بغداد- صرح وزير التجارة العراقي علي علاوي اليوم الاحد ان العراق بدأ محادثات تتعلق بالتجارة الحرة مع دول الخليج العربية المجاورة بعد التوقيع على اتفاقيات لازالة العوائق التجارية مع تركيا وايران.
&وقال علاوي في مقابلة مع وكالة فرانس برس "لقد وقعنا مذكرات تفاهم مع ايران وتركيا وبدأنا الان مفاوضات مع دول مجلس التعاون الخليجي" الذي يضم السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والامارات العربية المتحدة.
&ويسعى العراق الى انهاء سنوات من العزلة الاقتصادية التي عانى منها ابان حكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين الذي اطاحت به قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في نيسان/ابريل الماضي.
&وتدعو مذكرات التفاهم التي وقعها العراق مع كل من تركيا وايران الى اتخاذ خطوات سريعة باتجاه ازالة العوائق وزيادة تدفق الاستثمارات وغيرها من الخطوات طبقا لعلاوي.
&واضاف الوزير العراقي ان ايران وتركيا ربما تكونان اكبر مزود للسلع الاستهلاكية للاقتصاد العراقي بينما تعتبر دول الخليج مصدر تزويده بالسيارات.
&وفي عام 1990 فرضت الامم المتحدة عقوبات على العراق بعد غزوه الكويت. وبموجب قرار دولي منفصل اصدره مجلس الامن سمح للعراق ببيع النفط مقابل الحصول على مواد ضرورية ابتداء من عام 1996.
&وقال علاوي انه بعد غياب نظام صدام فان العراق يسعى الى "وضع اسس لمنطقة اوسع للتجارة الحرة".
&واضاف ان "الهدف هو ان يكون العراق جزءا من شبكة تجارة اوسع ترتبط باسواق ديناميكية خاصة الى اوروبا عبر تركيا والى وسط اسيا عبر ايران والى اسيا وجنوب اسيا عبر دول مجلس التعاون الخليجي".
&وخلال زيارة الى طهران في تشرين الثاني/نوفمبر قام اعضاء بارزون من مجلس الحكم الانتقالي العراقي بتوقيع مذكرات تفاهم يلتزم بموجبها البلدان اللذان كانا عدوين في السابق بالتبادل التجاري الحر والتعاون الاوثق بين غرفتي التجارة في البلدين وفتح البعثات التجارية الايرانية في بغداد وثلاث من المدن العراقية.
&وقال وزير الاقتصاد الايراني محمد شريعتمدراي انه في غضون ستة اشهر ارتفع حجم التجارة الايرانية الى حوالي الضعف مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت 400 مليون دولار.
&وقال علاوي في مقابلة مع وكالة فرانس برس "لقد وقعنا مذكرات تفاهم مع ايران وتركيا وبدأنا الان مفاوضات مع دول مجلس التعاون الخليجي" الذي يضم السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والامارات العربية المتحدة.
&ويسعى العراق الى انهاء سنوات من العزلة الاقتصادية التي عانى منها ابان حكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين الذي اطاحت به قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في نيسان/ابريل الماضي.
&وتدعو مذكرات التفاهم التي وقعها العراق مع كل من تركيا وايران الى اتخاذ خطوات سريعة باتجاه ازالة العوائق وزيادة تدفق الاستثمارات وغيرها من الخطوات طبقا لعلاوي.
&واضاف الوزير العراقي ان ايران وتركيا ربما تكونان اكبر مزود للسلع الاستهلاكية للاقتصاد العراقي بينما تعتبر دول الخليج مصدر تزويده بالسيارات.
&وفي عام 1990 فرضت الامم المتحدة عقوبات على العراق بعد غزوه الكويت. وبموجب قرار دولي منفصل اصدره مجلس الامن سمح للعراق ببيع النفط مقابل الحصول على مواد ضرورية ابتداء من عام 1996.
&وقال علاوي انه بعد غياب نظام صدام فان العراق يسعى الى "وضع اسس لمنطقة اوسع للتجارة الحرة".
&واضاف ان "الهدف هو ان يكون العراق جزءا من شبكة تجارة اوسع ترتبط باسواق ديناميكية خاصة الى اوروبا عبر تركيا والى وسط اسيا عبر ايران والى اسيا وجنوب اسيا عبر دول مجلس التعاون الخليجي".
&وخلال زيارة الى طهران في تشرين الثاني/نوفمبر قام اعضاء بارزون من مجلس الحكم الانتقالي العراقي بتوقيع مذكرات تفاهم يلتزم بموجبها البلدان اللذان كانا عدوين في السابق بالتبادل التجاري الحر والتعاون الاوثق بين غرفتي التجارة في البلدين وفتح البعثات التجارية الايرانية في بغداد وثلاث من المدن العراقية.
&وقال وزير الاقتصاد الايراني محمد شريعتمدراي انه في غضون ستة اشهر ارتفع حجم التجارة الايرانية الى حوالي الضعف مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت 400 مليون دولار.
التعليقات