&
كشفت وثائق رسمية عراقية حصلت عليها "القبس"، ان نظام صدام حسين البائد أقدم على إعدام 149 أسيرا من الــكويت بينهم 140 اسيرا كويتيا و4 بدون و5 أجانب.
وتكشف الوثائق العائدة لعام 1993 ان خطة قد وضعت للتضليل واخفاء الحقائق بشأن هؤلاء، اشترك فيها كل من وزير الخارجية آنذاك محمد سعيد الصحاف، ووكيل الوزارة رياض القيسي، ونبيل نجم السفير العراقي السابق في القاهرة الذي يبدو انه كان له دور أساسي في بلورة خطة التمويه.
ومن بين ما اقترحه نجم على الصحاف في هذا الصدد: "العمل على استصدار شهادات وفاة واوراق قضائىة تثبت انهم ذهبوا ضحية "القصف الغادر" - يقصدون القوات الاميركية -، وان البعض الاخر دفن في مقابر اتلفت سجلاتها بفعل الاعمال الخيانية"، ويقصدون الانتفاضة في الجنوب.
الوثائق، وهي عبارة عن رسائل بين وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية خلال شهري مايو ويوليو عام 1993 وبين وكيل وزارة الخارجية رياض القيسي، الذي كلف برئاسة "لجنة المفقودين الكويتيين".
في الوثيقة الاولى والمؤرخة في شهر مايو، تبين ان هناك 56 ملفاً قديماً لدى الاستخبارات العسكرية لم تجر الاجابة عنها بشكل واف من اصل 567 ملفاً، اجمالي عدد الملفات الفردية، منها 511 ملفا لدى وزارة الخارجية وزع العدد على الشكل التالي:
- 104 ملفات لكويتيين ثبت إعدامهم.
- 4 ملفات لبدون ثبت اعدامهم.
- 1 ملف لكويتي اطلق سراحه وعاد إلى الكويت.
- 5 ملفات لغير الكويتيين ثبت اعدامهم.
- 265 ملفا فرديا لا تتوافر معلومات عنها.
- 136 ملفا فرديا قيد التدقيق حاليا.
اما الوثيقة الثانية والمؤرخة في شهر يوليو 1993، والتي عكفت على دراسة التقرير المرحلي، الذي رفع لوزير الخارجية بمذكرة داخلية سرية، فإنها تشير الى ان اجمالي من تم اعدامهم هو 149 ملفا من الكويت: 140 كويتيا و4 بدون و5 اجانب.
ولوحظ ان الوثائق تعترف بأنه تم "اعدام" الاسرى، دون ان تحدد التاريخ.
&
**************

القبس تكشف أول اعتراف رسمي عراقي:
أعدمنا 140 أسيراً كويتياً و4 بدون و5 أجانب
265 ملفاً دون معلومات و136 قيد التدقيق

حصلت "القبس" على وثائق رسمية عراقية تكشف وللمرة الأولى ان السلطات الحاكمة في عهد صدام حسين، اتخذت قراراً بإعدام أسرى الكويت، وتبحث كما يتبين من خلال الرسائل والخطابات المتبادلة التي ننشرها مع هذا التحقيق، عن الخيارات القانونية للتغطية على هذا القرار والتكتم على قضية الاعدام وكيفية الرد على المنظمات الدولية ذات الصلة، واستغلال هذه المسألة الإنسانية، وابقائها معلقة خاضعة للمناورات والتكتيكات السياسية.
وتكشف الوثائق الصادرة عام 1993 إلى أي مدى وصلت حدود الإجرام الهمجي والنهج المخيف الذي سارت عليه السياسة العراقية بقتل أسرى الكويت ومن ثم العمل على التهرب من الجريمة، إما بإنكارها أو بترويج معلومات مغلوطة عنهم أو بغير ذلك من وسائل الخداع والنفي.
ــــــــــــــــ*
الوثيقة الاولى

الوثيقة الأولى بعنوان "تقرير مرحلي حول عمل لجنة المفقودين الكويتيين"، وهي بتاريخ 17/5/1993، مرفوعة من وزير الخارجية آنذاك محمد سعيد الصحاف إلى "رئاسة الجمهورية"/ السكرتير.
والملاحظ في الوثائق جميعاً انها لا توجه الى رئيس الجمهورية بل الى "الرئاسة" عبر السكرتير، وكان يومها عبد حمود المعتقل حالياً لدى قوات التحالف.
كما يلاحظ ان هذه الوثيقة قد أنجزت بسرعة لافتة. وتدرجت وصولاً الى الرئاسة خلال ثلاثة أيام فقط. إذ أعدها موظف يدعى مناف الدملوجي بتاريخ 15/5/1993 ورفعها الى رئيس الدائرة في اليوم نفسه، الذي حولها بدوه في التاريخ عينه إلى رياض القيسي رئيس دائرة المنظمات الدولية في الخارجية، والذي كان يتولى "رئاسة لجنة المفقودين" العراقية. القيسي حوّلها في 16/5 الى محمد سعيد الصحاف الذي اطلع عليها ووقعها في 17/5 ثم أحيلت الى رئاسة الجمهورية في 18/5.
وفي ما يلي الوثيقة وهي مكونة من جزأين: كتاب تغطية من الصحاف، والوثيقة نفسها..
I ـ كتاب التغطية من الصحاف:

- اشارة لكتابكم ذي العدد 3207/ك في 11 حزيران 1992.
نود ان نبين بأن اللجنة المكلفة بإعداد الملف الوثائقي التأريخي عن الكويت قد باشرت اعمالها منذ مطلع العام الحالي وقامت بتدقيق جزء لا بأس به من الكم الكبير لوثائق الخارجية الكويتية الموجودة لدى جهاز المخابرات، ولم تجد لحد الان ما له علاقة بالملف المذكور من الوثائق، وعليه فقد قررت اللجنة المباشرة بتدقيق الوثائق التأريخية موضوع كتابكم اعلاه والموجودة لدى وزارة الداخلية، حيث ان لها علاقة مباشرة بعمل اللجنة. ونود ان نقترح بهذا المجال نقل كافة تلك الوثائق الى وزارتنا لكي تقوم اللجنة بدراستها بتمعن، واستخلاص ما له علاقة بعملها منها ومن ثم يصار الى الاحتفاظ بها بصورة نهائية لدى الدائرة القانونية في وزارتنا باعتبارها الجهة التي تحتفظ بكل ما له علاقة بالوثائق التأريخية للحدود العراقية او ان تعاد الى وزارة الداخلية اذا نسبتم ذلك.
راجين التفضل بالاطلاع والتوجيه، مع التقدير.
محمد سعيد الصحاف
وزير الخارجية 17/5/1993

II : نص التقرير
السيد وزير الخارجية المحترم
م/ تقرير مرحلي حول عمل لجنة المفقودين الكويتيين
نرفع لسيادتكم تقريراً مرحلياً حول ما قامت به لجنة المفقودين الكويتيين المشكلة بموجب الأمر الوزاري ذي العدد 2/1/148/993 في 13/3/1993 بانجازه من أعمال لحد الآن.
أولاً ـ المواضيع التي جرت مناقشتها:
لقد طرح أعضاء اللجنة مختلف المواضيع التي تتعلق بعمل اللجنة، كل حسب اختصاصه. وطرحوا جملة من الآراء والمقترحات لمعالجة ما قد يثور أو يطرح من مشاكل ومطالبات. وبالإمكان تلخيص ذلك بالنقاط التالية:
أ ـ عدم تدقيق الملفات الفردية العائدة للمفقودين من غير الكويتيين، حيث ان ذلك من مسؤولية دولهم وليس الكويت.
ب ـ القيام بتصوير الملفات الفردية بثلاث نسخ وتقوم كل دائرة بتدقيقها حسب ما يتوفر لديها من معلومات وتقدم المعلومات فورا وذلك بغية الاسراع في انجاز العمل، وقد تم تحقيق ذلك.
ج ـ ضرورة القيام بإعداد الاجراءات القانونية الاصولية في حالة ثبوت وفاته بسبب اعدام المفقود نتيجة جرم ارتكبه أو نتيجة القصف المعادي أو احداث صفحة الغدر والخيانة، حيث تتلخص تلك الاجراءات باستصدار شهادات وفاة، وتنفرد حالات الاعدام بالاضافة الى ذلك، باستصدار قرار من المحكمة بثبوت الوفاة مشفوعاً بقرار تجريم للمتهم الذي قام بارتكاب العمل الجرمي وافادته بهذا الخصوص، واخيرا يجري اعداد الجواب على الملف الفردي للمفقود وفق ذلك.
د ـ تنظيم الاجوية على الملفات الفردية التي ستسلم للصليب الاحمر وفق صيغة محددة وبالامكان استخدام اللغة العربية في ذلك للوضوح وعدم التأويل، وقد اتفق على ان يجري التنسيق والتعاون بين جهاز المخابرات ومديرية الامن العامة من جهة، والاستخبارات العسكرية من جهة اخرى لتقديم العون الفني في اعداد الاجوبة وذلك بالنظر للخبرة المتراكمة لدى الاستخبارات العسكرية في مجال اعداد الردود على الملفات، وكذلك الاجراءات القانونية آنفة الذكر.
هـ ـ قيام الاجهزة الامنية بمفاتحة فروعها في كافة المحافظات بغية استكمال جمع المعلومات من كافة مصادرها المتوافرة، وقد جرى ذلك فعلا.
و ـ نوقشت امكانية مفاتحة ما يسمى بالرابطة الشعبية للمبعدين الكويتيين لمعرفة مصير المفقودين ممن لا تتوافر لدى الاجهزة العراقية معلومات عنهم، وكذلك امكانية الاتصال بجهات اخرى من الكويتيين المقيمين في العراق ممن يدعون وجود صلة لهم بالمبعدين.
ز ـ نوقش احتمال مطالبة السلطة في الكويت برفات المفقودين الذين ثبت اعدامهم، وقد اتفقت اللجنة على اعداد حجج جوابية مقنعة بهذا الخصوص تتلخص في أن من جرى تنفيذ احكام الاعدام بحقهم قد سلمت جثثهم الى ذويهم في الكويت، اما الآخرون فقد قتلوا تحت القصف المعادي أثناء نقلهم من البصرة لمحافظات اخرى، وقتل معهم أيضا عناصر من الاجهزة الامنية التي كانت مكلفة بنقلهم، وكذلك قتل الكثير منهم أثناء صفحة الغدر والخيانة، ولم تعرف أماكن دفنهم بسبب تلف السجلات المدنية التي تحدد أماكن الدفن.
ثانيا ـ المعلومات التي توصلت اليها اللجنة حتى الآن:
ـ توصلت اللجنة من خلال تدقيق ما لديها من معلومات الى ما يلي:
أ ـ قام جهاز المخابرات بتسليم قائمة بأسماء 19 مفقودا ممن تأكد تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.
ب ـ قامت مديرية الأمن العامة بتسليم قائمتين بأسماء 88 مفقودا ممن تأكد تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.
ج ـ قامت مديرية الاستخبارات العسكرية العامة بتقديم قائمة بأسماء 4 مفقودين ممن تأكد اعدام 2 منهم ووفاة واحد وتسليم واحد.
د ـ هنالك 4 ملفات فردية يحمل أصحابها أسماء تختلف قليلا عن الاسماء الواردة في قوائم مديرية الأمن العامة، الا ان المعلومات الشخصية الواردة في ملفاتهم تتطابق مع المعلومات الواردة في قائمة مديرية الأمن العامة، وقد اعدموا جميعا.
المجموع العام للملفات الفردية لدى العراق 567 ملفا منها 551 ملفا لدى الخارجية + 56 ملفا قديما لدى الاستخبارات العسكرية لم تجر الاجابة عنها بشكل واف.
من الملفات التي لدى الخارجية البالغة 511 هنالك:
ـ 104 ملفات لكويتيين ثبت اعدامهم.
ـ 4 ملفات لبدون ثبت اعدامهم.
ـ ملف لكويتي اطلق سراحه وعاد إلى الكويت.
ـ 5 ملفات لغير الكويتيين ثبت اعدامهم.
ـ 265 ملفا فرديا لا تتوافر معلومات عنها.
ـ 136 ملفا فرديا قيد التدقيق حاليا.
ثالثا ـ التوصيات:
ـ بعد ايجاز ما تم ذكره آنفا، تقترح اللجنة الآتي:
1 ـ رفع التقرير المرحلي هذا الى غرفة العمليات السياسية لاطلاعها على ما جرى انجازه ولتلقي توجيهاتها.
2 ـ نظرا لاهمية الدقة القانونية في تكييف التهم الموجهة وفق اتفاقات جنيف، نوصي بتكليف الدكتور فهمي القيسي المستشار في الدائرة القانونية في الوزارة، وبالتنسيق مع ممثلي جهاز المخابرات ومديرية الامن العامة والاستخبارات العسكرية، بمهمة اعداد الاطار القانوني ضمن اتفاقات جنيف لتكييف مشروعية اصدار الاحكام بحق مرتكبي الجرائم، حيث ان الدكتور فهمي على تماس وعمل مباشر في ما يتعلق باتفاقات جنيف من خلال عمله المتعلق بمتابعة شؤون الأسرى، وقد اكتسب خبرة ممتازة في هذا الميدان. راجين التفضل بالاطلاع والتوجيه حول ما تقدم ذكره من توصيات، مع التقدير.
رياض القيسي
رئيس دائرة المنظمات الدولية رئيس لجنة المفقودين
16/5/1993

ـــــــــــ*

الوثيقة الثانية
الوثيقة الثانية "مذكرة داخلية سرية" من وكيل الوزارة رياض القيسي الى وزير الخارجية محمد سعيد الصحاف بتاريخ 27/7/1993، وهي عبارة عن "أفكار" محددة يوصي بها للتعامل بموضوع "المفقودين الكويتيين" جاءت بالشكل التالي، ونوردها بالنص ايضا لاهميتها وخطورتها:
الى: السيد وزير الخارجية المحترم
من: وكيل الوزارة
الموضوع: المفقودون الكويتيون
التاريخ: 27/7/1993

عكفت مجددا على دراسة التقرير المرحلي الذي رفعته لسيادتكم بشأن اعمال اللجنة المكلفة بموضوع المفقودين الكويتيين والاحصائيات المقدمة لسيادتكم.
ومن اجل وضع صورة واضحة ومحددة امام سيادتكم حول الموضوع أود بيان الآتي:
1 - ان مجموع الملفات المقدمة هو 668 ملفا، منها 56 ملفا قديما يمكن اهمالها حاليا، و612 ملفا قدمت لنا بواسطة الصليب الاحمر اخيرا.
2 - من خلال تقصي الملفات بعدد 612 تبين الآتي:
(أ) - ان 571 ملفا تخص كويتيين وبدون، و41 ملفا لأجانب يمكن ان نجيب عليها بانها يجب ان تقدم من دول المفقودين وليس الكويتيين.
(ب) - في ما يتعلق بملفات الكويتيين والبدون البالغة 571 تبين بنتيجة التقصي الآتي:
> لدينا اجابات على 149 ملفا لكويتيين وبدون ثبتت وفاتهم (اعدامهم)، في هذا الشأن يمكن تهيئة اوراق قضائية وشهادات وفاة بذلك. واذا اردنا تلافيا لاحتمالات سؤالنا عن الجثث ان نقول بان مواقع الدفن قد تلفت سجلاتها في حوادث الغدر والخيانة ويتعذر علينا الاشارة الى المقابر وتسليم الجثث.
> وجدت خمسة ملفات من بين هذه تعود لأجانب ثبتت وفاتهم (اعدامهم). يمكننا ضم هذه الملفات لملفات الاجانب المشار اليها في (2/أ) اعلاه. وتكون اجابتنا عليها، كما ورد في تلك الفقرة وبدون بيان المصير بالنسبة اليهم.
> هناك ملف واحد لشخص اعيد الى الكويت يمكننا ابلاغ النتيجة حوله (لا يتبين من ورقة الاحصاء امامي هل هو كويتي ام اجنبي وسأدقق ذلك بعد عودة الموظف المختص من اجازته. ان كان كويتيا يكون لدينا جواب لهم، وان كان اجنبيا يكون جوابنا نفس جوابنا على الاجانب).
3 - سبق ان اقترحنا ضرورة القيام باعداد الاجراءات القانونية الاصولية في حالة ثبوت الوفاة بسبب اعدام المفقود نتيجة جرم ارتكبه او نتيجة القصف المعادي او احداث صفحة الغدر والخيانة، وتنظيم الاجوبة على الملفات الفردية، واوصينا بقيام الدكتور فهمي القيسي من الدائرة القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة للقيام بهذا الواجب. ويبدو لي ان بامكاننا القيام بهذا العمل منذ الآن لكونه يستغرق بعض الوقت، وانه سيكون مطلوبا في حالة موافقة القيادة السياسية على الاجابة على الملفات، وحفظ العمل المنجز في حالة صدور توجيه آخر.
4 - ان توفير الاجابات الدقيقة اعلاه، لا تمنع ايضا من القيام بخطوتين اخريين هما:
(أ) - ان ندقق جميع الملفات غير وافية المعلومات ونطلب معلومات اوفى بشأنها.
(ب) - ان نحصر الحالات التي حصل فيها وفاة لبعض الكويتيين نتيجة القصف المعادي.
5 - في مرحلة مستقبلية، توقت بدقة، يمكننا ايضا التذكير بمقترحنا المبلغ الى مبعوث ملك المغرب بموافقتنا على استقبال وفد برلماني كويتي للتقصي.
للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
رياض القيسي
ـــــــــــــ*
الوثيقة الثالثة

> في الوثيقة الثالثة ما يشير إلى التشدد الاستثنائي لعدم كشف معلومات عن هذه القضية، وشكوى من رياض القيسي لأنه، كما قال نجم، أدلى بمعلومات ما كان يجب أن يعرفها عصمت عبدالمجيد. وقد كتب الصحاف هامشاً في جانب الرسالة يقول فيه انه "تم تنبيه د. رياض الى خطورة الموضوع، وان يمتنع كليا عن اي كلام حول الموضوع".
&
الوثيقة الثالثة هي رسالة من السفير العراقي لدى مصر، نبيل نجم بتاريخ 8/8/1993 وموجهة الى وزير الخارجية عما جرى بين القيسي ود. عصمت عبدالمجيد أمين عام جامعة الدول العربية آنذاك، يطلعه فيها على ما دار بين رياض القيسي وكيل وزارة الخارجية مع مبعوث أمين عام جامعة الدول العربية د. رشيد ادريس الذي التقاه في فيينا على هامش المؤتمر الدولي لحقوق الانسان، ويبلغه عن انه توافرت لدى العراق معلومات عن مائتي مفقود (200) وردت اسماؤهم في الملفات الفردية المقدمة للعراق من اللجنة الدولية للصليب الاحمر، ويتمنى الامين العام لو تم الابلاغ باسماء ومصير المذكورين.
وفي ما يلي نص الرسالة:
السيد الوزير المحترم
تحية طيبة وبعد مع بالغ التقدير والاحترام
خلال اجتماعي ظهر اليوم بالدكتور عصمت عبدالمجيد لبحث مسألة اعلان عشرة ملايين دولار من الاصول العراقية المجمدة لدى السعودية من اجل تنفيذ البرنامج التربوي الخاص بتدريس القرآن الكريم ومعانيه السامية، تطرق الامين العام للجامعة الى مسألة المفقودين الكويتيين، مشيرا الى ان الدكتور رياض القيسي وكيل الوزارة كان قد ابلغ د. رشيد ادريس الذي التقاه في فيينا على هامش المؤتمر الدولي لحقوق الانسان انه توفرت معلومات عن مائتي مفقود (200) وردت اسماؤهم في الملفات الفردية المقدمة للعراق من اللجنة الدولية للصليب الاحمر وانه، اي الامين العام، يتمنى لو تم ابلاغ الجامعة العربية باسماء ومصير المذكورين خاصة وانه مضت فترة طويلة بين ما ذكره السيد وكيل الوزارة وتاريخ اليوم، مضيفا ان اي رد يحدد مصير اي عدد يكون مفيدا، مشيرا الى انه يقترح ان يقوم الدكتور رياض القيسي بزيارة مقر الجامعة العربية والاجتماع به لبحث هذه المسألة ما دام السيد الوكيل هو الذي يترأس اللجنة المسؤولة عن العملية.
اجبته، انني لست على علم بما دار بين السيد الوكيل ود. رشيد ادريس وكررت موقفنا الذي سبق ان عبرتم سيادتكم عنه في اكثر من لقاء مع الامين العام وبما اشرتم اليه من شرح وافٍ لهذه المسألة في الدورة 99 لمجلس الجامعة العربية. اما بشأن زيارة السيد الوكيل لمقر الجامعة والاجتماع به فقلت له انني سأنقل ذلك ولكن الامر لا يتعلق بتظاهرة اعلامية من خلال زيارة مسؤول كبير عراقي لسيادتكم لان الموقف العراقي معروف وواضح والدورة القادمة لمجلس الجامعة العربية موعدها قريب وقد يحضر السيد الوزير للقاهرة لهذا الغرض وبامكانك تجديد الحديث عن الموضوع، وتساءلت هل ان السيد الامين العام شك في نوايا العراق ازاء هذه المسألة او انه يعتقد ان العراق يخفي معلومات؟ ذكر انه مطلع على الموقف العراقي ولكنه يتمنى لو ان ردودا حول ما قدم للعراق تصل اليه بما فيها ما ذكره السيد الوكيل الدكتور رياض القيسي لرشيد ادريس.
ارجو التفضل بالاطلاع واعلامنا ما ترونه ولا افضّل في هذه المرحلة على الاقل الاستجابة لطلب الامين العام بشأن زيارة الاستاذ الدكتور رياض القيسي والتي نراها محاولة لاظهار الامين العام امام الكويتيين بانه احضر الى القاهرة ما يعتقده انه رئيس لجنة البحث عن المفقودين الكويتيين.
مع بالغ اعتزازي
المخلص
السفير نبيل نجم
8/8/1993