محمد المصري من القاهرة: أكد الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير أصدره مؤخرا ارتفاع حجم الدين المحلي للحكومة من 188 مليار جنيه عام 1998 إلى 330 مليار جنيه عام 2002 بما يعني تضاعف حجم الدين خلال أربعة أعوام أي أن دين الحكومة يتفاقم محليا بنسبة تقارب الـ 25%& بالمائة سنويا.
وأشار التقرير الصادر عن أعلى جهاز رقابي مصري أن هذا الدين يمثل نسبة تصل إلى 86% من حجم الدخل القومي المصري منوها أن هذه النسبة هي الأعلى بين الدول العربية حيث تلي مصر سوريا التي يبلغ دينا المحلي 61% من ناتجها القومي.
ونوه التقرير أن نصيب المواطن المصري الواحد من هذا الدين بلغت 5000 جنيه محذرا من ترحيل الأعباء للأجيال القادمة في ظل تزايد الإنفاق العام بشكل مستمر مع عدم الزيادة في الإيرادات بما يخلق مشكلة تتفاقم مع مرور الوقت مما يستدعي وجوب التصدي لها.
وكان وزير المالية المصري قد أكد في تصريحات الأسبوع الماضي أن نسبة الإنفاق الترفي للحكومة بلغت 4 % من إجمالي الإنفاق العام الذي يبلغ 134 مليار جنيه الأمر الذي يمثل عبئا على الإنفاق القومي ويزيد من الدين.
وأشار التقرير الصادر عن أعلى جهاز رقابي مصري أن هذا الدين يمثل نسبة تصل إلى 86% من حجم الدخل القومي المصري منوها أن هذه النسبة هي الأعلى بين الدول العربية حيث تلي مصر سوريا التي يبلغ دينا المحلي 61% من ناتجها القومي.
ونوه التقرير أن نصيب المواطن المصري الواحد من هذا الدين بلغت 5000 جنيه محذرا من ترحيل الأعباء للأجيال القادمة في ظل تزايد الإنفاق العام بشكل مستمر مع عدم الزيادة في الإيرادات بما يخلق مشكلة تتفاقم مع مرور الوقت مما يستدعي وجوب التصدي لها.
وكان وزير المالية المصري قد أكد في تصريحات الأسبوع الماضي أن نسبة الإنفاق الترفي للحكومة بلغت 4 % من إجمالي الإنفاق العام الذي يبلغ 134 مليار جنيه الأمر الذي يمثل عبئا على الإنفاق القومي ويزيد من الدين.
التعليقات