&
القاهرة - نبيل شرف الدين:& بعد إعلان لجنة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وضع مصر على قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة&تبييض الأموال لعدم وجود تشريع خاص في هذا المجال، بدأت البنوك المصرية العمل بضوابط جديدة حددها البنك المركزي المصري لمواجهة عمليات غسيل أموال محتملة من خلال الجهاز المصرفي في الوقت الذي قررت فيه اللجنة الدولية عقد اجتماع آخر الشهر المقبل لبحث الرد المصري على هذا الاتهام. وقد أخذت الضوابط الجديدة التي تم وضعها في الاعتبار التوصيات الأربعين الصادرة عن اللجنة الدولية لمكافحة غسيل الأموال.
كما أصدرت وزارة الاقتصاد المصرية من ناحية ثانية قراراً بإغلاق 12 شركة صرافة بالقاهرة والمحافظات بسبب تعاملها بالدولار في السوق السوداء.
وتنص الضوابط الجديدة التي حددها البنك المركزي المصري على حصول البنوك على كافة المعلومات والمستندات الكافية لدى فتح حسابات أي من العملاء والتأكد من صحتها ودقتها وأن تقوم البنوك بوضع المعايير والضوابط اللازمة لقبول فتح الحسابات مثل عدم فتح أية حسابات لأشخاص مجهولي الهوية أو بأسماء وهمية والتحقق من بيانات المؤسسات المالية التي تطلب فتح حسابات لها بالبنوك المصرية والتحقق من طبيعة نشاط كل منها. وأكدت الضوابط على إعطاء عناية خاصة للإيداعات الكبيرة التي لا تتماشى مع طبيعة نشاط العملاء وكذلك الإيداعات النقدية المتعددة أو المتكررة غير المتناسبة مع نشاط العملاء والإيداعات التي يتم تمويلها خلال فترات زمنية قصيرة إلى جهة أخرى لا ترتبط بنشاط أصحاب الحسابات.
وحذرت الضوابط من العمليات التي تتم عبر الحدود خاصة في حالات ورود تحويلات بمبالغ كبيرة لصالح عملاء البنوك إلى مؤسسات مالية لا تتناسب وطبيعة وحجم نشاطها مع الخارج وأكدت الضوابط على ضرورة توفير بيانات تفصيلية عن العمليات المصرفية غير العادية خاصة الإيداعات النقدية التي تزيد قيمتها على نصف مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
كما حذر البنك المركزي الجهاز المصرفي من بعض العمليات المصرفية من بينها فتح اعتمادات مستندية بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع نشاط العملاء أو تحويل مبالغ صغيرة إلكترونيا إلى أحد الحسابات في الداخل أو الخارج والانتباه للأشخاص الذين يسعون لتبديل كميات من أوراق البنكنوت من فئات صغيرة إلى فئات كبيرة دون أسباب واضحة.
ومن جهة أخرى أصدرت وزارة الاقتصاد المصرية قراراً بإغلاق 12 شركة صرافة بالقاهرة والمحافظات بسبب تعاملها بالدولار في السوق السوداء وتجاوز الأسعار الرسمية إثر ارتفاع سعر الدولار مما أدى إلى زيادة أسعار جميع العملات الأوروبية والعربية خلال الشهر الحالي بنسبة2%، فقد ارتفع سعر الريال السعودي إلى106 قروش في بعض الأيام، ومن المتوقع أن يتعدى سعره 120 قرشا خلال الفترة المقبلة نتيجة لزيادة الطلب عليه لتلبية احتياجات رحلات& "العمرة" خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان المقبلين .
كما ارتفع سعر الدينار الكويتي إلى أكثر من 12.70 جنيهاً للشراء و 12.87 للبيع، وارتفعت أسعار العملات الأوروبية وفي مقدمتها الجنيه الإسترليني الذي تعدى 5.60 جنيهات بعد أن كان لا يتجاوز 5.25 جنيهات، وارتفع سعر الفرنك الفرنسي إلى 53 قرشاً، كما ارتفع سعر المارك الألماني إلى 176 قرشا.