحولت جلسة البرلمان الكويتي اليوم من بعد إجازة العيد إلى جلسة سرية بناء على طلب من حكومة الشيخ صباح الأحمد وقرر رئيس المجلس محمد جاسم الخرافي على الفور إخلاء القاعة من الجمهور ووسائل الإعلام واقتصرت فقط على أعضاء الحكومة والبرلمان وموظفي الأمانة العامة.
وكانت حكومة صباح الأحمد عرضت على مجلس الأمة مجموعة من الاتفاقيات الخارجية المثيرة للجدل لكنها طلبت رئاسة المجلس بضرورة مناقشتها في أقصى حالات السرية والكتمان، خصوصا وأنها تتعلق بدول عربية صارت صديقة للكويت من بعد إطاحة حكم الرئيس العراقي صدام حسين، وكذلك مع منظمات دولية.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة ‏لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار طلب من الرئاسة مناقشة تلك الاتفاقيات في ‏جلسة سرية مما حدا بالخرافي إلى الطلب من الجمهور إلى إخلاء القاعة.‏
يذكر أن المادة 69 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي تنص على أن "جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز ‏ ‏عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون ‏مناقشة الطلب في جلسة سرية"،‏ ويأتي في مقدمة تلك الاتفاقيات وعددها 30 اتفاقية الاتفاقية العربية لمكافحة ‏الإرهاب والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل والاتفاقية الدولية ‏بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي .
كما يتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول العربية ‏والأجنبية والمتعلقة بتشجيع الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي والتهرب المالي، إضافة إلى التعاون القضائي.
وكان المجلس شكل في بداية الجلسة لجنة مؤقتة لمتابعة برنامج عمل الحكومة ‏‏(2003/2004) - (2006/2007) على أن تتكون من سبعة أعضاء تمت تزكيتهم .
وتضم اللجنة في عضويتها النواب محمد المطير ووليد الجري والدكتور عادل ‏الصرعاوي والدكتور فيصل المسلم وجمال العمر ومسلم البراك وعلي الراشد.