&
)
التسلحAP
بيروت : ريما زهار: في ظل الاضطرابات السياسية - بخاصة بين الدول - تتجه الحكومات إلى زيادة الإنفاق العسكري على التسلح لتأمين حدودها ومواردها وردع المعتدي.. ولا شك أن آثار الإنفاق لا تتوقف عند حدوده المباشرة المعروفة بما يسببه من إزهاق في الأرواح وتدمير البنية الأساسية للدول.. بل إن زيادة الإنفاق على التسلح له آثاره الخطيرة على التنمية ورفاهية الإنسان، فالعلاقة بين التسلح والتنمية علاقة قوية ومطردة بل هي وجهان لعملة واحدة، ويكفي الإشارة إلى أن الأمم المتحدة قد اعتبرت في دراسة لها أن التسلح صار مُهَدِّدًا خطيرًا للأمن ومعوقًا للتنمية؛ باعتبار أن مفهوم الأمن القومي قد اتسع نطاقه في الآونة الأخيرة ليشمل العديد من العوامل الاقتصادية والضغوط المترتبة عليها مثل: مشكلات التضخم وسعر العملة وغيرها.. ولا شك أنه كلما زادت النفقات الدفاعية للدول كان لذلك آثاره السلبية على التنمية في هذه الدول، لكن الغريب في الأمر أنه على الرغم من انخفاض الإنفاق العسكري العالمي، إلا أن البيانات تؤكد وجود نشاط في تجارة السلاح بيعًا وشراءً بخاصة في السوق السوداء.
حقائق تاريخية
الحقائق التاريخية تقول إن حكومات الدول المتقدمة والنامية - على حد سواء - أنفقت خلال الثلاثين سنة الماضية موارد ضخمة في التسلح، كان يمكن أن تُوجه لإنهاء الفقر المدقع وتلبية الحاجات الأساسية للإنسان، وتأسيس تنمية مادية متوازنة، ومن هذا الجانب يعتبر التسلح سببًا من أسباب الفقر واتساع رقعته في الكثير من الدول النامية.
التسلح خطر على الأمن
في العام 1972 قامت الأمم المتحدة بدراسة حول التسلح والتنمية الاقتصادية، وخلصت إلى أن التسلح - في حد ذاته - صار مهددًا خطيرًا للأمن والسلم الدوليَّين، وبالتالي يعتبر معوقًا للتنمية الاقتصادية. وأشارت الدراسة إلى أن الحجة القائلة بأن التسلح يُستخدم لتأمين الأمن القومي ليست مقنعة؛ لأن الأمن القومي يمكن تحقيقه بالوسائل غير العسكرية، خاصة وأن مهددات الأمن القومي صار معظمها مرتبطًا بالضغوط الاقتصادية مثل مشكلات التضخم وتدهور قيمة العملات الوطنية وندرة الموارد، بخاصة في مجال الطاقة والموارد غير المتجددة وتلوث البيئة والتضخم السكاني ومشكلات الصراعات السياسية والاجتماعية.
ومن ناحية أخرى تمَّ توظيف التسلح لتحقيق أغراض غير أمنية، إما لتأمين الحصول على موارد المياه أو ردع دولة أو إقليم معين حتى يستجيب لرعاية مصالح الدول الأخرى تجاريًّا.
حقائق تاريخية
الحقائق التاريخية تقول إن حكومات الدول المتقدمة والنامية - على حد سواء - أنفقت خلال الثلاثين سنة الماضية موارد ضخمة في التسلح، كان يمكن أن تُوجه لإنهاء الفقر المدقع وتلبية الحاجات الأساسية للإنسان، وتأسيس تنمية مادية متوازنة، ومن هذا الجانب يعتبر التسلح سببًا من أسباب الفقر واتساع رقعته في الكثير من الدول النامية.
التسلح خطر على الأمن
في العام 1972 قامت الأمم المتحدة بدراسة حول التسلح والتنمية الاقتصادية، وخلصت إلى أن التسلح - في حد ذاته - صار مهددًا خطيرًا للأمن والسلم الدوليَّين، وبالتالي يعتبر معوقًا للتنمية الاقتصادية. وأشارت الدراسة إلى أن الحجة القائلة بأن التسلح يُستخدم لتأمين الأمن القومي ليست مقنعة؛ لأن الأمن القومي يمكن تحقيقه بالوسائل غير العسكرية، خاصة وأن مهددات الأمن القومي صار معظمها مرتبطًا بالضغوط الاقتصادية مثل مشكلات التضخم وتدهور قيمة العملات الوطنية وندرة الموارد، بخاصة في مجال الطاقة والموارد غير المتجددة وتلوث البيئة والتضخم السكاني ومشكلات الصراعات السياسية والاجتماعية.
ومن ناحية أخرى تمَّ توظيف التسلح لتحقيق أغراض غير أمنية، إما لتأمين الحصول على موارد المياه أو ردع دولة أو إقليم معين حتى يستجيب لرعاية مصالح الدول الأخرى تجاريًّا.
لجنة الأمم المتحدة
وفي العام 1981 قدمت لجنة خاصة للأمم المتحدة تقريرًا حول العلاقة بين التسلح والتنمية الاقتصادية حذَّر من الآثار السلبية لارتفاع النفقات الدفاعية على أوضاع التنمية بخاصة في الدول النامية. وأوضح أن سباق التسلح المحموم بين الدول أدى إلى ازدياد حجم الموارد المنفقة في التسلح، وبالمقابل انخفاض حجم الموارد المنفقة في الصحة والتعليم والرفاهية الاقتصادية، كما تأثرت مكونات الاستثمار والإنتاجية في القطاعات المدنية بسبب سوء تخصيص الموارد المالية في ظل سباق التسلح.
35 انخفاض في الإنفاق العسكري
ولمزيد من التوضيح فإن لغة الأرقام خير وسيلة لبيان فداحة الإنفاق على السلاح على المستوى الدولي والقُطْري، حيث تشير الأرقام الرسمية للإدارة الأميريكية إلى أن هناك ما لا يقل عن 50 مليون شخص مشغولون بأنشطة عسكرية في العالم. وهذا الرقم يضم 500 ألف عالِم (نصف مليون فني ومهندس وخبير) مشغولين بأعمال البحوث العسكرية وتطوير الأسلحة، وتقدر تقارير الأمم المتحدة أن 30% من جملة النفقات العالمية في مجال البحوث والتنمية تُصرف في مجال التسلح والأنشطة الخاصة بالمعدات العسكرية.
ازدياد
لقد زاد حجم الإنفاق العسكري العالمي خلال الفترة 1985 - 1990، حيث بلغ 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما انخفض في الفترة 90 - 1992 بمقدار 1.3%، وتؤكد إحصاءات تقرير التنمية لعام 2000 الذي أصدره البنك الدولي أن الإنفاق العسكري العالمي حقق انخفاضًا عام 1997 بنسبة 35%، حيث بلغ 840.3 مليار دولار مقارنة بما بلغه في سنة 1986 حيث قدر بـ 1297.0 مليار دولار، وذلك يعود لعدة أسباب منها:
1 -& انخفاض الإنفاق العسكري في دول الاتحاد السوفياتي سابقًا نتيجة لتغير الحكومات والسياسات فيها.
2 -& انخفاض المعونة العسكرية والمساعدات الموجهة لبناء القدرات الدفاعية.
3 -& ضعف النمو الاقتصادي في البلدان الصناعية.
نشاط السوق السوداء للسلاح
ولكن في الوقت نفسه نشطت تجارة السلاح بيعًا وشراء وازدهرت السوق السوداء "في تجارة السلاح دوليًّا"، خلافًا لما كان متوقعًا من أن يؤدي تناقص الإنفاق العالمي في المجال العسكري إلى انخفاض مماثل ومطرد في تجارة السلاح تصديرًا واستيرادًا على المستوى الدولي والإقليمي والقطري. ولعل العامل بالغ التأثير في تزايد تجارة السلاح يعود إلى دور دول المعسكر الشرقي (بما يشمل شرق أوروبا ودول الاتحاد السوفياتي السابق) التي لعبت دورًا كبيرًا في تنشيط تسويق السلاح. فبعد تفتت الاتحاد السوفييتي إلى دول عديدة وانهيار المعسكر الشيوعي بأكمله واجهت هذه الدول ظروفًا اقتصادية حرجة وقاسية في محاولة التحول إلى الاقتصاد الحر بدلاً من الاقتصاد المخطط، ومن الحكم الشمولي المستبد إلى النظام الديمقراطي الحر، الأمر الذي اضطرها إلى عرض ما لديها من مخزون عسكري من الأسلحة والمعدات للبيع، وساعد على هذا الاتجاه كون النظم السياسية والإدارية في هذه الدول مترهلة وتحكمها طبقات فاسدة لديها مصلحة مباشرة في التصرف بالبيع في الإرث الهائل من ترسانة الأسلحة السوفياتية وحلف المعسكر الشرقي.
وفي العام 1981 قدمت لجنة خاصة للأمم المتحدة تقريرًا حول العلاقة بين التسلح والتنمية الاقتصادية حذَّر من الآثار السلبية لارتفاع النفقات الدفاعية على أوضاع التنمية بخاصة في الدول النامية. وأوضح أن سباق التسلح المحموم بين الدول أدى إلى ازدياد حجم الموارد المنفقة في التسلح، وبالمقابل انخفاض حجم الموارد المنفقة في الصحة والتعليم والرفاهية الاقتصادية، كما تأثرت مكونات الاستثمار والإنتاجية في القطاعات المدنية بسبب سوء تخصيص الموارد المالية في ظل سباق التسلح.
35 انخفاض في الإنفاق العسكري
ولمزيد من التوضيح فإن لغة الأرقام خير وسيلة لبيان فداحة الإنفاق على السلاح على المستوى الدولي والقُطْري، حيث تشير الأرقام الرسمية للإدارة الأميريكية إلى أن هناك ما لا يقل عن 50 مليون شخص مشغولون بأنشطة عسكرية في العالم. وهذا الرقم يضم 500 ألف عالِم (نصف مليون فني ومهندس وخبير) مشغولين بأعمال البحوث العسكرية وتطوير الأسلحة، وتقدر تقارير الأمم المتحدة أن 30% من جملة النفقات العالمية في مجال البحوث والتنمية تُصرف في مجال التسلح والأنشطة الخاصة بالمعدات العسكرية.
ازدياد
لقد زاد حجم الإنفاق العسكري العالمي خلال الفترة 1985 - 1990، حيث بلغ 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما انخفض في الفترة 90 - 1992 بمقدار 1.3%، وتؤكد إحصاءات تقرير التنمية لعام 2000 الذي أصدره البنك الدولي أن الإنفاق العسكري العالمي حقق انخفاضًا عام 1997 بنسبة 35%، حيث بلغ 840.3 مليار دولار مقارنة بما بلغه في سنة 1986 حيث قدر بـ 1297.0 مليار دولار، وذلك يعود لعدة أسباب منها:
1 -& انخفاض الإنفاق العسكري في دول الاتحاد السوفياتي سابقًا نتيجة لتغير الحكومات والسياسات فيها.
2 -& انخفاض المعونة العسكرية والمساعدات الموجهة لبناء القدرات الدفاعية.
3 -& ضعف النمو الاقتصادي في البلدان الصناعية.
نشاط السوق السوداء للسلاح
ولكن في الوقت نفسه نشطت تجارة السلاح بيعًا وشراء وازدهرت السوق السوداء "في تجارة السلاح دوليًّا"، خلافًا لما كان متوقعًا من أن يؤدي تناقص الإنفاق العالمي في المجال العسكري إلى انخفاض مماثل ومطرد في تجارة السلاح تصديرًا واستيرادًا على المستوى الدولي والإقليمي والقطري. ولعل العامل بالغ التأثير في تزايد تجارة السلاح يعود إلى دور دول المعسكر الشرقي (بما يشمل شرق أوروبا ودول الاتحاد السوفياتي السابق) التي لعبت دورًا كبيرًا في تنشيط تسويق السلاح. فبعد تفتت الاتحاد السوفييتي إلى دول عديدة وانهيار المعسكر الشيوعي بأكمله واجهت هذه الدول ظروفًا اقتصادية حرجة وقاسية في محاولة التحول إلى الاقتصاد الحر بدلاً من الاقتصاد المخطط، ومن الحكم الشمولي المستبد إلى النظام الديمقراطي الحر، الأمر الذي اضطرها إلى عرض ما لديها من مخزون عسكري من الأسلحة والمعدات للبيع، وساعد على هذا الاتجاه كون النظم السياسية والإدارية في هذه الدول مترهلة وتحكمها طبقات فاسدة لديها مصلحة مباشرة في التصرف بالبيع في الإرث الهائل من ترسانة الأسلحة السوفياتية وحلف المعسكر الشرقي.
مؤثرات خارجية
كما أن هناك مؤثرات خارجية ساعدت على ذلك كنشوب النزاعات المحلية والإقليمية سواء في دول المعسكر الشرقي نفسها أو بقية أقاليم العالم كإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ارتفعت واردات السلاح فيه من 11.03% في 1992 إلى 14.5% في 1997 ، بينما انخفضت تلك النسبة في بقية العالم من 1.1 % إلى 1% من جملة الواردات في نفس الفترة. إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتبر من أكبر أسواق استهلاك السلاح في العالم، فالدول التي تصنف في الحلف الأميريكي (السعودية، الكويت، عمان، الإمارات، قطر، البحرين، مصر، "إسرائيل") أنفقت في شراء الأسلحة والمعدات العسكرية ومتطلباتها ما يصل إلى 41 مليار دولار في 1986 وانخفضت هذه القيمة إلى 34 مليار دولار في 1994، مقارنة بالدول التي تصنف في الجبهة المعادية لأميركا (سوريا، العراق، ليبيا، إيران، كوبا، كوريا الشمالية، يوغسلافيا، فيتنام) والتي أنفقت ما يصل إلى 46 مليار دولار في 1986 وانخفضت القيمة إلى 14 مليار دولار في 1994. وهذا يعكس التجارة غير المنظورة للسلاح بين أميركا وحلفائها في أشكال مختلفة، منها التجارة المباشرة والمساعدات الفنية والمعونات المادية الملموسة، كما في حالة دويلة الكيان اليهودي "إسرائيل"، الأمر الذي عزز قدرتها على التصنيع العسكري، وبالتالي زيادة حجم صادراتها من الأسلحة والأجهزة الحربية وتسجيل ميزانها التجاري العسكري أرقامًا إيجابية لصالحها أمام الدول العربية المجاورة.
العرب أكثر إنفاقًا على السلاح
وعلى الجانب القُطْري نجد أن الدول العربية أكثر المجموعات الإقليمية في ناحية الإنفاق العسكري، وبخاصة دول الخليج العربي التي فاقت معدلاتها ما وصلت إليه "إسرائيل"، ولا شك أن ارتفاع النفقات العسكرية في الدول العربية قد أثر سلبًا على النمو الاقتصادي، حيث انخفض نصيب الفرد من الاستهلاك والاستثمار، كما انخفض المخزون الاستراتيجي من رأس المال وارتفعت أرقام المديونية الخارجية وازداد معدل التبعية الاقتصادية والاعتماد على الخارج في توفير الاحتياجات العسكرية وما يتصل بها من نفقات التشغيل والصيانة والتدريب.
وظائف جديدة
ويلاحظ على القطاع العسكري في الدول العربية أنه لا يولِّد وظائف جديدة ولا يتيح فرص عمالة أكبر، ويعتبر من أقل القطاعات كفاءة من ناحية النفقات العامة؛ لأنه قطاع يستنزف الموارد الموجهة أصلاً للتنمية والاستثمار الاجتماعي والرفاه الاقتصادي وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن تخفيض النفقات العسكرية في العالم بمعدل 20% سيوفر منافع كبيرة للاستثمار والاستهلاك خاصة في القطاع الخاص في الدول النامية. إضافة إلى أن هذا التخفيض سيزيد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم بمعدل أعلى من المخزون العالمي من رأس المال، وسيكون أداة فعالة لحفز الدول الصناعية لمزيد من المساعدات الدولية والمساهمات العالمية في برامج الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الصحة والتعليم والبيئة.
العرب أكثر إنفاقًا على السلاح
وعلى الجانب القُطْري نجد أن الدول العربية أكثر المجموعات الإقليمية في ناحية الإنفاق العسكري، وبخاصة دول الخليج العربي التي فاقت معدلاتها ما وصلت إليه "إسرائيل"، ولا شك أن ارتفاع النفقات العسكرية في الدول العربية قد أثر سلبًا على النمو الاقتصادي، حيث انخفض نصيب الفرد من الاستهلاك والاستثمار، كما انخفض المخزون الاستراتيجي من رأس المال وارتفعت أرقام المديونية الخارجية وازداد معدل التبعية الاقتصادية والاعتماد على الخارج في توفير الاحتياجات العسكرية وما يتصل بها من نفقات التشغيل والصيانة والتدريب.
وظائف جديدة
ويلاحظ على القطاع العسكري في الدول العربية أنه لا يولِّد وظائف جديدة ولا يتيح فرص عمالة أكبر، ويعتبر من أقل القطاعات كفاءة من ناحية النفقات العامة؛ لأنه قطاع يستنزف الموارد الموجهة أصلاً للتنمية والاستثمار الاجتماعي والرفاه الاقتصادي وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن تخفيض النفقات العسكرية في العالم بمعدل 20% سيوفر منافع كبيرة للاستثمار والاستهلاك خاصة في القطاع الخاص في الدول النامية. إضافة إلى أن هذا التخفيض سيزيد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم بمعدل أعلى من المخزون العالمي من رأس المال، وسيكون أداة فعالة لحفز الدول الصناعية لمزيد من المساعدات الدولية والمساهمات العالمية في برامج الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الصحة والتعليم والبيئة.
&
التعليقات