&&
الكويت - اعتمدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة الكويتي أمس السبت الميزانية العامة للسنة المالية 2001-2002 بزيادة في المصروفات عن الايرادات قدرت بمليار و 825 مليون و650 الف دينار كويتي (5.95 مليارات دولار).
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في موتمر صحافي ان الايرادات العامة قدرت بثلاثة مليارات و831 مليونا و500 الف& دينار كويتي (12.48 مليار دولار) منها ثلاثة مليارات و 263 مليون دينار من الصادرات النفطية (63،10 مليارات دولار). بينما بلغت الايرادات غير النفطية 568 مليونا و500 الف& دينار كويتي. وتبلغ النفقات&17.18 مليار دولار.
وينص القانون على تخصيص 10% من عائدات الدولة اي&1.25 مليار دولار من الميزانية المقبلة، الى صندوق خاص "للاجيال المقبلة" وهو استثمار بقيمة 60 مليار دولار ينبغي استخدامه عندما تنضب الثروات النفطية للدولة.
وقال عبد الصمد انه تم اعتماد الميزانية على اساس سعر برميل النفط 15 دولارا، وعلى ان يبلغ انتاج البلاد مليوني برميل يوميا.
وينبغي ان يقر مجلس الامة الميزانية هذا الاسبوع او الاسبوع المقبل.
عبد الصمد ان المصروفات قدرت بخمسة مليارات و274 مليون دينار كويتي موزعة على خمسة ابواب اولها اجور ورواتب الموظفين الحكوميين وقدر له& مليار و 557 مليون دينار (15.3 مليارات دولار) اي 59.8% من اجمالي النفقات، او 96.8% من اجمالي عائدات النفط المتوقعة.
ويشكل الموظفون الحكوميون اكثر من 93% من 220 الف شخص من الكويتيين العاملين وهم يتقاضون رواتب عالية لايام عمل قصيرة نسبيا في حين يعمل الاجانب في القطاع الخاص.
ويستفيد الكويتيون من ضمان اجتماعي يعنى بهم منذ ولادتهم وهم معفيون من الضرائب. كما توفر الدولة لهم الرعاية الطبية والسكن والكهرباء والمياه مجانا تقريبا. (أ ف ب)