بيروت: ايلاف: أكد وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد، الأربعاء، في ثالث تهديد رسمي توجه بلاده بذات المعنى، ان العراق سيوقف تصدير نفطه الخام في حال أضيفت أي فقرات أو إجراءات جديدة على اتفاق "النفط مقابل الغذاء" الذي تجري عمليات التصدير بموجبه. فيما دعت الصحف العراقية إلى التعبئة الإقليمية والدولية ضد مشروع العقوبات الذكية مشيرة إلى إن بعض الدول الإقليمية ستتضرر بشدة نتيجة تطبيق هذه العقوبات.
وفي تصريحات أدلى بها للصحافيين بعد توقيع محضر مشاريع اتفاقات تعاون مع الجزائر، قال رشيد ان "موقف العراق هو الرفع الكلي للحصار وإيقاف العدوان العسكري الموجود في شمال وجنوب العراق".
واضاف ان العراق "لا يقبل بأقل من ذلك".
ولكن رشيد أوضح انه "اذا كان هناك تمديد (وفق الأصول) لمذكرة التفاهم بدون ان تضاف أي إجراءات أو فقرات مؤذية للعراق فعند ذاك سيتعامل (العراق) إيجابيا وخلاف ذلك سيوقف تصدير النفط".
ورفض وزير النفط العراقي ان يوضح موقف العراق من احتمال تمديد العمل باتفاق "النفط مقابل الغذاء" لمدة شهر واحد، مكتفيا بالقول "لا نعلق على أشياء مفترضة".
يذكر ان برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي ابرم بين العراق والأمم المتحدة وبدأ تطبيقه في كانون الأول/ديسمبر 1996، يسمح للعراق بتصدير كميات من نفطه لشراء مواد غذائية وأدوية للشعب العراقي الذي يعاني من آثار حظر مستمر منذ آب/أغسطس 1990.
ويجري تمديد هذا البرنامج الذي يشكل الوسيلة الوحيدة لتصدير الجزء الأكبر من النفط العراقي، كل ستة اشهر.
ويناقش مجلس الأمن الدولي حاليا تمديد البرنامج لمرحلة عاشرة، بينما تقدمت بريطانيا بمشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة تحت اسم "العقوبات الذكية" أثار تحفظات روسيا والصين الداعمتين للعراق داخل مجلس الأمن الدولي.
ويسعى مشروع القرار البريطاني الأميركي إلى تسهيل استيراد السلع المدنية المخصصة للشعب العراقي مع الإبقاء على مراقبة شديدة لجميع السلع ذات الطابع العسكري لمنع النظام العراقي من إعادة تسليح نفسه.
وقد أكد العراق ضرورة تمديد مجلس الأمن الدولي، العمل ببرنامج "النفط مقابل الغذاء" تلقائيا لمرحلة عاشرة ولمدة ستة اشهر، كما حدث في المراحل السابقة.&
ومن جهة أخرى دعت الصحف العراقية، الأربعاء مجددا إلى "التعبئة إقليميا وقوميا ودوليا" ضد المشروع الذي تقدمت به بريطانيا إلى مجلس الأمن الدولي حول صيغة جديدة للعقوبات على العراق.
وكتبت صحيفة "الثورة" الناطقة باسم الحزب الحاكم في بغداد ان "المطلوب إقليميا وقوميا ودوليا التعبئة ضد المشروع (البريطاني) واستخدام كل الوسائل المتاحة وابتكار وسائل إضافية لإسقاطه".
وأضافت ان العراق "عبر عن هذا الموقف، لكن على الآخرين ان يتحركوا بهذا الاتجاه أيضا على أساس حقيقة بارزة هي ان العقوبات الجديدة ستضر بهم ضررا بليغا قد لا يقل في بعض الحلقات عن الضرر الذي يصيب العراق".
&أما صحيفة "بابل" التي يشرف عليها عدي صدام حسين النجل الأكبر للرئيس العراقي، فقد رأت ان المشروع البريطاني هو "خدعة جديدة لجأت إليها الإدارة الأميركية للخروج من المأزق الذي تواجهه جراء المطالبة العربية والدولية برفع الحصار عن العراق".
من جهتها، توقعت صحيفة "العراق" ان يستمر الخلاف بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في ما يتعلق بالمشروع البريطاني، معتبرة ان ذلك سيؤدي إلى "تأخر صدور القرار" حتى المناقشة نصف السنوية لمذكرة التفاهم التي يفترض ان تجرى في الرابع من حزيران/يونيو المقبل.
ورأت الصحيفة ان "المشروع الروسي المقابل للمشروع البريطاني والمشروع الفرنسي" جعل الأميركيين "يفقدون قدرتهم على توجيه النقاش داخل مجلس الأمن وخارجه لضمان التأييد لمشروعهم المشترك مع بريطانيا".