&
حول رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم محمد الخرافي الجلسة البرلمانية إلى جلسة سرية وطلب إخلاء قاعة المجلس لمناقشة الحالة المالية للدولة.
ويأتي قرار الخرافى بناء على طلب تقدم به وزير المالية ووزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الدكتور يوسف الابراهيم تحويل الجلسة إلى سرية لمناقشة الحالة المالية للدولة.
وقال الابراهيم "اطلب تحويل الجلسة إلى سرية نظرا لحساسية المعلومات التي سيتم مناقشتها".
يذكر ان المادة 150 من الدستور تنص على ان " تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالية المالية للدولة مرة على الأقل خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية".
وكان المجلس قد وافق بالإجماع وقبل تحويل جلساته إلى السرية، على اقتراح قانون بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي في مداولته الثانية.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى أحكام الرقابة المالية على الميزانيات المستقلة بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
وتنص المادة على انه " يعين وزير المالية بالجهات ذات الميزانية المستقلة مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات ويصدر قرار من وزير المالية بتحديد اختصاصاتهم".
وكانت أراء النواب قد تباينت في الجلسة الماضية خلال مناقشة الاقتراح في مداولته الأولى ففيما أكد بعضهم ضرورة مراقبة الميزانيات المستقلة والملحقة يرى اخرون ان من شان الاقتراح تقييد عمل الجهات المستقلة لاسيما وأنها مؤسسات تهدف إلى الربح.
وقال المعارضون ان وجود مراقب مالي خارجي يعرقل أداء المؤسسات المستقلة ويزيد من بيروقراطيتها مؤكدين ضرورة الاكتفاء بوجود مراقب مالي داخلي لكل مؤسسة يعينه مجلس إدارتها.
وأشاروا إلى تخوفهم من حدوث ازدواجية في المراقبة بين ديوان المحاسبة ووزارة المالية متسائلين عن أسباب عدم وجود بدائل لنظام الرقابة.
من جانبهم ذكر مؤيدو الاقتراح ان الرقابة المالية من أرقى سمات العمل المؤسسي في دول العالم التي تعتمد على الاقتصاد الحر والقطاع الخاص.
ودعوا إلى تشديد الرقابة المالية لحماية المال العام مطالبين بتعيين مراقبين ماليين في جميع الوزارات والإدارات الحكومية الملحقة بالإضافة إلى المستقلة.
وتساءلوا عن الإجراءات التي يمكن اتباعها في قضايا الفساد الإداري وحدوث تجاوزات مالية في ظل عدم وجود مراقب مالي.