أسامة مهدي من لندن: بهدف مواجهة أزمة الوقود المتفاقمة بدأت السلطات العراقية اليوم تقنين بيع وقود السيارات (البنزين) وفرضت عقوبات ضد المتاجرين به في السوق السوداء بالترافق مع وصول ملايين الليترات منه من السعودية وايران وتركيا .
وفرضت وزارة النفط العراقية نظام الحصص على البنزين هذا في محاولة لتعزيز جهودها لمواجهة النقص في الوقود. وقال متحدث باسم الوزارة إن بإمكان كل سائق الحصول على 50 لترا فقط من البنزين أسبوعيا بسعر 20 دينارا عراقيا (الدولار الواحد يساوي بسعر اليوم 1800 دينار). وحذر من أن أي جهة تبيع البنزين في السوق السوداء ستواجه مددا طويلة بالسجن بمقتضى قانون أصبح ساري المفعول ابتداء من اليوم.
فبعد ازدياد حدة أزمة الوقود خاصة مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوض اتخذت السلطات العراقية اجراءات عاجلة لتوفير البنزين من دول مجاورة وأخرى رادعة تتضمن عقوبات ضد محتكري المشتقات النفطية والمتاجرين بها في السوق السوداء .
واعلن في بغداد هذا الاسبوع عن بدء توزيع اربعة ملايين لتر من البنزين وصلت الى العراق& من تركيا لتسهم في حل ازمة البنزين التي شهدها العراق في الايام القليلة الماضية واوضح مصدر رسمي ان الاسبوع المقبل سيشهد نهاية هذه الازمة وطمأن المواطنين بأن الكميات المطلوبة من البنزين ستكون متوفرة فعلاً وبامكانهم ان يثقوا بذلك مؤكدا ان هناك خطة لزيادة استيراد المنتجات النفطية لتغطية حاجة السوق نظراً لعجز المصافي العراقية عن الايفاء بالتزاماتها بسبب قدمها وضعف الصيانة طوال الاعوام الماضية.
ومن جهتها اقدمت وزارة النقط على اتخاذ اجراءات رادعة للحد من عمليات بيع المشتقات النفطية من قبل أصحاب الحاويات البلاستيكية وذلك بالتنسيق مع مفارز الشرطة العراقية وقوات التحالف التي باشرت حملات متواصلة للقضاء على هذه الظاهرة . . وكذلك ضبط اصحاب تلك الحاويات وفرض غرامات مالية عليهم وذلك بالتزامن مع الاشراف على محطات الوقود والساحات العامة لالزامهم بالتقيد بالقوانين .
وحذر مصدر في وزارة النفط أنه في حالة ثبوت تواطؤ موظفين مع الباعة فأن الموظف سيخضع للمساءلة القانونية والعقوبات الادارية مؤكدا ان حملة المتابعة والمراقبة ستستمر حتى تنتهي الازمة الحالية .ولا يخلو شارع في بغداد حاليا من طابور للوقود فالعراق الذي ينتج حاليا حوالي مليون برميل يوميا حسب تصريحات أخيرة لوزير النفط إبراهيم بحر العلوم وهو ما يجعل البلاد واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم بات يستورد البنزين من السعودية وإيران وتركيا . ولذلك فأن العراقيين يفضلون الاصطفاف في الطوابير مبكرا في الصباح أو في وقت متأخر بالمساء للحصول على وقود بسعر معقول يبلغ سنتين لليتر أي 40 دينارا عراقيا بينما يصطف آخرون للحصول على وقود بهذا السعر لإعادة بيعه في السوق السوداء مقابل ما يزيد عن 20 سنتا لليتر .
&ومما زاد المشكلة تدفق السيارات المستعملة الى الشوارع العراقية التي يشتريها العراقيون من الدول المجاورة حيث زاد عدد السيارات التي تدفقت إلى بغداد في الشهور الماضية على ستين ألف واحدة. ولذلك فأن أزمة الوقود والفوضى المرورية صارت من الهموم التي تؤرق العراقيين أكثر من أشياء كثيرة أخرى فهي تؤثر على حياتهم اليومية بشكل سلبي .&&
وفرضت وزارة النفط العراقية نظام الحصص على البنزين هذا في محاولة لتعزيز جهودها لمواجهة النقص في الوقود. وقال متحدث باسم الوزارة إن بإمكان كل سائق الحصول على 50 لترا فقط من البنزين أسبوعيا بسعر 20 دينارا عراقيا (الدولار الواحد يساوي بسعر اليوم 1800 دينار). وحذر من أن أي جهة تبيع البنزين في السوق السوداء ستواجه مددا طويلة بالسجن بمقتضى قانون أصبح ساري المفعول ابتداء من اليوم.
فبعد ازدياد حدة أزمة الوقود خاصة مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوض اتخذت السلطات العراقية اجراءات عاجلة لتوفير البنزين من دول مجاورة وأخرى رادعة تتضمن عقوبات ضد محتكري المشتقات النفطية والمتاجرين بها في السوق السوداء .
واعلن في بغداد هذا الاسبوع عن بدء توزيع اربعة ملايين لتر من البنزين وصلت الى العراق& من تركيا لتسهم في حل ازمة البنزين التي شهدها العراق في الايام القليلة الماضية واوضح مصدر رسمي ان الاسبوع المقبل سيشهد نهاية هذه الازمة وطمأن المواطنين بأن الكميات المطلوبة من البنزين ستكون متوفرة فعلاً وبامكانهم ان يثقوا بذلك مؤكدا ان هناك خطة لزيادة استيراد المنتجات النفطية لتغطية حاجة السوق نظراً لعجز المصافي العراقية عن الايفاء بالتزاماتها بسبب قدمها وضعف الصيانة طوال الاعوام الماضية.
ومن جهتها اقدمت وزارة النقط على اتخاذ اجراءات رادعة للحد من عمليات بيع المشتقات النفطية من قبل أصحاب الحاويات البلاستيكية وذلك بالتنسيق مع مفارز الشرطة العراقية وقوات التحالف التي باشرت حملات متواصلة للقضاء على هذه الظاهرة . . وكذلك ضبط اصحاب تلك الحاويات وفرض غرامات مالية عليهم وذلك بالتزامن مع الاشراف على محطات الوقود والساحات العامة لالزامهم بالتقيد بالقوانين .
وحذر مصدر في وزارة النفط أنه في حالة ثبوت تواطؤ موظفين مع الباعة فأن الموظف سيخضع للمساءلة القانونية والعقوبات الادارية مؤكدا ان حملة المتابعة والمراقبة ستستمر حتى تنتهي الازمة الحالية .ولا يخلو شارع في بغداد حاليا من طابور للوقود فالعراق الذي ينتج حاليا حوالي مليون برميل يوميا حسب تصريحات أخيرة لوزير النفط إبراهيم بحر العلوم وهو ما يجعل البلاد واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم بات يستورد البنزين من السعودية وإيران وتركيا . ولذلك فأن العراقيين يفضلون الاصطفاف في الطوابير مبكرا في الصباح أو في وقت متأخر بالمساء للحصول على وقود بسعر معقول يبلغ سنتين لليتر أي 40 دينارا عراقيا بينما يصطف آخرون للحصول على وقود بهذا السعر لإعادة بيعه في السوق السوداء مقابل ما يزيد عن 20 سنتا لليتر .
&ومما زاد المشكلة تدفق السيارات المستعملة الى الشوارع العراقية التي يشتريها العراقيون من الدول المجاورة حيث زاد عدد السيارات التي تدفقت إلى بغداد في الشهور الماضية على ستين ألف واحدة. ولذلك فأن أزمة الوقود والفوضى المرورية صارت من الهموم التي تؤرق العراقيين أكثر من أشياء كثيرة أخرى فهي تؤثر على حياتهم اليومية بشكل سلبي .&&
التعليقات