"ايلاف"&صنعاء : ضمن الأخبار السيئة التي يتناقلها المواطنون في اليمن مااعلن عنه مؤخرا على لسان رئيس الوزراء عبد القادر باجمال ضمن تصريحه لصحيفة 26 سبتمبر من ان الحكومة اليمنية ستبدأ خلال الفترة القريبة القادمة تنفيذ حزمة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية .
وهي الإصلاحات التي اصطلح على تسميتها شعبيا وعبر الصحافة المعارضة " بجرع الإفقار الشامل " على وزن برنامج الإصلاح الشامل الذي تنفذه اليمن منذ العام 1995م ..
هذا وقد أشار باجمال " كالعادة " إلى أن الحزمة الجديدة من الإصلاحات الاقتصادية تتضمن سلسلة من الإجراءات التي لاتكون لها آثارها على الأوضاع الاجتماعية للفئات المختلفة وتكون متوازنة ولها أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإدارية .
وأضاف إلى أن الإصلاحات تستهدف مواجهة الانكماش وتنشيط وسائل الانتعاش الاقتصادي وإطلاق الحريات الاقتصادية وتمثل أدوات الاقتصاد الرأسمالي لان ذلك هو الشرط الوحيد الذي يؤسس لعلاقات اقتصادية صحية بما في ذلك العلاقات التي تتعلق بالقوى العاملة ورجال الأعمال .
وأوضح باجمال أن الوظيفة الاقتصادية الجديدة للدولة تتمثل في تحقيق التوازنات الاقتصادية في الكم والأسعار والأجور والمرتبات وكل المدخلات في الاقتصاد الوطني
وأشار إلى ان الحزمة ستركز على إصلاح مالي رئيسي في مجال إعادة الهيكلة وإدخال تعديلات رئيسية في الضرائب والجمارك والاستثمار بما يؤدي الى تشجيع المستثمر أكثر فأكثر. مشددا على ان الإصلاحات تتضمن إلغاء أي استثناءات في المعاملة سواء جمركية او ضريبية او الإجرائية .
وقال باجمال ان الاستراتيجية القادمة تعتمد على تحفيز القطاع الخاص الفردي والجماعي وبحيث نسعى في البدء بالتوسع في إنشاء الشركات المساهمة وهناك توجه للتوسع في طرح شركات مساهمة في مجال الاسمنت والاسمدة لان الشركات اذا حوصرت في ملكيات معينة ستكون القيمة الاجتماعية مفقودة .
وأعلن باجمال انه سيتم تحريك موارد ايرادية جديدة مثل الزكاة الفريضة المستحقة ومنع عمليات التهرب من الضريبة وإلغاء أنشطة التحايل على الأنظمة والقوانين.
وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة تتوخى الا يكون اي برنامج تقدمه على حساب فئة دون أخرى بل تؤكد على تحقيق العدالة الاجتماعية الكاملة لكل الفئات .
الجدير ذكره هنا ان الحكومة اليمنية كانت قد بدأت في تطبيق برنامج الإصلاح الشامل في العام 1995م عملا بنصيحة صندوق النقد الدولي حيث قامت بالعديد من الإجراءات الحكومية التي أثقلت كاهل المواطنين مثل رفع الأسعار وإلغاء الدعم عن الدقيق والقمح والبنـزين والغاز مما أدى الى خروج المسيرات المعارضة لتلك الإجراءات التي أعلنت بتاريخ 18/6/1998م وتواصلت عجلة الإصلاحات الاقتصادية يوما بعد يوم حتى ان الكتلة البرلماني لأكبر أحزاب المعارضة " التجمع اليمني للإصلاح " انسحبت من البرلمان في جلسة التصويت على الموازنة العامة للدولة لعام 98م& و99م و2000 و2001م وكلها لنفس الأسباب وهي تحميل الشعب مالا يطيق عن طريق السير في " برنامج الإفقار الشامل " الذي لم يعمل على إزالة الركود الاقتصادي وتخفيض معدل البطالة وحدوث الانتعاش المأمول الذي يطمح به كل مواطن. وأصدرت عدة بيانات عرضت فيه الأسباب التي جعلتها تنسحب من الجلسة وكلها تتعلق ببرنامج الإفقار الشامل " كما جاء في البيان الصادر عنها " ومن تلك الأسباب مايلي :
1- تضمن الموازنة لجرعة رابعة في زيادات الأسعار للمواد الغذائية والمشتقات النفطية والكهرباء والمياه والهاتف ونتيجة لذلك انخفض حجم الدعم الحكومي لتلك السلع بحوالي 24 مليار وإضافة آثار سلبية جديدة إلى آثار الجرع السابقة وهذا يتناقض مع ادعاء الحكومة بأنها ستخفف من أعباء الناس.
2-أن الـ6 مليارات والواحد والأربعين مليون المخصصة لشبكة الضمان لا تتناسب مع حجم الانخفاض في الدعم الذي بلغ 24 مليار لعام 98.
3-عدم كفاية نسبة الـ10% التي رصدتها الموازنة كبدل غلاء للموظفين تعويضاً عن الانخفاض في دخولهم بسبب ارتفاع الأسعار.
4-عدم كفاية زيادة المخصصات الخاصة بالتعليم والصحة لتطوير وتحسين هذه الخدمات وهو مايؤدي إلى زيادة واستمرار التدهور في المجال الصحي والتعليمي.
5-أن الموازنة لم تعكس عناصر برنامج الإصلاح المالي والإداري حيث لم يتم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بحذف الأسماء المكررة والوهمية وتقليص البعثات الدبلوماسية وترشيد الإنفاق.
6-عدم كفاية الزيادة في نفقات التشغيل "الباب الثاني "لتحسين وتطوير مستوى أداء الأجهزة الإدارية للدولة وعدم التوزيع العادل لتلك الزيادة بين كافة الجهات.
7-عدم كفاية النفقات الإستثمارية لأحداث نهضة وزيادة في معدل النمو في البلاد كما أن هذه المخصصات لا تكفي لتغطية الالتزامات القائمة .
8-غياب الشفافية والوضوح في الميزانية فقد ظلت هذه الميزانية تحتجز في الاعتمادات المركزية بوزارة المالية وهذا يجعل تنفيذها غير خاضع لقواعد واضحة.
9-أن الزيادة في الإيرادات التي تضمنتها الموازنة تعكس التدني في الإيرادات العامة وتمثل زيادة غير حقيقية لأنها جاءت نتيجة الزيادات السعرية والضريبية التي تثقل كاهل المواطنين ومن القروض الخارجية التي ستؤدي مستقبلا إلى زيادة الأعباء في الموازنات القادمة.
10-&أن هناك إيرادات يتم تحصيلها وصرفها خارج نطاق الموازنة.
11-&أن سياسات واتجاهات وأرقام الموازنة لا تؤدي إلى إزالة الركود الاقتصادي وتخفيض معدل البطالة وحدوث الانتعاش المأمول الذي يطمح به كل مواطن.
وقال البيان الصادر عن الكتلة البرلمانية للإصلاح أنه لهذه الأسباب انسحبنا من جلسة التصويت على مشروع موازنة العام 98م معلنين رفضنا القاطع لسياسة " الإفقار الشامل للمجتمع وتحميله المزيد من الجرعات القاتلة " .
وحذر البيان من خطورة التمادي في سياسة إفقار المجتمع لما قد يتمخض عنها من إختلالات اجتماعية تهدد السلام الاجتماعي وبالتالي الاستقرار السياسي في البلاد