نيروبي - يواصل مسؤولو الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان محادثاتهم حول تقاسم الثروة والسلطة والسيطرة على المناطق المتنازع عليها.
في حين يعكف خبراء على وضع اللمسات الأخيرة على نص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 19 من الشهر الحالي لاقتسام عائدات النفط مناصفة، حسبما أوضحت مصادر الوساطة بين الطرفين.
وتوصل الوفدان برئاسة نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه، وزعيم الحركة الشعبية جون قرنق في أحد فنادق نايفاشا في كينيا، إلى اتفاق مبدئي الجمعة الماضي&حول كيفية تقاسم عائدات منتجات النفط البالغة 300 ألف برميل يوميا.
إلا أن توقيع الاتفاق الذي كان متوقعا الأحد تأجل بسبب الحاجة إلى مزيد من الوقت لوضع اللمسات النهائية على التفاصيل.
وقال مصدر في الوساطة رافضا ذكر اسمه:"بعد إنجاز الاتفاق (حول تقاسم الثروة)، بدأ قرنق وطه مفاوضات حول المناطق الثلاث المتنازع عليها وتقاسم السلطة. في حين يعمل خبراء ولجان فنية على تفاصيل الاتفاق حول تقاسم الثروة".
وأضاف أن "ملف تقاسم الثروة لم يعد خاضعا للمفاوضات لأن المسؤولين أنجزوا الجزء الأصعب منه وهو التقاسم مناصفة".
ويشكل النفط، 300 ألف برميل يوميا، حوالي 43% من دخل الحكومة.
في غضون ذلك، قال وزير خارجية كينيا كالونزو موسيوكا، أن "الرجلين (قرنق وطه) يعملان بكد للاتفاق على النقاط التي بقيت عالقة قبل حلول آخر السنة". وأعرب عن "تفاؤله الشديد" بشأن ذلك.
بدوره قال رئيس فريق الوساطة الجنرال السابق في كينيا لازارو سيمبايو، أنه يأمل في "توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي قبل آخر السنة طبقا لتعهداتهما".
والمناطق الثلاث المتنازع عليها، هي جبال النوبة والنيل الأزرق وأبيي، تقع شمال الحدود الإدارية بين الشمال والجنوب.
وبالنسبة لتقاسم السلطات، يبحث قرنق وطه إعادة توزيع المناصب السياسية والإدارية ضمن إطار اتفاق حول حكومة انتقالية محتملة، وفقا لمصادر الوساطة.
وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية سمسون كواجي، أن الطرفين أعربا عن "رغبتهما في مواصلة المحادثات خلال فترة أعياد الميلاد".
وقد أسفرت الحرب الأهلية الدائرة في السودان منذ 1983 بين الشمال العربي المسلم والجنوب الأرواحي والمسيحي عن مقتل 5،1 مليون شخص ونزوح أربعة ملايين.