"إيلاف" من صنعاء : كشف المحامي اليمني الدكتور ياسين عبد العزيز في تصريح خص به "إيلاف" عن أن هناك مساعي حثيثة وترتيبات واتصالات بين مجموعة من المحامين اليمنيين لتشكيل هيئة يمنية للدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين مشيرا إلى انه في أعراف المحاماة والقضاء " يجب افتراض أن الرئيس العراقي بريء من أي تهم موجهة إليه إلى أن تثبت إدانته في أي محاكمة" .. وأضاف أن إبقاء الرئيس العراقي في مكان غير معروف مخالف للمواثيق الدولية وانه لا بد من السماح له باستقبال الزوار إذا كان محتجزا كأسير حرب أما إذا كان محتجزا على انه من المنبوذين فمن الواضح انه من الممكن لنا" كهيئة الدفاع عنه " القول بان هذا المنبوذ كان صديقا لكافة القادة الغربيين وانه لم يكن صديقهم وحسب بل كان حليفهم ".
من جانبه قال المحامي جمال الجعبي إنه بصدد التواصل مع عدد من زملائه المحامين اليمنيين الراغبين في التعاون والانضمام لهيئة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين المعتقل لدى قوات الاحتلال الأمريكي بهدف تشكيل فريق عمل واحد في اليمن والتنسيق مع اتحاد المحاميين العرب لبحث الخطوات الإجرائية بهذا الشأن .
وأوضح الجعبي في تصريح لموقع "الصحوة نت" أن انضمامه لهيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين ودوافعه الرئيسية دوافع مهنية بحتة تتعلق باحترام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المنتهكة من قبل الإدارة الأمريكية مشيراً إلى أن الولايات المتحدة هي دولة احتلال لا يحق لها محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين إضافة إلى عدم وجود قوانين تنظم هذا الأمر وأيضاً هو أسير حرب لا يحق لهم محاكمته أو المعاملة المهنية التي قوبل بها عقب الإعلان عن اعتقاله.
وأضاف المحامي الجعبي "نريد أن ندافع عن الرئيس العراقي استناداً لاتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب 1949م واتفاقية المبادئ الأساسية لدور المحاميين الصادرة عن الأمم المتحدة 1990م ، واستناداً للقانون الأساسي لاتحاد المحاميين العرب الذي تنص إحدى مواده بتوفير حق الدفاع للمحتاجين للعون القضائي.
وأضاف المحامي الجعبي "نريد أن ندافع عن الرئيس العراقي استناداً لاتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب 1949م واتفاقية المبادئ الأساسية لدور المحاميين الصادرة عن الأمم المتحدة 1990م ، واستناداً للقانون الأساسي لاتحاد المحاميين العرب الذي تنص إحدى مواده بتوفير حق الدفاع للمحتاجين للعون القضائي.
ومن المتوقع ان يمثل الرئيس العراقي المخلوع امام محكمة خاصة انشأها مجلس الحكم العراقي وتشمل صلاحياتها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والابادة الجماعية.
ويمكن ان تركز التهم التي سيواجهها صدام حسين على حملة تعرض لها الأكراد العراقيون في الثمانينات واستخدام أسلحة كيميائية ضد القوات الإيرانية ومدنيين أكراد وقمع انتفاضات قام بها الأكراد والشيعة في عام 1991 والتنكيل بعرب الاهوار والإبعاد القسري لأقليات عرقية في شمال العراق.
التعليقات