&
اسطنبول- اعلنت وكالة انباء الاناضول اليوم السبت ان الرئيس التركي نجدت سيزر استخدم امس الجمعة حقه في نقض قانون حول تحرير قطاعي التبغ والكحول الذي طالب به صندوق النقد الدولي كشرط لمنح انقرة مساعدات مالية. وهذا القانون الذي ينص على رفع احتكار الدولة للتبغ والكحول يحرر الاسعار ويفتح الانتاج على المنافسة. وقد ادى في ايار (مايو) الماضي الى استقالة وزير الدولة المكلف برنامج التخصيص يوكسيل يالوفا اثر خلاف حول تطبيق برنامج التقشف المبرم مع صندوق النقد الدولي.
وقال الرئيس سيزر في بيان برر فيه نقضه للقانون ان "هذا النص لا يتضمن اي بند يحمي المستهلكين الذين تتوقف حياتهم على التبغ".
والتدابير الحالية تدعم الى حد كبير منتجي التبغ الذين سيحرمون من هذه المساعدات ابتداء من عام 2002 بموجب القانون الجديد.
واوضح الرئيس ان القانون بصيغته الحالية يؤدي الى "احتكار" من قبل شركات خاصة.
وهذا الرفض لاقرار اصلاح مدرج في التدابير التي يطالب بها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مقابل منح تركيا اعتمادات اضافية بقيمة 8 مليارات دولار لمساعدتها على تخطي ازمتها الاقتصادية والمالية قد يضيف تعقيدات جديدة الى مهمة الحكومة التركية.
وكان كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عمد في 2 و3 تموز (يوليو) الى ارجاء اجتماع لمجلس ادارته كان سيقرر منح تركيا شريحة جديدة من هذه القروض بقيمة 2،3 مليار دولار لشهر تموز (يوليو)، بحجة ان انقرة لا تطبق الاصلاحات بالسرعة المطلوبة.
ويقوم وزير الاقتصاد كمال درويش حاليا بزيارة الى الولايات المتحدة لمحاولة اقناع مقدمي القروض الدوليين بالتزام تركيا من اجل التغيير، بالرغم من التجاذبات داخل الائتلاف الحكومي.
(أ ف ب)
اسطنبول- اعلنت وكالة انباء الاناضول اليوم السبت ان الرئيس التركي نجدت سيزر استخدم امس الجمعة حقه في نقض قانون حول تحرير قطاعي التبغ والكحول الذي طالب به صندوق النقد الدولي كشرط لمنح انقرة مساعدات مالية. وهذا القانون الذي ينص على رفع احتكار الدولة للتبغ والكحول يحرر الاسعار ويفتح الانتاج على المنافسة. وقد ادى في ايار (مايو) الماضي الى استقالة وزير الدولة المكلف برنامج التخصيص يوكسيل يالوفا اثر خلاف حول تطبيق برنامج التقشف المبرم مع صندوق النقد الدولي.
وقال الرئيس سيزر في بيان برر فيه نقضه للقانون ان "هذا النص لا يتضمن اي بند يحمي المستهلكين الذين تتوقف حياتهم على التبغ".
والتدابير الحالية تدعم الى حد كبير منتجي التبغ الذين سيحرمون من هذه المساعدات ابتداء من عام 2002 بموجب القانون الجديد.
واوضح الرئيس ان القانون بصيغته الحالية يؤدي الى "احتكار" من قبل شركات خاصة.
وهذا الرفض لاقرار اصلاح مدرج في التدابير التي يطالب بها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مقابل منح تركيا اعتمادات اضافية بقيمة 8 مليارات دولار لمساعدتها على تخطي ازمتها الاقتصادية والمالية قد يضيف تعقيدات جديدة الى مهمة الحكومة التركية.
وكان كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عمد في 2 و3 تموز (يوليو) الى ارجاء اجتماع لمجلس ادارته كان سيقرر منح تركيا شريحة جديدة من هذه القروض بقيمة 2،3 مليار دولار لشهر تموز (يوليو)، بحجة ان انقرة لا تطبق الاصلاحات بالسرعة المطلوبة.
ويقوم وزير الاقتصاد كمال درويش حاليا بزيارة الى الولايات المتحدة لمحاولة اقناع مقدمي القروض الدوليين بالتزام تركيا من اجل التغيير، بالرغم من التجاذبات داخل الائتلاف الحكومي.
(أ ف ب)
التعليقات