"إيلاف"من عمان: أوصت لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي الفلسطيني الإسراع بإعادة بنك فلسطين الدولي ومقره رام الله إلى أصحابه الشرعيين المساهمين خلال فترة قصيرة وكذلك إلغاء جميع القرارات الصادرة عن سلطة النقد والمتعلقة بتعيين لجنة مفوضة لإدارة البنك لمخالفة القرارات مع قانون الشركات المعمول به في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية..
وقالت اللجنة المكلفة بالنظر بأوضاع البنك في تقريرها الذي رفعته إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أن الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد بحق "فلسطين الدولي" بوضع اليد عليه عام 1999 وإقصاء رئيس مجلس الإدارة عصام أبو عيسى يحمل الجنسية القطرية والهارب إلى الأردن حالياً وحل مجلس الإدارة وتعيين لجنة لإدارة البنك بقرار رئاسي كان إجراءً خاطئاً ومجحفاً ومخالفاً للقانون والأصول .
وأشار التقرير الذي حصلت إيلاف على نسخة منه إلى سلسلة تجاوزات ومخالفات قام بها مسؤولون فلسطينيون أدت إلى تدهور أوضاع البنك منهم وزير الاقتصاد الوطني ورئيس هيئة الرقابة ورئيس سلطة النقد المكلف والنائب العام حيث طالب بمسائلة وزير الاقتصاد الوطني أمام المجلس واتخاذ الإجراءات القانونية بحق محافظ سلطة النقد المكلف لقيامه بمهام وأعمال تتعارض مع المهام التي أوكلت إليه. وأوصى التقرير بمعاقبة رئيس لجنة الإشراف على البنك لعدم التزامه بمهام منصبه والتغاضي عن الإجراءات غير القانونية.
ويرى التقرير إن النائب العام استغل بطريقة سيئة النظام الأمني السائد في تلك الفترة وأصدر الأوامر باعتقال عصام أبو عيسى رئيس مجلس الإدارة ومصادرة أملاكه وسيارته في ثواني معدودة دون مذكرة شكوى رسمية.
&
وخلصت اللجنة إلى أن بنك فلسطين الدولي كان مستهدفاً لأسباب تنافسية وسياسات غير واضحة حيث منع من فتح فروع له إلا بشق الأنفس وكذلك حرم من دخول غرفة المقاصة لأكثر من أسبوع والأهم من ذلك بيع أسهم البنك بكميات كبيرة ونافذة عائدة للسلطة الوطنية. وأثرت الإجراءات المتخذة بحق البنك على العلاقات الفلسطينية القطرية حيث اتجهت هذه العلاقة نحو التدهور مما وضع السلطة في شقاق مع قطر عربي يعد مصدراً للمساعدات ولاستثمارات في فلسطين.
وأنتقد التقرير جريدة القدس المقدسية التي مارست دوراً ضد البنك من خلال الإعلانات المتكررة عن سوء الإدارة لنشرها معلومات تم تسريبها من قبل جهات لها مصلحة في تدهور أوضاع البنك وهو الأمر الذي دفع بالمودعين إلى سحب أموالهم. وتبين بعد ذلك أن المركز المالي للبنك بتاريخ قرار وضع اليد عليه لم يكن مفلساً وتجاوزت الودائع مبلغ 71 مليون دولار.
&وكشف رئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشه عن وجود نوايا استهدافية لجهات مصرفية عربية وإسرائيلية ضد البنك لمنع وجود مؤسسة بنكية فلسطينية تستثمر موجوداتها في الأراضي الفلسطينية مؤكداً أن معظم أموال البنوك العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة يجري استثمارها خارج الوطن الفلسطيني.
ونص التقرير على ضرورة عقد مؤتمر اقتصادي لمناقشة تجربة هذا البنك تحديداً والخروج بالعبر الممكنة من حيث تجرؤ البعض بتقديم تقارير غير دقيقة لرئيس السلطة الوطنية واتخاذ قرارات بشأنها والتجرؤ بالقيام بخر وقات قانونية وإدارية دون الخوف من تطبيق العقوبة بشاتهم.