"ايلاف"&من عمان: صرحت& مسؤولة حكومية أردنية إن الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية في المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)& حققت نمواً& العام الجاري.
وقالت ريم بدران المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية& أن عدد المشاريع في المناطق المؤهلة ارتفعت& من 62 مشروعاً عام 2002 إلى 72 مشروعاً& في العام الحالي 2003 أي بزيادة نسبتها حوالي 16%.
&وبلغ حجم الاستثمار الإجمالي في هذه المناطق 480 مليون دينار أردني& مقارنة مع 382 مليون دينار عام 2002 أي بزيادة مقدارها 98 مليون دينار وبما نسبته 26%.
&ومن المتوقع أن يرتفع حجم الاستثمارات خلال العام المقبل& 2004 حوالي 108 مليون دينار وزيادة عدد المشاريع خلال نفس العام بحوالي 17 مشروعاً لازالت قيد الإنشاء.
و بلغ حجم الصادرات 563.930& مليون دينار في حين بلغت في العام الماضي& (2002) 384.142 مليون& دينار أي بزيادة مقدارها 180 مليون دينار وبما نسبته 47% وهي نسبة تبشر بنتائج إيجابية وتعكس زيادة الثقة بالواقع الاستثماري في الأردن.
وتوقعت& أن يرتفع حجم الصادرات خلال عام 2004 إلى حوالي مليار دينار أردني.
وأشارت بدران إلى أن مشاريع المناطق الصناعية المؤهلة قد حققت خلال العام الجاري& ارتفاعاً في عدد فرص المتوفرة للعمالة المحلية حيث بلغ عدد العاملين فيها 26313 عاملاً بزيادة مقدارها 8059 فرصة عمل إضافية عن العام الماضي أي بنسبة مقدارها 44%.
ومن المتوقع أن يتيح التوسع في حجم الاستثمارات أن توفر حوالي 6500 فرصة عمل أخرى لعام 2004.
والمتطلب الأساسي لتأهيل المنتجات المصنعة في هذه المناطق لدخول الولايات المتحدة بدون رسوم وضرائب& هو أن يتم المساهمة بما نسبته 35% من القيمة المقدرة للبضاعة المنتجة من قبل مصنع داخل المنطقة الصناعية المؤهلة.
&وهناك أسلوبان لتحقيق ذلك الأسلوب الأول أن يتم المساهمة بما نسبته 11.7% على الأقل من قبل مصنع داخل منطقة صناعية مؤهلة أردنية و8% من المواد إسرائيلية المنشأ (7% في حالة صناعات التقنية المتطورة). أما مصدر المتبقي من الـ 35% فيمكن أن يتم الحصول عليه من المنطقة& الصناعية المؤهلة أو الضفة الغربية وقطاع غزة أو إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية.
&
والأسلوب الثاني& يمكن لمصنع داخل المنطقة الصناعية المؤهلة الأردنية& ومصنع إسرائيلي أن يساهما بما نسبته 20% من كلفة الإنتاج الإجمالية للبضاعة المصنعة في داخل المنطقة الصناعية المؤهلة.
ومن المتوقع أن يتيح التوسع في حجم الاستثمارات أن توفر حوالي 6500 فرصة عمل أخرى لعام 2004.
والمتطلب الأساسي لتأهيل المنتجات المصنعة في هذه المناطق لدخول الولايات المتحدة بدون رسوم وضرائب& هو أن يتم المساهمة بما نسبته 35% من القيمة المقدرة للبضاعة المنتجة من قبل مصنع داخل المنطقة الصناعية المؤهلة.
&وهناك أسلوبان لتحقيق ذلك الأسلوب الأول أن يتم المساهمة بما نسبته 11.7% على الأقل من قبل مصنع داخل منطقة صناعية مؤهلة أردنية و8% من المواد إسرائيلية المنشأ (7% في حالة صناعات التقنية المتطورة). أما مصدر المتبقي من الـ 35% فيمكن أن يتم الحصول عليه من المنطقة& الصناعية المؤهلة أو الضفة الغربية وقطاع غزة أو إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية.
&
والأسلوب الثاني& يمكن لمصنع داخل المنطقة الصناعية المؤهلة الأردنية& ومصنع إسرائيلي أن يساهما بما نسبته 20% من كلفة الإنتاج الإجمالية للبضاعة المصنعة في داخل المنطقة الصناعية المؤهلة.
ويقول معارضو هذه المناطق إن الحقيقة تبقى& أن أكثر من 80 % من الشركات العاملة في المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن هي شركات آسيوية تنشط في صناعتي النسيج والأمتعة، وأن حوالي نصف العشرين ألف عامل فيها ليسوا من الأردنيين أصلاً، هذا في الوقت الذي تسوء فيه ظروف العمل ويتم تجاهل الحد الأدنى للأجور.
&وأطلقت مبادرة المناطق الصناعية المؤهلة QIZ في عام 1998 لدعم الجهود الإقليمية نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط. وتتمتع السلع التي يتم تصنيعها في المناطق الصناعية المؤهلة بإعفاء من الرسوم الجمركية وحصص الاستيراد (كوتا) لدى دخولها الأسواق الأمريكية.
التعليقات