مآزق بيان "الملكية الدستورية" في السعودية تتفاقم
سبعة انسحابات جديدة
وملاحظات جوهرية على المحتوى

"إيلاف" من الرياض: نفى سبعة أشخاص من المثقفين السعوديين، وردت أسماؤهم ضمن قائمة الموقعين على البيان في بعض وسائل الإعلام، أن يكونوا وقعوا، فعلاً، على البيان الإصلاحي الأخير. ما يعلن حالة انشقاق خطيرة في الخط الإصلاحي الذي حقق تطوراً متنامياً منذ بداية صدور البيان الأم المعنون بـ "رؤية لحاضر الوطن ومستقبله" شهر كانون الثاني(يناير) الماضي.

وقال الكاتب نجيب الخنيزي في اتصال هاتفي مع "إيلاف": أنه لم يوقع إطلاقاً، مضيفاً أنه يتحدث بإسمه ونيابة عن كل من:علي الدميني، ندى رضا الخنيزي، وجيهة الحويدر، أحمد الملا، غسان الخنيزي، وأمير العلوان.

وأكد عبدالعزيز العطيشان انسحابه مبيناً: أنه&سحب توقيعه نتيجة تسرب الخبر ونشره، ما عده مخالفة صريحة لشرطه الأساسي القاضي أن يقتصر إرسال الخطاب على الأمير عبدالله بن عبد العزيز فقط، من غير ظهوره في وسائل الإعلام،وهو الأمر الذي لم يتم الالتزام به. لكنه لم ينسحب اعتراضاً على مضامين البيان.

ومع ثبوت انسحاب العطيشان يرتفع عدد المعترضين على إدراج أسمائهم حتى الآن إلى عشرة أشخاص، إضافة إلى تركي الحمد وخالد الشثري، اللذين نشرت "إيلاف" أمس خبر انسحابهما.

إلى ذلك وردت أنباء شبه مؤكدة أن أربعة آخرين لم يوقعوا وهم: سلطان الشهيل، فوزية أبو خالد، فوزية البكر، ومأمون المنيف.

وأوضح الخنيزي، أنه لم يتراجع عن طروحاته الإصلاحية إذ قال "ابتداءا، من حيث المبدأ، نحن مع أي مبادرة أو جهد وطني، سواء من جانب القيادة، أو من قبل النخب الإصلاحية الوطنية" بجميع أطيافها، وتنوع اتجاهاتها ومناطقها. وزاد "نحن ننطلق من وثيقة الرؤية، باعتبارها الأرض الجامع الذي يستند إلى رؤية وطنية جامعة على قاعدة الإصلاح، والتطور السلمي، والعمل المدني بين النخب" عبر التفاعل الوطني مع الأصوات الوطنية كافة؛ الحكومية والشعبية.

وأعلن أنه يعترض على البيان الأخير لأسباب مختلفة، مضيفاً "لم أتفق مع المضمون العام، من حيث التحليل والتوصيف لقضايا ومسائل، أختلفُ في تحديد مسبباتها ومكوناتها".

وعند سؤاله إن كان يعني بذلك موضوعة الإرهاب تحديداً، أجاب "كان من المهم الإشارة إلى الإرهاب، والموقف منه" بشكل صريح ومحدد "حيث أن الإرهاب والتطرف له حمولاته المحلية، وهذا يعود إلى عقود من الزمن، وليس مرتبطاً بظروف سياسية طارئة". وأضاف أنه كان لابد من التركيز على "موضوع الإرهاب، وتفكيك بنيته الفكرية والعقدية" انطلاقاً من خطورته لكونه يرفض الآخر من منطلقات أيدلوجية ضيقة، ويتحرك ضمن دائرة أحادية مغلقة.

واتفق جميع المثقفين المنسحبين على استنكار التطاول على أسمائهم، وتحميلهم مواقف يختلفون معها أصلاً، ما يجرح مصداقيتهم، ويسيء إلى مواقفهم الوطنية. ولازالت إشكالات هذا البيان تتكاثر، دون أن يثبت فعلاً، أنه تم إرساله إلى ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز نهاية الأسبوع الماضي. ويلفت النظر أنه البيان الوحيد الذي تسرب نصه الكامل، مع تغييب مطلق لقائمة الموقعين عليه، مما ولد هذه الحالة الحرجة من المتناقضات، وتسبب في ثلمة عميقة في مسيرة العمل الإصلاحي، حكومياً وشعبياً.

بعض المثقفين المتابعين للتطورات الدرامية في هذا الشأن علقوا، بنبرة أسف ومرارة "هذا بيان ولد ميتاً".