"ايلاف"&من القاهرة: أرجأت اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة البتّ في الالتماس الذي قدمه كل من الصحافي المصري مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة (الاسبوع) وشقيقه محمود بكري نائب رئيس التحرير، بالاذن لهما بالسفر إلى الخارج الى جلسة 23 آذار (مارس) المقبل.
كما قررت المحكمة أيضاً تكليف أحد أعضاء النيابة العامة لحضور الجلسة القادمة لإبداء رأيها في طلبيهما، مع تقديم مذكرة بشأن الالتماس الذي سبق أن قدماه إلى النائب العام في الحكم الصادر ضدهما بحبس كل منهما لمدة عام، حيث سبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً ضد مصطفى بكري وشقيقه بحبسهما لمدة عام، لاتهامهما وإدانتهما في القضية التي سبق وأقامها ضدهما محمد عبد العال، لقيام بكري بتوجيه عبارات قذف على صفحات صحيفة (الأحرار) المعارضة التي كان يرأس تحريرها بكري قبل سنوات، وصدر الحكم بعد أن تداولت هذه القضية سنوات طويلة في أروقة المحاكم المصرية، من محكمة الجنايات حتى محكمة النقض ـ أرفع المحاكم المصرية ـ التي قضت بحبسهما، على خلفية اتهامات وجهت لبكري وشقيقه بالقذف في حق حزب العدالة الاجتماعية المصري المعارض، وبالفعل تم القبض على مصطفى ومحمود بكري وأودعا السجن حتى قررت محكمة جنايات القاهرة الإفراج عنهما مؤقتا في الثالث والعشرين من حزيران (يونيو) الماضي، وقامت النيابة العامة بإدراج اسمي مصطفى ومحمود بكري على قوائم الممنوعين من السفر لحين الفصل فى الالتماس المقدم منهما للنائب العام في هذا الحكم.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن محمد عبد العال رئيس حزب العدالة السابق، يقضي حاليا عقوبة السجن لمدة عشر سنوات في حكم قضائي صدر ضده قبل أيام في قضية ابتزاز وقبول رشى من رجال أعمال، بعد تهديدهم بالتشهير بهم في صحيفة الحزب الذي كان يرأسه.
واشتهر مصطفى بكري خلال الفترة الماضية كضيف دائم على الفضائيات العربية، خاصة الجزيرة والمنار، كواحد من الذين يتبنون خطاباً ناصرياً متشدداً، ودخل عدة معارك مع د. مأمون فندي الأكاديمي والكاتب المصري البارز المقيم بالولايات المتحدة، وسمير رجب رئيس مجلس إدارة دار التحرير الصحافية، ورئيس تحرير صحيفة (الجمهورية)، وأحد أكثر المقربين من دوائر الحكم في مصر، رغم أن مصطفى بكري نفسه ينظر اليه في أوساط الصحافيين المصريين كأحد المقربين من صفوت الشريف وزير الإعلام المصري، وأمين عام الحزب الوطني (الحاكم)، والمحسوبين عليه منذ سنوات في المشهد الداخلي المصري.
وعمل بكري محرراً في مجلة (المصور) القاهرية، كما رأس تحرير صحيفة (الأحرار) وغيرها، وعمل أيضاً مراسلاً لراديو (مونت كارلو)، قبل أن يحصل على ترخيص مصري بإصدار صحيفة (الأسبوع) التي يرأس تحريرها حالياً.
كما قررت المحكمة أيضاً تكليف أحد أعضاء النيابة العامة لحضور الجلسة القادمة لإبداء رأيها في طلبيهما، مع تقديم مذكرة بشأن الالتماس الذي سبق أن قدماه إلى النائب العام في الحكم الصادر ضدهما بحبس كل منهما لمدة عام، حيث سبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً ضد مصطفى بكري وشقيقه بحبسهما لمدة عام، لاتهامهما وإدانتهما في القضية التي سبق وأقامها ضدهما محمد عبد العال، لقيام بكري بتوجيه عبارات قذف على صفحات صحيفة (الأحرار) المعارضة التي كان يرأس تحريرها بكري قبل سنوات، وصدر الحكم بعد أن تداولت هذه القضية سنوات طويلة في أروقة المحاكم المصرية، من محكمة الجنايات حتى محكمة النقض ـ أرفع المحاكم المصرية ـ التي قضت بحبسهما، على خلفية اتهامات وجهت لبكري وشقيقه بالقذف في حق حزب العدالة الاجتماعية المصري المعارض، وبالفعل تم القبض على مصطفى ومحمود بكري وأودعا السجن حتى قررت محكمة جنايات القاهرة الإفراج عنهما مؤقتا في الثالث والعشرين من حزيران (يونيو) الماضي، وقامت النيابة العامة بإدراج اسمي مصطفى ومحمود بكري على قوائم الممنوعين من السفر لحين الفصل فى الالتماس المقدم منهما للنائب العام في هذا الحكم.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن محمد عبد العال رئيس حزب العدالة السابق، يقضي حاليا عقوبة السجن لمدة عشر سنوات في حكم قضائي صدر ضده قبل أيام في قضية ابتزاز وقبول رشى من رجال أعمال، بعد تهديدهم بالتشهير بهم في صحيفة الحزب الذي كان يرأسه.
واشتهر مصطفى بكري خلال الفترة الماضية كضيف دائم على الفضائيات العربية، خاصة الجزيرة والمنار، كواحد من الذين يتبنون خطاباً ناصرياً متشدداً، ودخل عدة معارك مع د. مأمون فندي الأكاديمي والكاتب المصري البارز المقيم بالولايات المتحدة، وسمير رجب رئيس مجلس إدارة دار التحرير الصحافية، ورئيس تحرير صحيفة (الجمهورية)، وأحد أكثر المقربين من دوائر الحكم في مصر، رغم أن مصطفى بكري نفسه ينظر اليه في أوساط الصحافيين المصريين كأحد المقربين من صفوت الشريف وزير الإعلام المصري، وأمين عام الحزب الوطني (الحاكم)، والمحسوبين عليه منذ سنوات في المشهد الداخلي المصري.
وعمل بكري محرراً في مجلة (المصور) القاهرية، كما رأس تحرير صحيفة (الأحرار) وغيرها، وعمل أيضاً مراسلاً لراديو (مونت كارلو)، قبل أن يحصل على ترخيص مصري بإصدار صحيفة (الأسبوع) التي يرأس تحريرها حالياً.
التعليقات