مراد عباس من الجزائر: عبر عبد القادر صلاة الوزير المنتدب المكلف باصلاح السجون في تصريح لمندوب ايلاف بالجزائر عن تخوف حزبه من مآل القضية التي رفعها حزبه ضد نشطاء الحركة التصحيحية المحسوبين على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وذلك اثر منح قاضي الغرفة الادارية لقيادة الحزب مهلة اسبوع للرد على ما جاء في العريضة الافتتاحية التي قدمها نشطاء الحركة التصحيحية الى قيادة الحزب، والتي يطعنون من خلالها في شرعية المؤتمر الثامن وما تمخض منه من قيادة سياسية جديدة، وقرر قاضي الغرفة الادارة تأجيل القضية الى يوم 9 ديسمبر.
وبدأ اليوم الثلاثاء أول سجال قانوني من نوعه في تاريخ الحياة السياسية الجزائرية، بين نشطاء الحركة التصحيحية بقيادة عبد العزيز بلخادم، منسق الحركة، وحزب جبهة التحرير الوطني، بقيادة علي بن فليس الأمين العام للحزب.اثر طعن هؤلاء في شرعية المؤتمر الثامن، وما صدر عنه من لوائح ومواثيق.وقد سيطر هذا الخلاف على واجهة الحياة السياسية الوطنية منذ اشهر عديدة.
واعتبر صلاة مستوى تعامل العدالة مع ملف جبهة التحرير الوطني، ميلا للقضاء لصالح الحركة التصحيحية، التي تعتزم تنظيم مؤتمرها الجامع قبل نهاية السنة الجارية، وتزكية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية ثانية، باسم الحركة التصحيحية لحزب جبهة التحرير الوطني، التي يتهمها هؤلاء بالانحراف عن خط جبهة التحرير الوطني الاصيل.
وقدم نشطاء الحركة التصحيحية أمام قاضي الغرفة الإدارية مذكرتهم، بعد أن طلب رئيس المحكمة تصحيح ما ورد في المذكرة التي تم تقديمها إلى العدالة خلال الأسابيع الماضية، وتقرر تأجيلها إلى اليوم، اثر ورود أسماء فيها تبين أنها غير مدعين في القضية المثارة للجدل بين كلا الطرفين.
واكد صلاة ان حزبه لديه ما يكفي من الحجج لدحض اتهامات وادعاءات الطرف الاخر، وقال ان بحوزة الحزب، شريط فيديو يصور كامل اشغال المؤتمر وبمشاركة من يطعنون في شرعيته، واشار الى عبد العزيز بلخادم، الذي حضر وثيقة تصور الحزب للعلاقات الخارجية، بالاضافة الى عدد من الوزراء الذين ينشطون فبي صفوف الحركة التصحيحية، وعملوا للتحضير للمؤتمر الثامن، قس صفوف اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الثامن العام لحزب الاغلبية اليرلمانية في الجزائر، مما اعتبره تناقضا صارخا بين ما يطرحونه وما قاموا به في الحزب.
وبدأ اليوم الثلاثاء أول سجال قانوني من نوعه في تاريخ الحياة السياسية الجزائرية، بين نشطاء الحركة التصحيحية بقيادة عبد العزيز بلخادم، منسق الحركة، وحزب جبهة التحرير الوطني، بقيادة علي بن فليس الأمين العام للحزب.اثر طعن هؤلاء في شرعية المؤتمر الثامن، وما صدر عنه من لوائح ومواثيق.وقد سيطر هذا الخلاف على واجهة الحياة السياسية الوطنية منذ اشهر عديدة.
واعتبر صلاة مستوى تعامل العدالة مع ملف جبهة التحرير الوطني، ميلا للقضاء لصالح الحركة التصحيحية، التي تعتزم تنظيم مؤتمرها الجامع قبل نهاية السنة الجارية، وتزكية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية ثانية، باسم الحركة التصحيحية لحزب جبهة التحرير الوطني، التي يتهمها هؤلاء بالانحراف عن خط جبهة التحرير الوطني الاصيل.
وقدم نشطاء الحركة التصحيحية أمام قاضي الغرفة الإدارية مذكرتهم، بعد أن طلب رئيس المحكمة تصحيح ما ورد في المذكرة التي تم تقديمها إلى العدالة خلال الأسابيع الماضية، وتقرر تأجيلها إلى اليوم، اثر ورود أسماء فيها تبين أنها غير مدعين في القضية المثارة للجدل بين كلا الطرفين.
واكد صلاة ان حزبه لديه ما يكفي من الحجج لدحض اتهامات وادعاءات الطرف الاخر، وقال ان بحوزة الحزب، شريط فيديو يصور كامل اشغال المؤتمر وبمشاركة من يطعنون في شرعيته، واشار الى عبد العزيز بلخادم، الذي حضر وثيقة تصور الحزب للعلاقات الخارجية، بالاضافة الى عدد من الوزراء الذين ينشطون فبي صفوف الحركة التصحيحية، وعملوا للتحضير للمؤتمر الثامن، قس صفوف اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الثامن العام لحزب الاغلبية اليرلمانية في الجزائر، مما اعتبره تناقضا صارخا بين ما يطرحونه وما قاموا به في الحزب.
التعليقات