"إيلاف"من لندن : اقر عضو مجلس الحكم العراقي عدنان الباجة جي بوجود خلافات بين اعضاء المجلس حول قانون ادارة الدولة العراقية من دون ان يوضح طبيعتها لكنه علم انها تتعلق بشكل الفيدرالية واكد ان صدام حسين سيحاكم كمجرم حرب داخل البلاد وامام محكمة عراقية بقضاة عراقيين .
واشار الى ان اليات نقل السلطة الى العراقيين من التحالف تسير بشكل ممتاز حيث ان قانون ادارة الدولة العراقية قطع شوطا جيدا لكنه استدرك قائلا ان هناك بعض النقاط التي لم يوضحها تحتاج للبحث حول مواد هذا القانون داعيا اعضاء مجلس الحكم الى الاتفاق فيما بينهم اولا ثم مع سلطة التحالف لتجاوز نقاط الاختلاف هذه واصدار القانون حسبما ابلغ راديو سوا اليوم .
لكن مصدرا مقربا من المجلس كشف ل "إيلاف" اليوم ان هذا الخلاف يتركز على نوعية الفيدرالية التي ستكون اساسا للحكم في العراق الجديد موضحا ان غالبية اعضاء المجلس تؤيد فيدرالية ادارية غير ان الاكراد يعارضون ذلك مطالبين بفيدرالية قومية حتى يتمكنوا من الحصول على مزيد من الحقوق باعتبارهم القومية الثانية في البلاد موضحا ان رئيس سلطة التحالف في العراق بول بريمر يؤيد الفريق الاول ولا يحبذ الفيرالية التي تقوم على اساس عرقي .
وكان مسؤول كردي قال امس ان المجموعة الكردية في مجلس الحكم والمتكونة من خمسة اعضاء تقدمت الى مجلس الحكم بمشروع قانون حول الفيدرالية. وقال بختيار امين ممثل عضو مجلس الحكم محمود عثمان ان المجموعة الكردية في مجلس الحكم المتكونة من خمسة اعضاء هم: رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ومحمود عثمان ودارا نور الدين وصلاح الدين بهاء الدين تقدموا قبل عشرة ايام لمجلس الحكم بمشروع باسم قانون الدولة كان قد تقرر في البرلمان الكردي قبل عام واتفق عليه نحو 37 حزبا كرديا .
واوضح المصدر ان مواد القانون التي انجزت لحد الان ووافق عليها اعضاء مجلس الحكم تؤكد على سواسية المواطنين امام القانون دون تفريق بسبب الجنس والعرق والدين والمذهب وتضمن سرية المراسلات البريدية العادية منها والالكترونية والتي يمنع كشفها كما انه لا يجوز منع المواطن من السفر الى خارج البلاد او العودة اليها ولا يقيد تنقله داخل البلاد. كما يشدد القانون على الزامية التعليم ومكافحة الامية وكفل حق التعليم المجاني بكل مراحله وضمان حرية البحث العلمي في اطار القوانين اضافة الى كفل حرية الرأي والنشر والطباعة والصحافة والاجتماعات والتظاهرات والاضرابات وتأسيس الاحزاب السياسية والنقابات والجمعيات.
وبحسب المصدر فان القانون العراقي الجديد لا يحرم اي مواطن من جنسيته العراقية ولا يسمح بتسليم اللاجئين السياسيين لجهة اجنبية ويؤكد على ان العمل حق لكل مواطن وان السلطات تسعى بكل الطرق لايجاد فرص عمل ويضمن حق التملك والسكن .
واشار الباجةجي الى ان اليات نقل السلطة وانبثاق المجلس التشريعي في نهاية شباط (فبراير) المقبل والتي يؤمل انجازها بشكل نهائي اواخر ايار (مايو) المقبل لاختيار الحكومة تسير بشكل طبيعي .
وحول محاكمة الرئيس العراقي المخلوع اكد عضو المجلس انها ستتم وفقا لقانون محكمة جرائم الحرب الذي اصدره المجلس مؤخرا وقال انه تطبيقا لهذا القانون فان المحكمة ستكون عراقية بقضاة ومحامين عراقيين مع توفر جميع الضمانات القانونية لاجراء محاكمة عادلة بوجود محامين وهيئة استئناف .واوضح ان الدعاوى التي اعلنت عنها الكويت وايران وجهات اخرى ضد صدام حسين فستنظر فيها المحكمة العراقية المختصة ومن ثم تدرس الادلة المقدمة من قبلها تمهيدا لاثارتها ضده.