حمود الزيادي العتيبي من الرياض: قبل أربعة أسابيع أصدر العاهل السعودي الملك فهد بن عبدالعزيز قراراً بتعديل مادة قانونية تنظم عمل مجلس الشورى السعودي لتمنحه نفساً جديداً يمكن من خلاله أن يلعب دوراً أكبر تأثيراً من ماكان متاح له من قبل.
وجاء التعديل الملكي مستهدفاً المادة 17 من نظام (الشورى) والتي كانت في السابق تنص على أن قرارات المجلس ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء- وهو الملك- الذي بدوره يحيلها إلى مجلس الوزراء لدراستها وإبداء رأيه فيها، وفي حالة اتفاق الرؤيتين (الشورى- الوزراء) يصادق الملك على القرار للتنفيذ، وفي حالة تباين وجهتي النظر بين المجلسين فأن الملك هو الفيصل بينهما ويأخذ بما يراه.
لكن التعديل الأخير جاء في إطار خطوات سعودية تنحو تجاه الإصلاح الشامل،الذي أصبح المفردة اليومية الأكثر تردّداً شعبياً ورسمياً، وأن كانت تلك الخطوات لاتزال في حركة يغلب عليها طابع البطء، كما هي العادة سعودياً.
وفي التعديل الأخير للمادة (17) جاء النص على أنه "إذا أتفقت وجهات نظري المجلسين (الشورى، الوزراء) يصدر القرار بعد موافقة الملك، لكن في حالة التباين فأن الملك يعيد الموضوع إلى مجلس الشورى، مرة أخرى، ليبدي رأيه الأخير ثم يرفع مايتوصل إليه إلى الملك لاتخاذ القرار" وهذا مايعطي (الشورى) دوراً فاعلاً أكبر في التأثير على القرار المنتظر.
ومع استحداث النص الجيد لهذه المادة من نظام مجلس الشورى تشكلت حاجة مستجدة لوظيفة جديدة تكون همزة وصل بين المجلسين (الشورى، الوزراء)، وهو ماصدر بشأنها أمر ملكي مساء الأمس بتعيين الدكتور سعود بن سعيد أبو نقطة المتحمي كوزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، الذي جاء من خلفية أكاديمية دون تجربة بيروقراطية يمكن الاستشهاد بها.
والمتحمي، ذو الأربعة والأربعين عاماً، هو أول أبناء منطقة عسير، وهي المنطقة الجنوبية المتصلة بالحدود اليمنية، الذي يصل إلى منصب وزاري رفيع؛ فيما يخدم معظم أبناء المنطقة، المتعددة القبائل والمتنوعة العادات والثقافة، في القطاعات العسكرية ويصل بعض منهم إلى مراكز قيادية.
وخلفية المتحمي الأكاديمية ليس لها علاقة مباشرة بالسياسة أو الإدارة، ولا حتى القانون، بل جاء لمنصب إداري بخلفية "علمية" تطبيقية. فهو يحمل درجة الدكتوراة في علوم الحاسب الآلي من جامعة لندن منذ مطلع التسعينات، وحاز على درجة الماجستير في ذات التخصص من الولايات المتحدة في العام 1987م، بينما كانت شهادة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة الملك سعود بالرياض في مطلع الثمانينات.
وأما تجربته العملية، فأبرز مافيها عضوية مجلس الشورى لمدة تصل إلى ست سنوات، وكان قبل ذلك قد شغل منصب نائب رئيس الشركة الدولية لهندسة النظم لنحو عامين، بينما كان أبرز ماتسنمه في جامعة الملك سعود هو رئاسة قسم علوم الحاسب في كلية علوم الحاسب والمعلومات لنحو ثلاثة أعوام.&
والمتحمي يكاد يكون أحد الوزراء القلائل الذين تعود جذورهم إلى مناطق "الأطراف" السعودية في وقت كان معتاداً هيمنة أبناء مناطق "المركز" على مثل تلك المناصب. وفي هذا العام جاء قبله وزير آخر يعود مسقط رأسه لمنطقة الجوف في أقصى الشمال، وهو وزير الصحة الدكتور حمد المانع المُعين في التشكيل الوزاري الأخير قبل نحو ثمانية أشهر.
وجاء التعديل الملكي مستهدفاً المادة 17 من نظام (الشورى) والتي كانت في السابق تنص على أن قرارات المجلس ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء- وهو الملك- الذي بدوره يحيلها إلى مجلس الوزراء لدراستها وإبداء رأيه فيها، وفي حالة اتفاق الرؤيتين (الشورى- الوزراء) يصادق الملك على القرار للتنفيذ، وفي حالة تباين وجهتي النظر بين المجلسين فأن الملك هو الفيصل بينهما ويأخذ بما يراه.
لكن التعديل الأخير جاء في إطار خطوات سعودية تنحو تجاه الإصلاح الشامل،الذي أصبح المفردة اليومية الأكثر تردّداً شعبياً ورسمياً، وأن كانت تلك الخطوات لاتزال في حركة يغلب عليها طابع البطء، كما هي العادة سعودياً.
وفي التعديل الأخير للمادة (17) جاء النص على أنه "إذا أتفقت وجهات نظري المجلسين (الشورى، الوزراء) يصدر القرار بعد موافقة الملك، لكن في حالة التباين فأن الملك يعيد الموضوع إلى مجلس الشورى، مرة أخرى، ليبدي رأيه الأخير ثم يرفع مايتوصل إليه إلى الملك لاتخاذ القرار" وهذا مايعطي (الشورى) دوراً فاعلاً أكبر في التأثير على القرار المنتظر.
ومع استحداث النص الجيد لهذه المادة من نظام مجلس الشورى تشكلت حاجة مستجدة لوظيفة جديدة تكون همزة وصل بين المجلسين (الشورى، الوزراء)، وهو ماصدر بشأنها أمر ملكي مساء الأمس بتعيين الدكتور سعود بن سعيد أبو نقطة المتحمي كوزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، الذي جاء من خلفية أكاديمية دون تجربة بيروقراطية يمكن الاستشهاد بها.
والمتحمي، ذو الأربعة والأربعين عاماً، هو أول أبناء منطقة عسير، وهي المنطقة الجنوبية المتصلة بالحدود اليمنية، الذي يصل إلى منصب وزاري رفيع؛ فيما يخدم معظم أبناء المنطقة، المتعددة القبائل والمتنوعة العادات والثقافة، في القطاعات العسكرية ويصل بعض منهم إلى مراكز قيادية.
وخلفية المتحمي الأكاديمية ليس لها علاقة مباشرة بالسياسة أو الإدارة، ولا حتى القانون، بل جاء لمنصب إداري بخلفية "علمية" تطبيقية. فهو يحمل درجة الدكتوراة في علوم الحاسب الآلي من جامعة لندن منذ مطلع التسعينات، وحاز على درجة الماجستير في ذات التخصص من الولايات المتحدة في العام 1987م، بينما كانت شهادة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة الملك سعود بالرياض في مطلع الثمانينات.
وأما تجربته العملية، فأبرز مافيها عضوية مجلس الشورى لمدة تصل إلى ست سنوات، وكان قبل ذلك قد شغل منصب نائب رئيس الشركة الدولية لهندسة النظم لنحو عامين، بينما كان أبرز ماتسنمه في جامعة الملك سعود هو رئاسة قسم علوم الحاسب في كلية علوم الحاسب والمعلومات لنحو ثلاثة أعوام.&
والمتحمي يكاد يكون أحد الوزراء القلائل الذين تعود جذورهم إلى مناطق "الأطراف" السعودية في وقت كان معتاداً هيمنة أبناء مناطق "المركز" على مثل تلك المناصب. وفي هذا العام جاء قبله وزير آخر يعود مسقط رأسه لمنطقة الجوف في أقصى الشمال، وهو وزير الصحة الدكتور حمد المانع المُعين في التشكيل الوزاري الأخير قبل نحو ثمانية أشهر.
التعليقات