المنامة - أعلن مسؤول بوزارة المالية والإقتصاد الوطني البحرينية أن الحكومة ستفتح قريبا باب العطاءات لمشروع بناء أول محطة كهرباء مملوكة من القطاع الخاص بعد استكمال تعيين الفريق الإستشاري للمشروع.
وفي تصريح، قال مدير إدارة المساهمات الحكومية بالوزارة محمود الكوهجي إن المحطة التي تتراوح تكلفتها المبدئية ما بين 500 إلى 600 مليون دولار أميركي "ستوفر 1000 ميغاوات من الطاقة الكهربائية"، مشيرا إلى أنه من المفترض أن "تبدأ العمل في العام 2006".
وقال الكوهجي: "استكملنا تعيين الفريق الإستشاري الذي يضم شركة "موت مكدونالد" البريطانية كاستشاري تقني وبنك "باريبا" الفرنسي كاستشاري مالي وشركة "فريش فيلد"، وهي شركة عالمية تتخذ من باريس مقرا&لها كاستشاري قانوني (..) بحلول شهر كانون الثاني (يناير)&المقبل سيطرح المشروع للمناقصات".
وقال الكوهجي إن المشروع يهدف إلى "سد الإحتياجات المتزايدة للطاقة الكهربائية في البحرين وإيجاد إحتياطي كاف"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "لن يطرأ تغيير على أسعار التعرفة بالنسبة للمستهلكين لأن الحكومة ستقوم بشراء الوحدات الكهربائية من الشركة التي ستدير المحطة وتقوم بنقلها وتوزيعها على المستهلكين". وأضاف "المهم في المشروع هو أنه بدلا من أن تقوم الحكومة بوضع نصف مليار دولار مرة واحدة لبناء المحطة، ستقوم بدفعها على مدى عشرين عاما بشرائها للوحدات الكهربائية. هذا لن يحدث أي تغيير في أسعار التعرفة للمستهلكين وخيار جيد للإنفاق الحكومي".
وأشار الكوهجي إلى أن موقع المحطة سيكون في مدينة الحد (في جزيرة المحرق شرقي العاصمة المنامة) موضحا أن الموقع "جاهز تقريبا من حيث توافر الغاز ومسارات نقل الكهرباء تحت جسر خليفة بن سلمان" ثالث جسر يربط بين جزيرة المحرق وجزيرة البحرين كبرى جزر أرخبيل البحرين.
وكانت البحرين قد دشنت محطة للكهرباء وتحلية المياه في مدينة الحد أيضا بدأت العمل في مرحلتها الأولى قبل حوالي عامين فيما تقوم شركة "ألستوم باور" الفرنسية باستكمال المرحلة الثانية من هذه المحطة التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 300 مليون دولار. ويبلغ معدل الطلب على الطاقة في البحرين حاليا حوالي 1800 ميغاوات فيما يبلغ معدل زيادة الطلب على الكهرباء حوالي 3% سنويا.