"ايلاف"&لندن : قالت مصادر عراقية ان مجلس الحكم حصل على ضمانات من سلطة التحالف بان تجري ما اطلق عليها بمحاكمة العصر لصدام حسين داخل العراق بقضاة عراقيين .
واضافت ان مجلس الحكم باشراجراءات عاجلة لبدء المحاكمة وقالت ان القضاة الذين سختارون للمحكمة الجنائية الخاصة بجرائم صدام ورموز نظامه المدرجين على قائمة الخمسة والخمسين سيعينون على خلفية سياسية من الذين اجتازوا دورات تاهيلية مؤخرا لتطوير قدراتهم من اجل الرد على اي محاولة قد يقوم بها الرئيس المخلوع لتحويل التهم الجنائية الموجهة ضده الى مبررات سياسية .
وقال وزير العدل العراقي هاشم الشبلي في مؤتمر صحفي ببغداد نشرت تفاصيله اليوم ان المحكمة التي ستتولى التحقيق في جرائم صدام ستتشكل من 10 محاكم تحقيق و4 محاكم جنايات و60 قاضيا و20 مدعيا عاما .
واضاف ان هذه المحاكم ستنظر في جميع الشكاوى التي سيقدمها المواطنون العراقيون المتظررون بعد التثبت من الادلة ومدى جديتها القانونية مشيرا الى ان الرئيس المخلوع سيحال الى محكمة الجنايات الخاصة ويتولى قضاة عراقيون مهمة التحقيق في التهم الموجهة ضده رافضا قدوم او قبول محلفين اجانب .
واكد ان المحكمة ستقبل بمحامين عراقيين او عرب او اجانب للترافع عن صدام حسين اذا كانت القوانين العراقية تسمح بذلك . واضاف ان المحكمة ستقبل استشارة رجال قانون اجانب شرط ان لايتدخلوا في اجراءات المحاكمة .
&وكان الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر اكد امس أن الحكومة العراقية المقبلة ستتمتع بسيادة كاملة لمحاكمة صدام حسين والمسؤولين في نظامه السابق. وقال إن الحكومة العراقية ستكون ذات سيادة تامة وتتسلم مهامها في نهاية حزيران (يونيو) المقبل وسيكون حالها حال أي حكومة في العالم تتمتع بسلطة على محاكمها ومؤسساتها القضائية .
وأشار بريمر إلى أن الحكومة العراقية تملك حق طلب استرداد مسؤولين في النظام السابق فروا إلى الخارج لمحاكمتهم في العراق. وأكد حق الشعب العراقي في محاكمة صدام حسين لكافة الجرائم التي ارتكبها ضده من قتل واغتصاب وتعذيب وقبور جماعية واستخدام للأسلحة الكيميائية موضحا أن الرئيس جورج بوش& أيد محاكمة صدام بشكل علني . وذكر بريمر أن الولايات المتحدة لم تقرر حتى الآن اعتبار صدام حسين أسير حرب معتبرا أن هذا القرار يعود للقضاء العراقي وأوضح أن تشكيل المحكمة الجنائية الخاصة سيستغرق بضعة أشهر.
واضافت ان مجلس الحكم باشراجراءات عاجلة لبدء المحاكمة وقالت ان القضاة الذين سختارون للمحكمة الجنائية الخاصة بجرائم صدام ورموز نظامه المدرجين على قائمة الخمسة والخمسين سيعينون على خلفية سياسية من الذين اجتازوا دورات تاهيلية مؤخرا لتطوير قدراتهم من اجل الرد على اي محاولة قد يقوم بها الرئيس المخلوع لتحويل التهم الجنائية الموجهة ضده الى مبررات سياسية .
وقال وزير العدل العراقي هاشم الشبلي في مؤتمر صحفي ببغداد نشرت تفاصيله اليوم ان المحكمة التي ستتولى التحقيق في جرائم صدام ستتشكل من 10 محاكم تحقيق و4 محاكم جنايات و60 قاضيا و20 مدعيا عاما .
واضاف ان هذه المحاكم ستنظر في جميع الشكاوى التي سيقدمها المواطنون العراقيون المتظررون بعد التثبت من الادلة ومدى جديتها القانونية مشيرا الى ان الرئيس المخلوع سيحال الى محكمة الجنايات الخاصة ويتولى قضاة عراقيون مهمة التحقيق في التهم الموجهة ضده رافضا قدوم او قبول محلفين اجانب .
واكد ان المحكمة ستقبل بمحامين عراقيين او عرب او اجانب للترافع عن صدام حسين اذا كانت القوانين العراقية تسمح بذلك . واضاف ان المحكمة ستقبل استشارة رجال قانون اجانب شرط ان لايتدخلوا في اجراءات المحاكمة .
&وكان الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر اكد امس أن الحكومة العراقية المقبلة ستتمتع بسيادة كاملة لمحاكمة صدام حسين والمسؤولين في نظامه السابق. وقال إن الحكومة العراقية ستكون ذات سيادة تامة وتتسلم مهامها في نهاية حزيران (يونيو) المقبل وسيكون حالها حال أي حكومة في العالم تتمتع بسلطة على محاكمها ومؤسساتها القضائية .
وأشار بريمر إلى أن الحكومة العراقية تملك حق طلب استرداد مسؤولين في النظام السابق فروا إلى الخارج لمحاكمتهم في العراق. وأكد حق الشعب العراقي في محاكمة صدام حسين لكافة الجرائم التي ارتكبها ضده من قتل واغتصاب وتعذيب وقبور جماعية واستخدام للأسلحة الكيميائية موضحا أن الرئيس جورج بوش& أيد محاكمة صدام بشكل علني . وذكر بريمر أن الولايات المتحدة لم تقرر حتى الآن اعتبار صدام حسين أسير حرب معتبرا أن هذا القرار يعود للقضاء العراقي وأوضح أن تشكيل المحكمة الجنائية الخاصة سيستغرق بضعة أشهر.
التعليقات