نيويورك- (الامم المتحدة)- قرر مجلس الامن الدولي أمس الثلاثاء بالاجماع تمديد برنامج "النفط مقابل الغذاء" المتعلق بالعراق لمدة 150 يوما، ولم يشر الى اي تعديل للعقوبات المفروضة على هذا البلد كما كان يرغب بعض اعضائه. ويتيح برنامج النفط مقابل الغذاء للعراق استيراد مواد ذات طابع انساني وتصدير نفطه تحت رقابة الامم المتحدة.
وبعد ساعات طويلة من النقاشات لم يتضمن القرار الصادر المقدمة التي كانت اقترحتها بريطانيا والتي كانت تتضمن التزام مجلس الامن بالعمل على تعديل العقوبات وتؤكد "اصراره على اقامة نظام جديد" للعقوبات كما ورد في القرار الذي صدر في الاول من حزيران/يونيو.
وياتي رفض ضم هذه المقدمة الى القرار اثر تخلي بريطانيا ولو بشكل موقت الاثنين عن مشروع قرارها حول "العقوبات الذكية" الذي رفضت موسكو الموافقة عليه.
وكان الهدف من الاقتراح الاميركي-البريطاني ادخال تعديلات على العقوبات المفروضة على العراق لتصبح اكثر تشددا في مراقبة استيراد اي مواد قد تكون لها استخدامات عسكرية وتسهيل مرور المواد الاخرى للتخفيف من معاناة الشعب العراقي.
ويعتبر التخلي عن مشروع قرار العقوبات الذكية ثم التخلي عن المقدمة المقترحة صفعة كبيرة للمطالبين بتعديل العقوبات المفروضة على العراق.
ورغم اتفاق اربعة اعضاء دائمين في مجلس الامن (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين) على مبدأ تعديل العقوبات وعلى قسم كبير من التعديلات المقترحة، اصرت موسكو على موقفها الرافض ولم تفلح الدبلوماسية الاميركية او البريطانية في ثنيها عن موقفها.
ومع ذلك اعلنت بريطانيا والولايات المتحدة مساء الثلاثاء رغبتهما في مواصلة التفاوض مع موسكو.
وقال القائم بالاعمال الاميركي جيمس كانينغهام "بات واضحا اليوم ان التوصل الى اتفاق داخل مجلس الامن لتغيير مقاربتنا ازاء العراق بشكل راديكالي لم تعد فقط مرغوبا بها بل اصبحت قابلة للتحقيق".
واضاف كانينغهام ان المشروع البريطاني "كان يمكن ان يقر اليوم (الثلاثاء) لولا التهديد بالفيتو. الا ان الفيتو كان سيضع حدا لعملنا وكان سيشكل انتصارا للعراق".
من جهته قال السفير الروسي سيرغي لافروف ان بلاده تريد "مقاربة شاملة" للمسألة العراقية تتضمن "معايير محددة تماما لتعليق ثم رفع العقوبات بالتزامن مع استئناف نشاطات الامم المتحدة في التفتيش عن السلاح في العراق".&وتابع "لقد اخذنا بعين الاعتبار الحلول المقترحة ونعتقد بان اسئلة كثيرة لا تزال من دون اجوبة".
وكان مجلس الامن اعتمد في الاول من حزيران/يونيو القرار 1352 الذي مدد لشهر واحد برنامج النفط مقابل الغداء.
وفي هذا القرار عبر مجلس الامن عن "نيته درس ترتيبات جديدة" لتسهيل دخول المواد المصدرة الى العراق باستثناء تلك التي يمكن ان تكون لها استخدامات عسكرية وتكثيف مكافحة تهريب النفط العراقي.
وقال السفير البريطاني جيريمي غرينستوك "حتى الان لا توجد اشارة عن رغبة العراق ببدء التعاون" مع قرارات مجلس الامن التي تطالب بازالة كاملة لاسلحة الدمار الشامل التي يملكها.&(أ ف ب- روبرت هولواي)
وبعد ساعات طويلة من النقاشات لم يتضمن القرار الصادر المقدمة التي كانت اقترحتها بريطانيا والتي كانت تتضمن التزام مجلس الامن بالعمل على تعديل العقوبات وتؤكد "اصراره على اقامة نظام جديد" للعقوبات كما ورد في القرار الذي صدر في الاول من حزيران/يونيو.
وياتي رفض ضم هذه المقدمة الى القرار اثر تخلي بريطانيا ولو بشكل موقت الاثنين عن مشروع قرارها حول "العقوبات الذكية" الذي رفضت موسكو الموافقة عليه.
وكان الهدف من الاقتراح الاميركي-البريطاني ادخال تعديلات على العقوبات المفروضة على العراق لتصبح اكثر تشددا في مراقبة استيراد اي مواد قد تكون لها استخدامات عسكرية وتسهيل مرور المواد الاخرى للتخفيف من معاناة الشعب العراقي.
ويعتبر التخلي عن مشروع قرار العقوبات الذكية ثم التخلي عن المقدمة المقترحة صفعة كبيرة للمطالبين بتعديل العقوبات المفروضة على العراق.
ورغم اتفاق اربعة اعضاء دائمين في مجلس الامن (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين) على مبدأ تعديل العقوبات وعلى قسم كبير من التعديلات المقترحة، اصرت موسكو على موقفها الرافض ولم تفلح الدبلوماسية الاميركية او البريطانية في ثنيها عن موقفها.
ومع ذلك اعلنت بريطانيا والولايات المتحدة مساء الثلاثاء رغبتهما في مواصلة التفاوض مع موسكو.
وقال القائم بالاعمال الاميركي جيمس كانينغهام "بات واضحا اليوم ان التوصل الى اتفاق داخل مجلس الامن لتغيير مقاربتنا ازاء العراق بشكل راديكالي لم تعد فقط مرغوبا بها بل اصبحت قابلة للتحقيق".
واضاف كانينغهام ان المشروع البريطاني "كان يمكن ان يقر اليوم (الثلاثاء) لولا التهديد بالفيتو. الا ان الفيتو كان سيضع حدا لعملنا وكان سيشكل انتصارا للعراق".
من جهته قال السفير الروسي سيرغي لافروف ان بلاده تريد "مقاربة شاملة" للمسألة العراقية تتضمن "معايير محددة تماما لتعليق ثم رفع العقوبات بالتزامن مع استئناف نشاطات الامم المتحدة في التفتيش عن السلاح في العراق".&وتابع "لقد اخذنا بعين الاعتبار الحلول المقترحة ونعتقد بان اسئلة كثيرة لا تزال من دون اجوبة".
وكان مجلس الامن اعتمد في الاول من حزيران/يونيو القرار 1352 الذي مدد لشهر واحد برنامج النفط مقابل الغداء.
وفي هذا القرار عبر مجلس الامن عن "نيته درس ترتيبات جديدة" لتسهيل دخول المواد المصدرة الى العراق باستثناء تلك التي يمكن ان تكون لها استخدامات عسكرية وتكثيف مكافحة تهريب النفط العراقي.
وقال السفير البريطاني جيريمي غرينستوك "حتى الان لا توجد اشارة عن رغبة العراق ببدء التعاون" مع قرارات مجلس الامن التي تطالب بازالة كاملة لاسلحة الدمار الشامل التي يملكها.&(أ ف ب- روبرت هولواي)
&
التعليقات