"ايلاف"&من لندن: طالبت رابطة عشائر واعيان تركمان العراق بتشكيل الحكومة المقبلة بحسب النسب القومية ومنح التركان حقوقهم فيها وحذرت من مساهمة الاحزاب والقوى السياسية التي تملك مليشيات مسلحة في تاسيس هذه الحكومة لانها ستؤدي الى مصادرة حق كثير من القوى السياسية العراقية كما قالت .
وفي رسالة لها الى الاخضر الابراهيمي مبعوث الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الذي يجري اتصالات لتشكيل الحكومة وبعثت نسخة منها الى " ايلاف " اليوم دعت الى الرابطة الى تثبيت التركمان بإعتبارهم القومية الثالثة في الدستور الدائم للبلاد و تمثيل التركمان في الحكومة الإنتقالية والبرلمان والدوائر والجيش والشرطة حسب كثافتهم السكانية و المحافظة على المدن والقرىالتركمانية من التغيير الديموغرافي.
كما طالبت بان يكون تمثيل جميع الشرائح العراقية في الحكومة& المقبلة على شكل إسهام القوميات كل حسب نسبته"وهذا ما يحقق العدالة والمساواة وإن مساهمة الأحزاب والقوى السياسية وخاصة تلك التي تملك ميليشيات مسلحة في تأسيس الحكومة الإنتقالية من شأنه أن يؤدي الى مصادرة حق كثير من القوى السياسية العراقية الأخرى" كما قالت .
وحذرت من ان هناك جهات تعمل من أجل مصادرة حقوق التركمان وتهميش دورهم ومنعهم من الإسهام في بناء العراق الجديد فعمدت الى تشكيل أحزاب وجمعيات كارتونية لا تمثل التركمان الغرض من ذلك تشويه قضيتهم متهمة الأحزاب الكردية بالوقوف "وراء هذه التشكيلات الواهية التي لا تمثل إلا نفسها" كما اشارت.
واشتكت الرابطة من تعرض التركمان في العهد الملكي والعهد الجمهوري الى تهميش دورهم ومصادرة الحقوق المشروعة السياسية والإدارية والثقافية لهم حيث إستمر هذا التهميش بعد سقوط النظام بل تضاعف أكثر من ذي قبل فلم يمثل التركمان في مجلس الحكم وفق نسبتهم السكانية ثم أن قانون الإدارة المؤقت قد فضل الأكراد ورسم خارطتهم الفدرالية وأعطى لهم الحق أكثر من غيرهم من العراقيين موضحة ان النية متوجهة الى تشكيل مجلسين في العراق أحدهما المجلس الكردستاني والآخر المجلس الوطني "وكأن العراق يتكون من جغرافيتين وليس دولة واحدة وإن هذا الإتجاه لم يحسب أي حساب لقوميتنا وبقية الأطياف العراقية ورغم إن عدد نفوس الأكراد لا يتعدى ضعف نفوس التركمان إلا أنهم يتمتعون بحصة الأسد سواء في مجلس الحكم أو الحقائب الوزارية في حين أن التركمان حرموا من أبسط الحقوق التي تقرها الأعراف الدولية ونحن في هذا الصدد لا نطالب إلا بحقوقنا المشروعة أسوة ببقية القوميات العراقية في عراق موحد أرضا وشعبا وسماءا وراية وفي ظل نظام ديمقراطي برلماني تعددي".&
وفيما يلي نص الرسالة التي ارسلت الى " ايلاف" من كركوك :
بسم الله الرحمن الرحيم
رابطة عشائر وأعيان -& تركمان العراق
سعادة السفير الأخضر الإبراهيمي ممثل الأمم المتحدة في العراق المحترم
تحية وأجلّ تقدير لشخصكم الكريم
&يمثل التركمان في العراق القومية الثالثة، وقد أتخذوا من العراق وطنا لهم ودافعوا عنه بكل بسالة وإخلاص وذلك منذ أن قدموا الى العراق على شكل موجات كانت بدايتها في الألف الخامس قبل الميلاد والذين أطلق عليهم بالسومريين. وأعقب ذلك في سنة 800 ق.م. الدولة الياقوتية ومن ثم الدولة الحيثية. وقد إندمجت هذه الكيانات مع بقية أبناء الشعب العراقي وانصهروا معهم مكونين الشعب العراقي العريق. وقد أسهمت الدول التي تنتمي الى العرق التركماني في تأسيس حضارة وادي الرافدين وهذه الدول هي الدولة السلجوقية والدولة الإيلخانية والدولة الجلائرية والدولة البارانية (قرة قوينلو) والدولة البايندرية (آق قويونلو) والدولة الصفوية ومن ثم الدولة العثمانية. إضافة الى إمارات منها الزنكية في الموصل وإمارة أربيل وإمارة قبجاق في كركوك. وهذا يدل على أن تواجد التركمان في العراق لم يكن مع ظهور الدولة العثمانية بل إن هذا التواجد أقدم بكثير من نشوء الدولة العثمانية. وإن تأريخهم في العراق يمتد الى البدايات الأولى للبشرية وهم ليسوا قوما طارئين وليسوا بأقلية قومية بل هم جزء أصيل من الشعب العراقي العظيم. وهم يستوطنون حاليا من تلعفر الى مندلي مرورا بالموصل وأربيل وكركوك وطوزخورماتو وخانقين والسعدية وبعقوبة والعزيزية وبغداد والحلة. وقد ساهم التركمان كما هو معروف في الدفاع ليس عن العراق بل عن المقدسات الإسلامية واستشهدوا مع إخوانهم العرب في الدفاع عن هذه المقدسات وسقطت أشلائهم بجانب أشلاء إخوانهم العرب. ورغم هذا التدخل المصيري وهذه الوقفة البطولية من أبناء هذا الشعب إلا أنهم تعرضوا منذ قيام الحكم الملكي في العراق وحتى يومنا هذا الى كثير من المظالم والنكبات وتعرضوا الى مذابح حصدت خيرة شبابه. فالمجازر التي تعرض إليها شعبنا التركماني في السنوات 1920 في ثورة تلعفر وفي سنة 1924 في المجزرة المسماة بالعدوان التياري وفي سنة 1947 في مجزرة كاورباغي وفي سنة 1957 في مجزرة كركوك الرهيبة والإعدامات التي حصدت خيرة قياديينا في سنة 1980 وسنة 1991 في مجزرة آلتون كوبري وفي سنة 1996 في مجزرة أربيل، تؤكد صدق إنتمائنا للعراق المفدى وتمسكنا بالمبادئ والأهداف الإنسانية النبيلة التي توارثناها عن أجدادنا العظام الذين أريقت دمائهم من أجل الحفاظ عل المبادئ التي آمنوا بها وضحوا في سبيلها. إلا أن الإضطهاد التي تعرض له الشعب التركماني والترحيل القسري والتطهير العرقي وحرمانه من أبسط حقوق المواطنة وما تعرضت له المناطق التركمانية من تغيير ديموغرافي لم يجد نفعا. فقد أبى الإنسان التركماني أن يرضخ لتلك الممارسات القمعية وتمسك بهويته القومية وصمد وهو ينزف دفاعا عن حقوقه وهويته وإنسانيته. تلك الحقوق التي تتساوى مع حقوق الكل ولا تتعارض مع الحق العراقي. سيما وأن التركمان لهم ثقلهم السكاني الذي لا يمكن الإستهانة به حيث يشكلون القومية الثالثة في العراق ويمتد تواجدهم في الأماكن الإستراتيجية من خارطة العراق السياسية ويبلغ تعدادهم الثلاثة ملايين نسمة. ورغم هذا فإن القانون الأساسي في العهد الملكي والدساتير المتعاقبة في العهد الجمهوري قد أغفلت هذا الحق وأهملت حتى الإشارة إليه. وهذا الإتجاه يتنافى مع حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية والديباجة العالمية لحقوق الإنسان الصادرة من المنظمة الدولية ومبدأ المساواة في الحقوق الذي يعد من المبادئ الأساسية من القانون الدولي ذات الطبيعة الملزمة والذي حظي بالإجماع الدولي ويعبر عن بعض المتطلبات الأساسية لحياة المجتمع الدولي. ومغزى عدم الإشارة التركمان في هذه الدساتير كان هدفه تهميش الدور التأريخي للتركمان وطمس هويتهم القومية وحجب حقوقهم المدنية والسياسية وبالتالي الحيلولة دون إسهامهم في تصعيد وتيرة العمل الوطني لخدمة عراق الحضارة والإنسانية. وقد إمتد هذا الإجحاف لحقوق التركمان حتى بعد زوال النظام السابق الذي أذاق الشعب التركماني من الممارسات اللاإنسانية أقساها وأبشعها مما لا يخطر على بال أي إنسان. حيث أغفل ما يسمى بقانون الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية هذه الحقوق ولم يشر هذا القانون الى التركمان بإعتبارهم قومية ثالثة في العراق ولم يتم تمثيلهم بشكل عادل في مرافق الدولة كافة ومجلس الحكم الإنتقالي والوزارات حسب كثافتهم السكانية وثقلهم التأريخي وإسهامهم الفاعل في الحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا وراية. كما أن مدنهم أصبحت مسرحا للميليشيات الكردية واستبيحت مقدساتهم ولا سيما في أم المدن التركمانية كركوك. هذه المدينة العراقية التي تمتاز بخصوصيتها التركمانية مما خلف جوا مكهربا قابلا للإنفجار في أية لحظة.
&وفي هذه الأجواء التي يعيشها الشعب العراقي بصورة عامة والشعب العراقي بصورة خاصة فقد سعت نخبة من التركمان إيمانا منها بعراق موحد بعيد عن الحزبية وفرض الرأي الواحد الى تشكيل رابطة تضم العشائر التركمانية ووجهائها وشخصياتها والمثقفين الذين تهمهم مصلحة العراق أولا ومصلحة قوميتهم ثانيا للعمل معا بكثافة وبيد واحدة لإنتزاع حقوقنا المشروعة. تلك الحقوق التي تنادي بها الجماهير التركمانية منذ أكثر من ثمانين عاما. وهي الحقوق السياسية والثقافية والإدارية والتي ضحى من أجلها بخيرة أبنائهم وقدموا التضحيات والشهداء من أجل ذلك في ظل عراق موحد يؤمن بالديمقراطية والتعددية. ورغم أن قانون إدراة الدولة المؤقت لم يشر الى التركمان بإعتبارهم القومية الثالثة في العراق إلا أن الرابطة تناضل من أجل النص على ذلك في الدستور الدائم للبلاد بعد تسليم السلطة والسيادة للعراقيين والسعي في مشاركتهم في تشكيل الحكومة الإنتقالية الجديدة من المستقلين ومن طبقة التكنوقراط ومن شخصيات عراقية من شيوخ ووجهاء وعدم تشكيلها من قبل الأحزاب السياسية الحاليين لأن هذه الطريقة تؤدي الى إستحواذ هذه الأحزاب على مصير الإنتخابات المقبلة مما يؤدي الى وضع شروط الترشيح وسياقات الإجراء الإنتخابات بما يخدم مصالح هذه الفئات. غير أن الحكومة الإنتقالية إن كانت من المستقلين فإن الأحزاب السياسية ستلجأ الى التنافس على المقاعد البرلمانية بشكل عادل دون تأثير أو تسلط حزب معين على عدالة الإنتخابات. وفي الوقت الذي ننقل إليكم تحيات الجماهير التركمانية في العراق وأملها الكبير في شخصكم الكريم في أن تنال القومية التركمانية حقوقها المشروعة أسوة بقية القوميات العراقية وعملا ببنود لائحة حقوق الإنسان من حيث المساواة نود أن نبين لسيادتكم ما يلي:
1.&&&&& نتيجة لتطبيق نظرية القومية الشوفينية قد تعرضت كثير من المناطق التركمانية الى تغيير ديموغرافي من قبل الفصائل الكردية إضافة الى تطبيق سياسة التعريب القسري في هذه المناطق إبان الحكم السابق. وكان الصراع الدائر بين الحكومة السابقة والفصائل الكردية قد ألحق الكثير من الضرر بالتركمان. لأن الطرفين المتصارعين كانا يستهدفان السيطرة على مناطقنا من خلال الإستيطان وإستهداف معظم المرافق الحيوية والإدارية. ونلاحظ الآن أن الولايات المتحدة الأميركية والمنظمة الدولية تريد للأكراد منطقة منفصلة ومخصصة لهم في حين تهمش دور التركمان رغم أصالتهم التأريخية وكثافتهم السكانية.
2.&&&&& لقد تأسست بعض الأحزاب التركمانية قبل سقوط النظام وناضلت في سبيل تحرير العراق وإعلاء كلمة الحق والمطالبة بالحق التركماني أسوة ببقية القوميات. وقد تعرض خيرة شبابنا الى الإعتقال والإعدام والترحيل القسري لعوائلهم. وهذا ما مثبت في جمعية السجناء السياسيين العراقيين. وقد شاركت هذه الأحزاب في مؤتمرات المعارضة في لندن وواشنطن وصلاح الدين. وإن هذه الأحزاب والتي تتكون من الحزب الوطني التركماني العراقي وحزب توركمن إيلي وحزب المستقلين والحركة الإسلامية لتركمان العراق ونادي الأخاء التركماني إضافة الى الجمعيات والنقابات والإتحادات التركمانية تعمل تحت راية الجبهة التركمانية العراقية.
3.&&&&& هناك جهات تعمل من أجل مصادرة حقوق التركمان وتهميش دورهم ومنعهم من الإسهام في بناء العراق الجديد، لذا فقد عمدت الى تشكيل أحزاب وجمعيات كارتونية لا تمثل التركمان. والغرض من ذلك تشويه قضيتنا وتقف الأحزاب الكردية وراء هذه التشكيلات الواهية التي لا تمثل إلا نفسها.
4.&&&&& لقد تعرض التركمان في العهد الملكي والعهد الجمهوري الى تهميش دورهم ومصادرة الحقوق المشروعة السياسية والإدارية والثقافية للتركمان. وقد إستمر هذا التهميش بعد سقوط النظام بل تضاعف أكثر من ذي قبل. حيث لم يمثل التركمان في مجلس الحكم وفق نسبتهم السكانية ثم أن قانون الإدارة المؤقت قد فضل الأكراد ورسم خارطتهم الفدرالية وأعطى لهم الحق أكثر من غيرهم من العراقيين. وإن النية متوجهة الى تشكيل مجلسين في العراق أحدهما المجلس الكردستاني والآخر المجلس الوطني. وكأن العراق يتكون من جغرافيتين وليس دولة واحدة وإن هذا الإتجاه لم يحسب أي حساب لقوميتنا وبقية الأطياف العراقية ورغم إن عدد نفوس الأكراد لا يتعدى ضعف نفوس التركمان إلا أنهم يتمتعون بحصة الأسد سواء في مجلس الحكم أو الحقائب الوزارية في حين أن التركمان حرموا من أبسط الحقوق التي تقرها الأعراف الدولية ونحن في هذا الصدد لا نطالب إلا بحقوقنا المشروعة أسوة ببقية القوميات العراقية في عراق موحد أرضا وشعبا وسماءا وراية وفي ظل نظام ديمقراطي برلماني تعددي. ونحن في الوقت الذي تتوجه الأنظار الى تشكيل الحكومة المؤقتة وتسليم السلطة والسيادة للعراقيين فإننا نتطلع الى إزالة ما لحقنا من غبن طيلة 85 عاما وإقرار:
أ-&&&&&&& تثبيت التركمان بإعتبارهم القومية الثالثة في الدستور الدائمي للبلاد.
ب-&&&& تمثيل التركمان في الحكومة الإنتقالية والبرلمان والدوائر والجيش والشرطة حسب كثافتهم السكانية.
ج- المحافظة على مدننا وقرانا من التغيير الديموغرافي.
د- رفع الإجحاف الواقع على تركمان أربيل. لأن هناك حزب حاكم واحد يمثله الأكراد وإن التركمان هناك ليست لهم أية حقوق ويتعرضون لإنتهاكات وتجاوزات وإن كثيرا من التركمان بفعل الضغط والتهديد والتخويف قد غيروا قوميتهم مجبرين الى الكردية. ولهذا نناشد المنظمة الدولية حماية هذه القومية المهددة بوجودها وتراثها وثقافتها ونقترح أن يكون في أربيل أسوة ببقية محافظات القطر مجلس محافظة ويساهم في هذا المجلس تركمان أربيل حسب سكانهم، أي بنسبة 25% لكي يأخذوا دورهم الفعال في مسيرة العمل الوطني وبناء العراق.
5.&&&&& وحيث أن الحكومة الإنتقالية ستكون عن طريق التعيين والإختيار فإن رابطتنا ترى أن يكون تمثيل كافة الشرائح العراقية في هذه الحكومة على شكل إسهام القوميات كل حسب نسبته. وهذا ما يحقق العدالة والمساواة وإن مساهمة الأحزاب والقوى السياسية وخاصة تلك التي تملك ميليشيات مسلحة في تأسيس الحكومة الإنتقالية من شأنه أن يؤدي الى مصادرة حق كثير من القوى السياسية العراقية الأخرى.
وتقبلوا فائق تقديرنا وأجل إحترامنا... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ عبد الحميد البياتي
رئيس الرابطة - 27 مايس (أيار) 2004م - العراق
وفي رسالة لها الى الاخضر الابراهيمي مبعوث الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الذي يجري اتصالات لتشكيل الحكومة وبعثت نسخة منها الى " ايلاف " اليوم دعت الى الرابطة الى تثبيت التركمان بإعتبارهم القومية الثالثة في الدستور الدائم للبلاد و تمثيل التركمان في الحكومة الإنتقالية والبرلمان والدوائر والجيش والشرطة حسب كثافتهم السكانية و المحافظة على المدن والقرىالتركمانية من التغيير الديموغرافي.
كما طالبت بان يكون تمثيل جميع الشرائح العراقية في الحكومة& المقبلة على شكل إسهام القوميات كل حسب نسبته"وهذا ما يحقق العدالة والمساواة وإن مساهمة الأحزاب والقوى السياسية وخاصة تلك التي تملك ميليشيات مسلحة في تأسيس الحكومة الإنتقالية من شأنه أن يؤدي الى مصادرة حق كثير من القوى السياسية العراقية الأخرى" كما قالت .
وحذرت من ان هناك جهات تعمل من أجل مصادرة حقوق التركمان وتهميش دورهم ومنعهم من الإسهام في بناء العراق الجديد فعمدت الى تشكيل أحزاب وجمعيات كارتونية لا تمثل التركمان الغرض من ذلك تشويه قضيتهم متهمة الأحزاب الكردية بالوقوف "وراء هذه التشكيلات الواهية التي لا تمثل إلا نفسها" كما اشارت.
واشتكت الرابطة من تعرض التركمان في العهد الملكي والعهد الجمهوري الى تهميش دورهم ومصادرة الحقوق المشروعة السياسية والإدارية والثقافية لهم حيث إستمر هذا التهميش بعد سقوط النظام بل تضاعف أكثر من ذي قبل فلم يمثل التركمان في مجلس الحكم وفق نسبتهم السكانية ثم أن قانون الإدارة المؤقت قد فضل الأكراد ورسم خارطتهم الفدرالية وأعطى لهم الحق أكثر من غيرهم من العراقيين موضحة ان النية متوجهة الى تشكيل مجلسين في العراق أحدهما المجلس الكردستاني والآخر المجلس الوطني "وكأن العراق يتكون من جغرافيتين وليس دولة واحدة وإن هذا الإتجاه لم يحسب أي حساب لقوميتنا وبقية الأطياف العراقية ورغم إن عدد نفوس الأكراد لا يتعدى ضعف نفوس التركمان إلا أنهم يتمتعون بحصة الأسد سواء في مجلس الحكم أو الحقائب الوزارية في حين أن التركمان حرموا من أبسط الحقوق التي تقرها الأعراف الدولية ونحن في هذا الصدد لا نطالب إلا بحقوقنا المشروعة أسوة ببقية القوميات العراقية في عراق موحد أرضا وشعبا وسماءا وراية وفي ظل نظام ديمقراطي برلماني تعددي".&
وفيما يلي نص الرسالة التي ارسلت الى " ايلاف" من كركوك :
بسم الله الرحمن الرحيم
رابطة عشائر وأعيان -& تركمان العراق
سعادة السفير الأخضر الإبراهيمي ممثل الأمم المتحدة في العراق المحترم
تحية وأجلّ تقدير لشخصكم الكريم
&يمثل التركمان في العراق القومية الثالثة، وقد أتخذوا من العراق وطنا لهم ودافعوا عنه بكل بسالة وإخلاص وذلك منذ أن قدموا الى العراق على شكل موجات كانت بدايتها في الألف الخامس قبل الميلاد والذين أطلق عليهم بالسومريين. وأعقب ذلك في سنة 800 ق.م. الدولة الياقوتية ومن ثم الدولة الحيثية. وقد إندمجت هذه الكيانات مع بقية أبناء الشعب العراقي وانصهروا معهم مكونين الشعب العراقي العريق. وقد أسهمت الدول التي تنتمي الى العرق التركماني في تأسيس حضارة وادي الرافدين وهذه الدول هي الدولة السلجوقية والدولة الإيلخانية والدولة الجلائرية والدولة البارانية (قرة قوينلو) والدولة البايندرية (آق قويونلو) والدولة الصفوية ومن ثم الدولة العثمانية. إضافة الى إمارات منها الزنكية في الموصل وإمارة أربيل وإمارة قبجاق في كركوك. وهذا يدل على أن تواجد التركمان في العراق لم يكن مع ظهور الدولة العثمانية بل إن هذا التواجد أقدم بكثير من نشوء الدولة العثمانية. وإن تأريخهم في العراق يمتد الى البدايات الأولى للبشرية وهم ليسوا قوما طارئين وليسوا بأقلية قومية بل هم جزء أصيل من الشعب العراقي العظيم. وهم يستوطنون حاليا من تلعفر الى مندلي مرورا بالموصل وأربيل وكركوك وطوزخورماتو وخانقين والسعدية وبعقوبة والعزيزية وبغداد والحلة. وقد ساهم التركمان كما هو معروف في الدفاع ليس عن العراق بل عن المقدسات الإسلامية واستشهدوا مع إخوانهم العرب في الدفاع عن هذه المقدسات وسقطت أشلائهم بجانب أشلاء إخوانهم العرب. ورغم هذا التدخل المصيري وهذه الوقفة البطولية من أبناء هذا الشعب إلا أنهم تعرضوا منذ قيام الحكم الملكي في العراق وحتى يومنا هذا الى كثير من المظالم والنكبات وتعرضوا الى مذابح حصدت خيرة شبابه. فالمجازر التي تعرض إليها شعبنا التركماني في السنوات 1920 في ثورة تلعفر وفي سنة 1924 في المجزرة المسماة بالعدوان التياري وفي سنة 1947 في مجزرة كاورباغي وفي سنة 1957 في مجزرة كركوك الرهيبة والإعدامات التي حصدت خيرة قياديينا في سنة 1980 وسنة 1991 في مجزرة آلتون كوبري وفي سنة 1996 في مجزرة أربيل، تؤكد صدق إنتمائنا للعراق المفدى وتمسكنا بالمبادئ والأهداف الإنسانية النبيلة التي توارثناها عن أجدادنا العظام الذين أريقت دمائهم من أجل الحفاظ عل المبادئ التي آمنوا بها وضحوا في سبيلها. إلا أن الإضطهاد التي تعرض له الشعب التركماني والترحيل القسري والتطهير العرقي وحرمانه من أبسط حقوق المواطنة وما تعرضت له المناطق التركمانية من تغيير ديموغرافي لم يجد نفعا. فقد أبى الإنسان التركماني أن يرضخ لتلك الممارسات القمعية وتمسك بهويته القومية وصمد وهو ينزف دفاعا عن حقوقه وهويته وإنسانيته. تلك الحقوق التي تتساوى مع حقوق الكل ولا تتعارض مع الحق العراقي. سيما وأن التركمان لهم ثقلهم السكاني الذي لا يمكن الإستهانة به حيث يشكلون القومية الثالثة في العراق ويمتد تواجدهم في الأماكن الإستراتيجية من خارطة العراق السياسية ويبلغ تعدادهم الثلاثة ملايين نسمة. ورغم هذا فإن القانون الأساسي في العهد الملكي والدساتير المتعاقبة في العهد الجمهوري قد أغفلت هذا الحق وأهملت حتى الإشارة إليه. وهذا الإتجاه يتنافى مع حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية والديباجة العالمية لحقوق الإنسان الصادرة من المنظمة الدولية ومبدأ المساواة في الحقوق الذي يعد من المبادئ الأساسية من القانون الدولي ذات الطبيعة الملزمة والذي حظي بالإجماع الدولي ويعبر عن بعض المتطلبات الأساسية لحياة المجتمع الدولي. ومغزى عدم الإشارة التركمان في هذه الدساتير كان هدفه تهميش الدور التأريخي للتركمان وطمس هويتهم القومية وحجب حقوقهم المدنية والسياسية وبالتالي الحيلولة دون إسهامهم في تصعيد وتيرة العمل الوطني لخدمة عراق الحضارة والإنسانية. وقد إمتد هذا الإجحاف لحقوق التركمان حتى بعد زوال النظام السابق الذي أذاق الشعب التركماني من الممارسات اللاإنسانية أقساها وأبشعها مما لا يخطر على بال أي إنسان. حيث أغفل ما يسمى بقانون الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية هذه الحقوق ولم يشر هذا القانون الى التركمان بإعتبارهم قومية ثالثة في العراق ولم يتم تمثيلهم بشكل عادل في مرافق الدولة كافة ومجلس الحكم الإنتقالي والوزارات حسب كثافتهم السكانية وثقلهم التأريخي وإسهامهم الفاعل في الحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا وراية. كما أن مدنهم أصبحت مسرحا للميليشيات الكردية واستبيحت مقدساتهم ولا سيما في أم المدن التركمانية كركوك. هذه المدينة العراقية التي تمتاز بخصوصيتها التركمانية مما خلف جوا مكهربا قابلا للإنفجار في أية لحظة.
&وفي هذه الأجواء التي يعيشها الشعب العراقي بصورة عامة والشعب العراقي بصورة خاصة فقد سعت نخبة من التركمان إيمانا منها بعراق موحد بعيد عن الحزبية وفرض الرأي الواحد الى تشكيل رابطة تضم العشائر التركمانية ووجهائها وشخصياتها والمثقفين الذين تهمهم مصلحة العراق أولا ومصلحة قوميتهم ثانيا للعمل معا بكثافة وبيد واحدة لإنتزاع حقوقنا المشروعة. تلك الحقوق التي تنادي بها الجماهير التركمانية منذ أكثر من ثمانين عاما. وهي الحقوق السياسية والثقافية والإدارية والتي ضحى من أجلها بخيرة أبنائهم وقدموا التضحيات والشهداء من أجل ذلك في ظل عراق موحد يؤمن بالديمقراطية والتعددية. ورغم أن قانون إدراة الدولة المؤقت لم يشر الى التركمان بإعتبارهم القومية الثالثة في العراق إلا أن الرابطة تناضل من أجل النص على ذلك في الدستور الدائم للبلاد بعد تسليم السلطة والسيادة للعراقيين والسعي في مشاركتهم في تشكيل الحكومة الإنتقالية الجديدة من المستقلين ومن طبقة التكنوقراط ومن شخصيات عراقية من شيوخ ووجهاء وعدم تشكيلها من قبل الأحزاب السياسية الحاليين لأن هذه الطريقة تؤدي الى إستحواذ هذه الأحزاب على مصير الإنتخابات المقبلة مما يؤدي الى وضع شروط الترشيح وسياقات الإجراء الإنتخابات بما يخدم مصالح هذه الفئات. غير أن الحكومة الإنتقالية إن كانت من المستقلين فإن الأحزاب السياسية ستلجأ الى التنافس على المقاعد البرلمانية بشكل عادل دون تأثير أو تسلط حزب معين على عدالة الإنتخابات. وفي الوقت الذي ننقل إليكم تحيات الجماهير التركمانية في العراق وأملها الكبير في شخصكم الكريم في أن تنال القومية التركمانية حقوقها المشروعة أسوة بقية القوميات العراقية وعملا ببنود لائحة حقوق الإنسان من حيث المساواة نود أن نبين لسيادتكم ما يلي:
1.&&&&& نتيجة لتطبيق نظرية القومية الشوفينية قد تعرضت كثير من المناطق التركمانية الى تغيير ديموغرافي من قبل الفصائل الكردية إضافة الى تطبيق سياسة التعريب القسري في هذه المناطق إبان الحكم السابق. وكان الصراع الدائر بين الحكومة السابقة والفصائل الكردية قد ألحق الكثير من الضرر بالتركمان. لأن الطرفين المتصارعين كانا يستهدفان السيطرة على مناطقنا من خلال الإستيطان وإستهداف معظم المرافق الحيوية والإدارية. ونلاحظ الآن أن الولايات المتحدة الأميركية والمنظمة الدولية تريد للأكراد منطقة منفصلة ومخصصة لهم في حين تهمش دور التركمان رغم أصالتهم التأريخية وكثافتهم السكانية.
2.&&&&& لقد تأسست بعض الأحزاب التركمانية قبل سقوط النظام وناضلت في سبيل تحرير العراق وإعلاء كلمة الحق والمطالبة بالحق التركماني أسوة ببقية القوميات. وقد تعرض خيرة شبابنا الى الإعتقال والإعدام والترحيل القسري لعوائلهم. وهذا ما مثبت في جمعية السجناء السياسيين العراقيين. وقد شاركت هذه الأحزاب في مؤتمرات المعارضة في لندن وواشنطن وصلاح الدين. وإن هذه الأحزاب والتي تتكون من الحزب الوطني التركماني العراقي وحزب توركمن إيلي وحزب المستقلين والحركة الإسلامية لتركمان العراق ونادي الأخاء التركماني إضافة الى الجمعيات والنقابات والإتحادات التركمانية تعمل تحت راية الجبهة التركمانية العراقية.
3.&&&&& هناك جهات تعمل من أجل مصادرة حقوق التركمان وتهميش دورهم ومنعهم من الإسهام في بناء العراق الجديد، لذا فقد عمدت الى تشكيل أحزاب وجمعيات كارتونية لا تمثل التركمان. والغرض من ذلك تشويه قضيتنا وتقف الأحزاب الكردية وراء هذه التشكيلات الواهية التي لا تمثل إلا نفسها.
4.&&&&& لقد تعرض التركمان في العهد الملكي والعهد الجمهوري الى تهميش دورهم ومصادرة الحقوق المشروعة السياسية والإدارية والثقافية للتركمان. وقد إستمر هذا التهميش بعد سقوط النظام بل تضاعف أكثر من ذي قبل. حيث لم يمثل التركمان في مجلس الحكم وفق نسبتهم السكانية ثم أن قانون الإدارة المؤقت قد فضل الأكراد ورسم خارطتهم الفدرالية وأعطى لهم الحق أكثر من غيرهم من العراقيين. وإن النية متوجهة الى تشكيل مجلسين في العراق أحدهما المجلس الكردستاني والآخر المجلس الوطني. وكأن العراق يتكون من جغرافيتين وليس دولة واحدة وإن هذا الإتجاه لم يحسب أي حساب لقوميتنا وبقية الأطياف العراقية ورغم إن عدد نفوس الأكراد لا يتعدى ضعف نفوس التركمان إلا أنهم يتمتعون بحصة الأسد سواء في مجلس الحكم أو الحقائب الوزارية في حين أن التركمان حرموا من أبسط الحقوق التي تقرها الأعراف الدولية ونحن في هذا الصدد لا نطالب إلا بحقوقنا المشروعة أسوة ببقية القوميات العراقية في عراق موحد أرضا وشعبا وسماءا وراية وفي ظل نظام ديمقراطي برلماني تعددي. ونحن في الوقت الذي تتوجه الأنظار الى تشكيل الحكومة المؤقتة وتسليم السلطة والسيادة للعراقيين فإننا نتطلع الى إزالة ما لحقنا من غبن طيلة 85 عاما وإقرار:
أ-&&&&&&& تثبيت التركمان بإعتبارهم القومية الثالثة في الدستور الدائمي للبلاد.
ب-&&&& تمثيل التركمان في الحكومة الإنتقالية والبرلمان والدوائر والجيش والشرطة حسب كثافتهم السكانية.
ج- المحافظة على مدننا وقرانا من التغيير الديموغرافي.
د- رفع الإجحاف الواقع على تركمان أربيل. لأن هناك حزب حاكم واحد يمثله الأكراد وإن التركمان هناك ليست لهم أية حقوق ويتعرضون لإنتهاكات وتجاوزات وإن كثيرا من التركمان بفعل الضغط والتهديد والتخويف قد غيروا قوميتهم مجبرين الى الكردية. ولهذا نناشد المنظمة الدولية حماية هذه القومية المهددة بوجودها وتراثها وثقافتها ونقترح أن يكون في أربيل أسوة ببقية محافظات القطر مجلس محافظة ويساهم في هذا المجلس تركمان أربيل حسب سكانهم، أي بنسبة 25% لكي يأخذوا دورهم الفعال في مسيرة العمل الوطني وبناء العراق.
5.&&&&& وحيث أن الحكومة الإنتقالية ستكون عن طريق التعيين والإختيار فإن رابطتنا ترى أن يكون تمثيل كافة الشرائح العراقية في هذه الحكومة على شكل إسهام القوميات كل حسب نسبته. وهذا ما يحقق العدالة والمساواة وإن مساهمة الأحزاب والقوى السياسية وخاصة تلك التي تملك ميليشيات مسلحة في تأسيس الحكومة الإنتقالية من شأنه أن يؤدي الى مصادرة حق كثير من القوى السياسية العراقية الأخرى.
وتقبلوا فائق تقديرنا وأجل إحترامنا... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ عبد الحميد البياتي
رئيس الرابطة - 27 مايس (أيار) 2004م - العراق
التعليقات