"إيلاف"&مسقط : وقعت الحكومة العمانية اليوم على& خمس اتفاقيات تختص الأولى& بالتمويل المالي لمشروع مصفاة صحار والذي تبلغ تكلفته 1,2 مليار دولار مع الجهات الممولة ممثل بنك سوسيتي جنرال،& والذي وقعها السيد أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الإقتصاد الوطني في حين& تنص الاتفاقية الثانية حول& تقديم الضمانات، والثالثة بخصوص الانتفاع بالارض والرابعة بشأن التكرير مقابل رسوم بالرسوم& والتي وقعها الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز- رئيس مجلس ادارة شركة مصفاة نفط عمان، أما الاتفاقية الخامسة وهي إتفاقية المقاول الرئيسي لإنشاء مصفاة صحار والتي& وقعها وزير النفط أيضا& مع شركة جيه جي سي اليابانية0
& ويأتي التوقيع على اتفاقية التمويل المالي لمشروع مصفاة صحار بعد سته أشهر من إختيار مجموعة البنوك التي تعهدت بالتمويل الأمر الذي يعد إنجازا كبيرا بكل المقاييس في تاريخ تمويل المشاريع الاقتصادية في عمان0
وقد صرح& وزير النفط والغاز العماني& ان مصفاة صحار أاصبحت أول مصفاة يتم تمويلها بنجاح في سوق البنوك منذ فترة تربو على 10 سنوات وأن نسبة90% من التكلفة الاجمالية للمشروع قد تم تمويلها بواسطة الدين ، وبالتالي يعتبر مشروع مصفاة صحار أكبر مشروع يتم تمويله& والثاني من نوعه& منذ إنشاء مشروع الغاز الطبيعي المسال واكبر مشروع في قطاع النفط والغاز بمنطقة الشرق الأوسط منذ بضع سنوات.
وأوضح المسؤول العماني& ان تمويل مشروع مصفاة صحار جذب مساندة التصدير اليابانية في شكل قرض مباشر قدمه البنك الياباني للتعاون الدولي بقيمة 9ر261 مليون دولار بضمان من نيبون لضمان الصادرات اليابانية ، فيما تعهدت عشرة بنوك دولية وإقليمية بتقديم قرض بقيمة8ر907 ملايين دولار (بما في ذلك نيبون لضمان الصادرات التي تشارك لاول مرة في ضمان وتمويل المشاريع في& عمان.
وعزا المسؤول العماني& هذا النجاح إلى عاملين أساسيين هما الاقتصاديات الجيدة للمشروع بالنسبة للسلطنة والهيكل التعاقدي المتكامل وتخفيف مخاطر السوق الذي أسفر عن إعجاب واسع في سوق البنوك بالمشروع 0
وسوف تقوم& شركة مصفاة صحار ببناء مصفاة جديدة مصممة لمعالجة خليط مكون زيت الوقود وتضم التقنيات المستخدمة وحدة الخام بطاقة إستيعابية& قدرها 4ر116 ألف برميل يوميا ووحدة تكسير زيت الوقود بالحفز السائلي بطاقة استيعابية قدرها 75260 برميل يوميا ، كما يعد& مشروع مصفاة صحار مشروعا مهما بالنسبة لشركة مصفاة نفط عمان لأنه قادر على معالجة وترقية زيت الوقود الذي& تنتجه مصفاة نفط عمان في ميناء الفحل التي تملكها الحكومة حيث سيتم تغذية المشروع عبر خط أنابيب بطول 250 كيلومتر مخصص لنقل خليط زيت الوقود والنفط الخام من ميناء الفحل الى المصفاة التي يوجد بقربها ميناء صحار الذي تتوفر به تسهيلات للتخزين ومرافق للتحميل 0
كما أوضح وزير النفط والغاز أن الحكومة العمانية وشركة النفط العمانية قد تكفلتا بمشروع مصفاة صحار حيث تمتلك وزارة المالية 80 % من حصة المشروع في حين تمتلك شركة النفط العمانية 20 % الاخرى ، مشيرا إلى أن& مشروع مصفاة صحار سيقوم مبدئياً بتسويق نسبة10% من منتجاته داخل السلطنة وتصدير نسبة 90% من خلال شركة مصفاة نفط عمان وشركة (بي بي ) موضحا ان هذه النسبة ستتغير بمرور الزمن لمواكبة حاجة&
واشار المسؤول الى انه تم تحقيق هذه الدرجة العالية من الحماية من خلال هيكلة المشروع حول اتفاقية التكرير مقابل الرسوم وهو انجاز آخر يعتبر الأول من نوعه لمثل هذه المشاريع وأول مشروع مصفاة على الإطلاق يتم تمويله بموجب إتفاقية التكرير مقابل الرسوم التي تعتبر وثيقة المشروع الرئيسية ،حيث سيتم& بموجب هذه الاتفاقية توفير خام النفط ووقود التغذية ويكون لها في المقابل نقل حصري للمنتج وتقوم بعد ذلك بتزويده لشركة (بي بي) والشركة العمانية للبولي بروبولين ويدفع لشركة مصفاة صحار في جميع الأوقات رسوم التوفير ورسوم الأداء والتي تغطي جميع تكاليفها (التي تشمل خدمة الدين ومستوى متفق عليه من عوائد الأسهم) 0&
وأكد المسؤول العماني& ان توقيع اتفاقية التمويل المالي لمشروع مصفاة صحار اليوم&& سينعش سوق الاتحاد الائتماني العام بعد سنوات من الجفاف مشيرا إلى أن البنوك أدركت أن هناك مشروعاً يهدف إلى التصدير ومهم للبلاد. كما& يظهر هذا التمويل ثقة سوق البنوك لتمويل المشاريع التي مازالت في طور النمو في السلطنة والفوائد الاقتصادية لها& ومتانة الهيكل التعاقدي الذي فاوضت بشأنه إدارة المشروع والكفلاء والبنوك.