"إيلاف"&من لندن: قال مستشار إعلامي كويتي كبير في حديث عبر الهاتف من لندن إلى الكويت (العاصمة) إن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد ثمن خلال رسالة وجهت إلى رؤساء تحرير الصحف الكويتية القومية وعمدائها بيانهم الذي ينبذ الفرقة في البلاد على أساس طائفي ديني يؤجج صراعات كثيرة.
وفي رسالة، كما صرح المسؤول الإعلامي، وجهها الشيخ صباح إلى رؤساء تحرير الصحف الكويتية اليوم، فإنه قدر لهم الجهد الوطني في موقفهم الوحدوي الذي يقف صفا واحدا ضد أي اتجاه طائفي و عنصري في الكويت "التي تتصدى راهنا لقضايا عربية وإسلامية ودولية كثيرة، خصوصا مع تداعيات الوضع في الجار العراقي الشمالي وقضية فلسطين وقضايا عربية وإقليمية ساخنة تستحق الجهد المهم بعيدا عن إثارات الفتنة".
وكان رؤساء تحرير الصحف الكويتية الكبيرة التقوا البارحة وتدارسوا قضية التعامل في شكل موحد على نحو محض مهني مع شريط "الكاسيت" الذي أخذ مدى كبيرا في الحال السياسي والطائفي في الكويت من بعد ما جاء من كلام على لسان مصدر الشريط وهو ياسر الحبيب تناول فيه قضايا تتعلق التاريخ الإسلامي كان لها ردات فعل "كان ممكن أن تقلب البيت الكويتي على أهله سنيا وشيعيا وتفتت ما بينهم من أواصر قربى وجوار".
وحمل شريط الكاسيت تسجيلات لياسر الحبيب الذي هو في منتصف العشرينيات من عمره وكان يصدر مجلة إسمها (المنبر) كلاما يسيء في عرف بعض المذاهب الطائفية في الكويت إلى الدين الإسلامي بمجمله ابتداء من عهد الرسالة النبوية المحمدية الشريفية الولى، وهو ينكر على بعض من خلفاء المسلمين الأوائل دورهم التاريخي والمعتقدي في نشوء الإسلام وانتشاره في ديار العالم كافة.
واتفق عمداء ورؤساء التحرير الصحف الكويتية القومية اليومية الناطقة باللغتين العربية والإنجليزية على أن القضية في مجملها أصبحت في عهدة القضاء "وأن المسؤولية انحصرت بصاحب الشريط من دون سواه".
وكان العمداء ورؤساء تحرير الصحف الكويتية وهم أحمد الجار الله (السياسة)، وليد النصف (القبس)، جاسم بودي (الرأي العام)، محمد عبد القادر الجاسم (الوطن)، فواز خالد المرزوق (الأنباء)، ويوسف العليان (كويت تايمز) بيانا جماعيا أمس، قرروا فيه وقف نشر أي خبر أو تصريح سياسي، أو أي مقال لأي كاتب، يتناول التعليق على موضوع الكاسيت الذي أثاره ياسر الحبيب.
وفي الآتي نص البيان كما تلقته "إيلاف" وهي تنشره بنصه الكامل:
في موضوع "الكاسيت" الذي تحوّل إلى قضية أثرت سلبا في الوحدة الوطنية، وزعزعت الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد. وحسما لكل هذا الأمر الطارئ الذي تسبب به فراغ البلاد وسكون حراكها السياسي، ومساهمة منهم في تطهير موقف الرأي العام الكويتي من هذا الموضوع الخاص، غير القابل للتعميم، وحرصا على سلامة المجتمع الكويتي وسلامة الأمن الوطني للبلد، قرر رؤساء تحرير "السياسة"، "القبس"، "الوطن"، "الرأي العام"، و"الأنباء"، وهي الصحف الخمس الصادرة في البلد، و"آراب تايمز" و"كويت تايمز" وقف نشر أي خبر، او نقل أي رأي سياسي من هذا الطرف أو ذاك، ومنع نشر موضوع لأي كاتب يتعلق بهذه القضية الخاصة. وذلك لحصر المسؤولية بصاحب الكاسيت، الذي يتعرض الآن للمساءلة القانونية".
وأضاف البيان القول "ولمنع أي نوع من ضغوطات الرأي على الجهات القضائية الضالعة في التحقيق. وإذ يتخذ رؤساء تحرير الصحف الخمس هذا الموقف الوطني المستعلي على عداه من المواقف الطائفية الموتورة، عن أي جهة صدرت، فإنهم يتمنون من رؤساء تحرير الصحف والمجلات الأسبوعية أ يحذوا حذوهم من اجل استيفاء الأغراض الوطنية، وحصر المسؤولية بالخارجين على وحدة المجتمع الكويتي دون سواهم".
معروف أن دولة الكويت التي تمارس الديموقراطية عبر برلمان منتخب ولو أنه يعاني من نقص في التمثيل النسائي والشبابي، تواجه مثل غيرها في دول الجوار لإيران المحكومة لنظام إسلامي متشدد يقول بولاية الفقيه، حالا طائفيا متصادما على خلفية ما يجري في المنطقة من تطورات وخصوصا مع إسقاط الحكم السني في العراق "بغض النظر سواء كان صدام حسين أو غيره".
وفي الأخير، يذكر أن الدولة الرسمية الكويتية الممثلة بحكم آل الصباح منذ قرنين من الزمان في تلك الدولة االصغيرة التي تقع على كتف الخليج العربي الشمالي وهي الحاكم الشرعي كانت أكثر من غيرها ابتهاجا بسقوط "الطاغية العراقي الذي غزاها على حين غرة في آب (أغسطس) العام 1990 وفتك في كل مجالات الحياة فيها واستباحها".
وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الدولة الرسمية والشرعية ترفض أية اتجاهات مذهبية وطائفية قد تذهب بعيدا في أيدولوجياتها الطائفية والدينية والسياسية للقضاء على ما تحقق من إنجازات في الوحدة والديموقراطية وبناء دولة المؤسسات، استنادا إلى مشاركة شعبية من جميع أبناء الوطن بغض النظر عن الدين أو الجنس أو الطائفة الدينية".