الكويت ـ&كشف رئيس جمعية المحامين الكويتية عبدالرحمن الحميدان عن بدء اللجنة المشكلة من قبل الجمعية لمحاكمة رئيس النظام العراقي الخلوع صدام حسين برئاسة المحامي طارق السبيعي مشاورات مع نقابة المحامين الايرانيين لتحريك قضايا ضد صدام حسين مضيفا انه تم قبل يومين الاجتماع مع امين سر نقابة المحامين الايرانيين الذي اكد خلال اللقاء ضرورة البدء بجمع الادلة وقائمة الاتهام لمحاكمة مجرمي الحرب العراقيين.
واوضح الحميدان انه يجب النظر الى محاكمة صدام حسين بأنها البداية لاغلاق ملفه الذي استمر مفتوحا 24 سنة وارتبط بارتكاب جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجريمته الظالمة بالاعتداء على جيرانه وغزوه لدولة الكويت.
وقال ان جمعية المحامين الكويتية ستعمل للحصول على جميع الوثائق او المستندات الرسمية لمحاكمة مجرمي الحرب مضيفا ان القائمة التي ستتعاون الجمعية مع الجهات الشعبية والرسمية ستختلف عن قائمة اسماء المطلوبين من المسؤولين العراقيين التي وضعتها الولايات المتحدة الامريكية.
وذكر ان اللجنة التي ستتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية ستعمل بدقة وحرص تام عند اعدادها الدراسات القانونية والوثائق والمستندات التي حصلت على جزء منها.
واكد ان اللجنة ستضع الرأي القانوني بشأن الكيفية التي يمكن بها محاكمة رموز النظام العراقي السابق امام المحاكم المختصة.
وكان الحميدان قال لصحيفة "السياسة" اليوم ردا على الاتصالات التي تجريها النقابة الاردنية بهدف تشكيل وفد منها لزيارة صدام في معتقله والدفاع عنه: "نحن نختلف مع نقابة المحامين الاردنية منذ فترة طويلة وتحديدا عقب الغزو العراقي الغادر للكويت (عام 1990) حيث كانت تلك النقابة مؤيدة للغزو ولا غرابة إذن أن يندفعوا في هذا الاتجاه لأنهم أحسوا باليتم بعد انهيار نظام صدام".
وأضاف أن النقابة الاردنية تسعى دائما للإثارة الاعلامية ومخالفة الرأي العام العربي والعالمي من أجل الشهرة وكسب المواقف السياسية وإن كانت خطأ. ونفى الحميدان حدوث أي تحرك من جانب اتحاد المحامين العرب باتجاه الدفاع عن صدام.
واوضح الحميدان انه يجب النظر الى محاكمة صدام حسين بأنها البداية لاغلاق ملفه الذي استمر مفتوحا 24 سنة وارتبط بارتكاب جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجريمته الظالمة بالاعتداء على جيرانه وغزوه لدولة الكويت.
وقال ان جمعية المحامين الكويتية ستعمل للحصول على جميع الوثائق او المستندات الرسمية لمحاكمة مجرمي الحرب مضيفا ان القائمة التي ستتعاون الجمعية مع الجهات الشعبية والرسمية ستختلف عن قائمة اسماء المطلوبين من المسؤولين العراقيين التي وضعتها الولايات المتحدة الامريكية.
وذكر ان اللجنة التي ستتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية ستعمل بدقة وحرص تام عند اعدادها الدراسات القانونية والوثائق والمستندات التي حصلت على جزء منها.
واكد ان اللجنة ستضع الرأي القانوني بشأن الكيفية التي يمكن بها محاكمة رموز النظام العراقي السابق امام المحاكم المختصة.
وكان الحميدان قال لصحيفة "السياسة" اليوم ردا على الاتصالات التي تجريها النقابة الاردنية بهدف تشكيل وفد منها لزيارة صدام في معتقله والدفاع عنه: "نحن نختلف مع نقابة المحامين الاردنية منذ فترة طويلة وتحديدا عقب الغزو العراقي الغادر للكويت (عام 1990) حيث كانت تلك النقابة مؤيدة للغزو ولا غرابة إذن أن يندفعوا في هذا الاتجاه لأنهم أحسوا باليتم بعد انهيار نظام صدام".
وأضاف أن النقابة الاردنية تسعى دائما للإثارة الاعلامية ومخالفة الرأي العام العربي والعالمي من أجل الشهرة وكسب المواقف السياسية وإن كانت خطأ. ونفى الحميدان حدوث أي تحرك من جانب اتحاد المحامين العرب باتجاه الدفاع عن صدام.
التعليقات