"إيلاف" من القاهرة: في بيان مشترك تلقت (إيلاف) نسخة منه عبر البريد الإليكتروني، أصدره مكتب الديمقراطية والعمل وحقوق الإنسان ومكتب الشؤون العامة التابعان لوزارة الخارجية الأميركية بيان حقائق بشأن تدوين وتوثيق جرائم القبور الجماعية في العراق، جاء فيه ان العراقيين يناقشون الآن مسألة تأسيس مكتب عراقي للأشخاص المفقودين أو كيان مماثل لجمع المعلومات المتعلقة بالمفقودين، والتي يُعثر عليها في القبور الجماعية أو الوثائق كأوامر الإعدام، أو المعلومات التي يُحصل عليها من خلال شهادات الشهود، في مركز واحد.
كما يبحث العراقيون أيضاً الأسلوب الذي سيعتمدونه في مقاضاة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في العراق من خلال عملية يتزعمها عراقيون ويساندها المجتمع الدولي.
ولفت البيان إلى أن اكتشاف القبور الجماعية في العراق يشكل دليلاً حياً على وحشية نظام صدام حسين، والتحديات التي تواجهها إقامة دولة أكثر تعددية وارتكازاً إلى القانون، وأن هناك جهوداً حثيثة لتحديد هويات أكثر عدد ممكن من الجثث والمساءلة بشأن الظروف التي قتلوا فيها، الأمر الذي من شأنه تمكيّن العراقيين من التحرك لتشييد مجتمع يحترم ويصون حقوق الإنسان الأساسية وكرامته.
القبور الجماعية
واستهل البيان بتعريف المقصود بمصطلح القبور الجماعية، قائلاً إنه تُعتبر& قبوراً جماعية& في العراق تلك المواقع التي لا تحمل أي مؤشر أو علامة& والتي تحتوي على ست جثث على الأقل. ويمكن تحديد بعضها من خلال أكوام التراب التي كُدست فوق الأرض، أو كحفر عميقة يبدو أنه قد تم ملؤها. ويصعب التعرف على بعض القبور الأقدم بعد أن غطاها الركام والنباتات بمرور الوقت. وقد تم اكتشاف مواقع القبور الجماعية في جميع أنحاء البلد وهي تحتوي على جثث تعود لأتباع كل ديانة وفئة إثنية رئيسية في العراق ولرعايا أجانب، بما في ذلك كويتيون وسعوديون. وفي حين تم التبليغ عن مئتين وخمسين موقعاً لقبور جماعية، تم التثبت حتى الآن من وجود حوالى أربعين منها. ويقدر عدد العراقيين المفقودين نتيجة للإعدامات والحروب والارتداد عن تأييد الحكم والذين يُعتقد أن مئات الآلاف منهم موجودون في القبور الجماعية بأكثر من مليون نسمة.
واستهل البيان بتعريف المقصود بمصطلح القبور الجماعية، قائلاً إنه تُعتبر& قبوراً جماعية& في العراق تلك المواقع التي لا تحمل أي مؤشر أو علامة& والتي تحتوي على ست جثث على الأقل. ويمكن تحديد بعضها من خلال أكوام التراب التي كُدست فوق الأرض، أو كحفر عميقة يبدو أنه قد تم ملؤها. ويصعب التعرف على بعض القبور الأقدم بعد أن غطاها الركام والنباتات بمرور الوقت. وقد تم اكتشاف مواقع القبور الجماعية في جميع أنحاء البلد وهي تحتوي على جثث تعود لأتباع كل ديانة وفئة إثنية رئيسية في العراق ولرعايا أجانب، بما في ذلك كويتيون وسعوديون. وفي حين تم التبليغ عن مئتين وخمسين موقعاً لقبور جماعية، تم التثبت حتى الآن من وجود حوالى أربعين منها. ويقدر عدد العراقيين المفقودين نتيجة للإعدامات والحروب والارتداد عن تأييد الحكم والذين يُعتقد أن مئات الآلاف منهم موجودون في القبور الجماعية بأكثر من مليون نسمة.
فظائع رئيسية
وتتطابق معظم القبور التي تم اكتشافها حتى الآن مع إحدى خمس فظائع رئيسية ارتكبها النظام:
هجوم العام 1983 ضد المواطنين الأكراد من قبيلة البرازاني، الذين ألقى النظام القبض على ثمانية آلاف منهم في شمال العراق وتم إعدامهم في صحارى تبعد كثيراً عن منازلهم.
حملة الأنفال في العام 1988 التي اختفى خلالها ما قد يصل إلى 182 ألف شخص. وقد فُصل معظم الرجال عن عائلاتهم وأُعدموا في مناطق صحراوية في غرب وجنوب غرب العراق. كما عُثر على جثث البعض من زوجاتهم وأولادهم في قبور جماعية.
الهجمات بالأسلحة الكيميائية على القرى الكردية في الفترة الممتدة ما بين العامين 1986 و1988، بما في ذلك هجوم حلبجة، حين أسقطت الطائرات التابعة لسلاح الطيران العراقي عوامل كيميائية للتابون والسارين والفي إكس (وهي غازات سامة) على المواطنين المدنيين، مما أدى إلى مقتل خمسة آلاف شخص على الفور، وسبب مشاكل طبية طويلة الأمد، ووفيات مرتبطة بها، وتشويهات خلقية بين مواليد آلاف آخرين.
مذبحة الشيعة في العام 1991 في أعقاب الانتفاضة الشيعية في نهاية حرب الخليج، وقد قتل فيها عشرات الآلاف من الجنود والمدنيين في مناطق كالبصرة والحلة.
مذبحة الأكراد في العام 1991، التي استهدفت مدنيين وجنوداً حاربوا في سبيل حكم ذاتي كردي في شمال العراق عقب حرب الخليج.
كما تم أيضاً إعدام معارضي ومنتقدي النظام من جميع الأديان والمجموعات الإثنية ودُفنوا في قبور جماعية. ويعتقد أن معظم هذه القبور موجودة إما في سجون ومنشآت عسكرية سابقة أو قربها، وقد حققت هذه الجرائم بعض الشهرة السيئة وسُلط الضوء عليها.
كما يمكن أيضاً أن تكون هناك قبور جماعية تضم جثثاً عائدة لآلاف آخرين من العراقيين، بمن فيهم عرب الأهوار والشيعة في السبعينات والثمانينات، والطلبة الذين شاركوا في ثورات في النجف في العام 1999.
وتتطابق معظم القبور التي تم اكتشافها حتى الآن مع إحدى خمس فظائع رئيسية ارتكبها النظام:
هجوم العام 1983 ضد المواطنين الأكراد من قبيلة البرازاني، الذين ألقى النظام القبض على ثمانية آلاف منهم في شمال العراق وتم إعدامهم في صحارى تبعد كثيراً عن منازلهم.
حملة الأنفال في العام 1988 التي اختفى خلالها ما قد يصل إلى 182 ألف شخص. وقد فُصل معظم الرجال عن عائلاتهم وأُعدموا في مناطق صحراوية في غرب وجنوب غرب العراق. كما عُثر على جثث البعض من زوجاتهم وأولادهم في قبور جماعية.
الهجمات بالأسلحة الكيميائية على القرى الكردية في الفترة الممتدة ما بين العامين 1986 و1988، بما في ذلك هجوم حلبجة، حين أسقطت الطائرات التابعة لسلاح الطيران العراقي عوامل كيميائية للتابون والسارين والفي إكس (وهي غازات سامة) على المواطنين المدنيين، مما أدى إلى مقتل خمسة آلاف شخص على الفور، وسبب مشاكل طبية طويلة الأمد، ووفيات مرتبطة بها، وتشويهات خلقية بين مواليد آلاف آخرين.
مذبحة الشيعة في العام 1991 في أعقاب الانتفاضة الشيعية في نهاية حرب الخليج، وقد قتل فيها عشرات الآلاف من الجنود والمدنيين في مناطق كالبصرة والحلة.
مذبحة الأكراد في العام 1991، التي استهدفت مدنيين وجنوداً حاربوا في سبيل حكم ذاتي كردي في شمال العراق عقب حرب الخليج.
كما تم أيضاً إعدام معارضي ومنتقدي النظام من جميع الأديان والمجموعات الإثنية ودُفنوا في قبور جماعية. ويعتقد أن معظم هذه القبور موجودة إما في سجون ومنشآت عسكرية سابقة أو قربها، وقد حققت هذه الجرائم بعض الشهرة السيئة وسُلط الضوء عليها.
كما يمكن أيضاً أن تكون هناك قبور جماعية تضم جثثاً عائدة لآلاف آخرين من العراقيين، بمن فيهم عرب الأهوار والشيعة في السبعينات والثمانينات، والطلبة الذين شاركوا في ثورات في النجف في العام 1999.
خطة استراتيجية
تعكف سلطة التحالف المؤقتة، بالتعاون مع وزارة الحقوق الإنسانية العراقية المؤقتة، على تطبيق برامج لتحديد هوية الجثث الموجودة في القبور وجمع الأدلة على الفظائع القديمة لاستخدامها في دعاوى في المستقبل. وتعالج هذه الأهداف احتياجات العائلات المنكوبة وما تتطلبه العدالة والمحاسبة. وقد وُضع البرنامج بالمشاورة مع خبراء عراقيين ومنظمات حقوق إنسان دولية وخبراء قضائيين مرموقين.
وقد عالجت المرحلة الأولى من الخطة، التي تم تطبيقها في الأسابيع التالية للحرب الحاجة إلى توعية الجمهور وتثقيفه. وقد انهمك محققون من المؤسسة العسكرية وسلطة التحالف المؤقتة وقانونيون وخبراء قضائيون في جهود واسعة النطاق لجمع وتنسيق المعلومات الخاصة بالقبور الجماعية والتثبت من صحتها. وعلاوة على ذلك، ساعدت وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والزعماء الدينيون والمحليون في تنبيه العراقيين إلى أهمية المواقع والحاجة إلى المحافظة عليها دون مسّها، وفي تشجيع الأفراد على التبليغ عن أي معلومات تتعلق بمواضع يشتبه في أنها قبور جماعية. وانتقلت، عند الضرورة، فرق عسكرية ومدنية إلى مواقع أساسية لمساعدة الزعماء المحليين في إسداء النصيحة الداعية إلى الصبر والتشجيع على اتباع أساليب منظمة في استخراج الجثث. وقُدم تدريب محدود للتقليل من الضرر الملحق بمواقع اجتاحها مواطنون سيطرت عليهم عواطفهم. وبين ما اشتمل عليه التدريب:
كيفية القيام بتفحص دقيق ومفصل للممتلكات الشخصية.
كيفية تسجيل الجثث التي حُددت هويتها بشكل منظم.
سبب أهمية إصدار شهادات وفاة.
كيفية تنظيم مثوى للدفن مجدداً بشكل جليل.
كيفية إجراء مقابلات مع الشهود وتوثيق المعلومات التي يُعثر عليها في الموقع.
تعكف سلطة التحالف المؤقتة، بالتعاون مع وزارة الحقوق الإنسانية العراقية المؤقتة، على تطبيق برامج لتحديد هوية الجثث الموجودة في القبور وجمع الأدلة على الفظائع القديمة لاستخدامها في دعاوى في المستقبل. وتعالج هذه الأهداف احتياجات العائلات المنكوبة وما تتطلبه العدالة والمحاسبة. وقد وُضع البرنامج بالمشاورة مع خبراء عراقيين ومنظمات حقوق إنسان دولية وخبراء قضائيين مرموقين.
وقد عالجت المرحلة الأولى من الخطة، التي تم تطبيقها في الأسابيع التالية للحرب الحاجة إلى توعية الجمهور وتثقيفه. وقد انهمك محققون من المؤسسة العسكرية وسلطة التحالف المؤقتة وقانونيون وخبراء قضائيون في جهود واسعة النطاق لجمع وتنسيق المعلومات الخاصة بالقبور الجماعية والتثبت من صحتها. وعلاوة على ذلك، ساعدت وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والزعماء الدينيون والمحليون في تنبيه العراقيين إلى أهمية المواقع والحاجة إلى المحافظة عليها دون مسّها، وفي تشجيع الأفراد على التبليغ عن أي معلومات تتعلق بمواضع يشتبه في أنها قبور جماعية. وانتقلت، عند الضرورة، فرق عسكرية ومدنية إلى مواقع أساسية لمساعدة الزعماء المحليين في إسداء النصيحة الداعية إلى الصبر والتشجيع على اتباع أساليب منظمة في استخراج الجثث. وقُدم تدريب محدود للتقليل من الضرر الملحق بمواقع اجتاحها مواطنون سيطرت عليهم عواطفهم. وبين ما اشتمل عليه التدريب:
كيفية القيام بتفحص دقيق ومفصل للممتلكات الشخصية.
كيفية تسجيل الجثث التي حُددت هويتها بشكل منظم.
سبب أهمية إصدار شهادات وفاة.
كيفية تنظيم مثوى للدفن مجدداً بشكل جليل.
كيفية إجراء مقابلات مع الشهود وتوثيق المعلومات التي يُعثر عليها في الموقع.
جمع الأدلة
تتضمن الخطوة الثانية في الخطة جمع الأدلة بشكل رسمي. ويتضمن تقييم الموقع قضائياًً جمع معلومات كمكان الموقع بالتحديد، وعدد الجثث الموجودة في القبر، وتاريخ القبر بشكل تقريبي، وأصل الضحايا ومعلومات أخرى تتعلق بحالة الموقع كالتربة والطقس& والاحتياجات اللوجستية.
وفي أيار (مايو) من العام 2003، وقع مركز الامتياز القضائي الدولي للتحقيق في الإبادة الجماعية (إنفورس)، وهو منظمة بريطانية غير حكومية، عقداً مع الحكومة البريطانية يعمل بموجبها مع سلطة التحالف المؤقتة لوضع بروتوكولات معيارية تحكم العمل القضائي. وقام خبراء من إنفورس بخمس عشرة عملية تقييم قضائي أولية لمواقع. ومنذ ذلك الحين، قامت فرق من الدانمارك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بعمليات تقييم قضائية لمواقع بالتنسيق مع فريق سلطة التحالف المؤقتة القضائي. وتعتزم الحكومة الفنلندية إرسال فريق في كانون الثاني/يناير من العام 2004.
تتضمن الخطوة الثانية في الخطة جمع الأدلة بشكل رسمي. ويتضمن تقييم الموقع قضائياًً جمع معلومات كمكان الموقع بالتحديد، وعدد الجثث الموجودة في القبر، وتاريخ القبر بشكل تقريبي، وأصل الضحايا ومعلومات أخرى تتعلق بحالة الموقع كالتربة والطقس& والاحتياجات اللوجستية.
وفي أيار (مايو) من العام 2003، وقع مركز الامتياز القضائي الدولي للتحقيق في الإبادة الجماعية (إنفورس)، وهو منظمة بريطانية غير حكومية، عقداً مع الحكومة البريطانية يعمل بموجبها مع سلطة التحالف المؤقتة لوضع بروتوكولات معيارية تحكم العمل القضائي. وقام خبراء من إنفورس بخمس عشرة عملية تقييم قضائي أولية لمواقع. ومنذ ذلك الحين، قامت فرق من الدانمارك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بعمليات تقييم قضائية لمواقع بالتنسيق مع فريق سلطة التحالف المؤقتة القضائي. وتعتزم الحكومة الفنلندية إرسال فريق في كانون الثاني/يناير من العام 2004.
انتشال الرفات
تنص الخطة الحالية على اختيار ما بين ثمانية قبور وعشرين قبراً جماعيا، من بين المواقع التي تم تقييمها، لنبشها تماماً بالتساوق مع المعايير التالية:
يتعين أن يكون الموقع مثالاً على جريمة محددة أو فترة فظائع محددة، كالتي سبق ورُسمت معالمها.
ينبغي أن يكون عموماً في وضعه الأصلي ولم يُمس وأن تكون له قيمة إثباتية كبرهان على جريمة ضد الإنسانية، كأن يُظهر، مثلاً، وجود مئة جمجمة اخترقها الرصاص.
يتعين أن يوافق السكان المحليون على عملية نبش القبر والإجراءات المرتبطة بالمحافظة على الموقع.
وستقوم فرق دولية بعمليات نبش الجثث، وستعمل، كلما كان ذلك ممكنا، إلى جانب فرق عراقية لتدريبها على القيام بعمليات استخراج الجثث بنفسها في المستقبل. وقد أعربت الحكومة السويدية عن استعدادها للتبرع بمخيم تعيش فيه الفرق القضائية في الموقع أثناء تأديتها عملها.
تنص الخطة الحالية على اختيار ما بين ثمانية قبور وعشرين قبراً جماعيا، من بين المواقع التي تم تقييمها، لنبشها تماماً بالتساوق مع المعايير التالية:
يتعين أن يكون الموقع مثالاً على جريمة محددة أو فترة فظائع محددة، كالتي سبق ورُسمت معالمها.
ينبغي أن يكون عموماً في وضعه الأصلي ولم يُمس وأن تكون له قيمة إثباتية كبرهان على جريمة ضد الإنسانية، كأن يُظهر، مثلاً، وجود مئة جمجمة اخترقها الرصاص.
يتعين أن يوافق السكان المحليون على عملية نبش القبر والإجراءات المرتبطة بالمحافظة على الموقع.
وستقوم فرق دولية بعمليات نبش الجثث، وستعمل، كلما كان ذلك ممكنا، إلى جانب فرق عراقية لتدريبها على القيام بعمليات استخراج الجثث بنفسها في المستقبل. وقد أعربت الحكومة السويدية عن استعدادها للتبرع بمخيم تعيش فيه الفرق القضائية في الموقع أثناء تأديتها عملها.
تدريب العراقيين
إن المشاركة العراقية ضرورية لتطبيق استراتيجية القبور الجماعية بنجاح، وبشكل أكثر عموما، للتوصل إلى تحديد مصير ضحايا النظام. وقد أعرب عراقيون من جميع المناطق عن رغبتهم في المشاركة في فحص جثث عراقيين محليين. وتقوم سلطة التحالف المؤقتة بتصوير العملية لعرض التقدم بأسرع ما يمكن. وعليه، يتم حالياً وضع برامج تدريب العراقيين في عمليات استخراج الرفات من القبور بقيادة محلية، مع التركيز على التحديد الإنساني لهوية المفقودين. وسوف يمكّن هذا العراقيين من المشاركة والقيام بأنفسهم بعمليات استخراج الرفات من تلك القبور الجماعية التي لم يتم اختيارها لنبش قضائي كامل على يد فرق دولية.
وهناك أيضاً خطط، مبنية على أساس تقييمات حديثة لقدرات العراق في المجال القضائي، لتقديم تدريب متخصص أطول لخبراء في استخراج الرفات والتحقيق القضائيين.& ويتلقى حالياً أطباء عراقيون وعلماء آثار تم اختيارهم لهذا الغرض تدريباً أولياً على إجراءات تحديد الهوية الإنسانية، إلا أن هناك حاجة عظيمة إلى تدريب إضافي لضمان معاملة البقايا البشرية بطريقة لا تحط من كرامتها. وسيحتاج العراقيون المسؤولون عن الفحص الطبي إلى مساعدة دولية وتدريب وتمويل لإعادة ترميم وتجهيز المختبرات العراقية الشرعية.
ويختتم البيان مؤكداً أن القبور الجماعية توفّر الكثير من الأجوبة، مشيراً إلى أنها تروي ما حدث لأحباء ومتى وهذه الأجوبة هي عناصر أساسية لتشجيع المصالحة والعدالة.
إن المشاركة العراقية ضرورية لتطبيق استراتيجية القبور الجماعية بنجاح، وبشكل أكثر عموما، للتوصل إلى تحديد مصير ضحايا النظام. وقد أعرب عراقيون من جميع المناطق عن رغبتهم في المشاركة في فحص جثث عراقيين محليين. وتقوم سلطة التحالف المؤقتة بتصوير العملية لعرض التقدم بأسرع ما يمكن. وعليه، يتم حالياً وضع برامج تدريب العراقيين في عمليات استخراج الرفات من القبور بقيادة محلية، مع التركيز على التحديد الإنساني لهوية المفقودين. وسوف يمكّن هذا العراقيين من المشاركة والقيام بأنفسهم بعمليات استخراج الرفات من تلك القبور الجماعية التي لم يتم اختيارها لنبش قضائي كامل على يد فرق دولية.
وهناك أيضاً خطط، مبنية على أساس تقييمات حديثة لقدرات العراق في المجال القضائي، لتقديم تدريب متخصص أطول لخبراء في استخراج الرفات والتحقيق القضائيين.& ويتلقى حالياً أطباء عراقيون وعلماء آثار تم اختيارهم لهذا الغرض تدريباً أولياً على إجراءات تحديد الهوية الإنسانية، إلا أن هناك حاجة عظيمة إلى تدريب إضافي لضمان معاملة البقايا البشرية بطريقة لا تحط من كرامتها. وسيحتاج العراقيون المسؤولون عن الفحص الطبي إلى مساعدة دولية وتدريب وتمويل لإعادة ترميم وتجهيز المختبرات العراقية الشرعية.
ويختتم البيان مؤكداً أن القبور الجماعية توفّر الكثير من الأجوبة، مشيراً إلى أنها تروي ما حدث لأحباء ومتى وهذه الأجوبة هي عناصر أساسية لتشجيع المصالحة والعدالة.
التعليقات