&
عمان- أكد وزير العمل الأردني عيد الفايز على ضرورة إحلال العمالة الأردنية بدلا من العمالة الوافدة في المملكة لمواجهة نسبة البطالة المرتفعة في البلاد التي بلغت بحسب بعض المصادر ما يقارب 25% من اليد العاملة الاردنية.
وقال الفايز في حديث للتلفزيون الرسمي الأردني مساء الجمعة ان معدل البطالة يبلغ حاليا "13.3% من إجمالي قوة العمل الأردنية التي تقدر بمليون و235 ألفا" في الوقت الذي يوجد فيه "300 ألف عامل وافد في الأردن الأمر الذي يعني ضرورة إحلال العمالة الأردنية محلهم للقضاء على ظاهرة البطالة".
واوضح الفايز في المقابل ان "هناك قطاعات تشغل العمالة الوافدة خاصة في مجال الإنشاءات بعد شكاوى المقاولين من تهرب الأردنيين من العمل بهذا المجال".
وكان رئيس الوزراء الأردني علي ابو الراغب انتقد في مقابلة تلفزيونية مؤخرا عزوف الأردنيين عن العمل في قطاعات معينة.
وتتشكل غالبية العمالة الوافدة حاليا في الأردن من دول الجوار خاصة مصر إلى جانب سوريا والعراق بالإضافة إلى أعداد قليلة من سريلانكا والفيليبين.
وبدأ تواجد العمالة الوافدة في الأردن بعد الحرب العربية الإسرائيلية في العام 1973 والتي نتج عنها ارتفاع في أسعار النفط وازدهار اقتصاديات دول الخليج وهو ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من الأردنيين إلى هذه الدول للعمل بها.
وادى اعتماد الأردن موقفا اعتبر مناصرا للعراق خلال غزوه للكويت عام 1990 إلى عودة مئات الألوف من هؤلاء الأردنيين عقب حرب الخليج عام 1991.
واشارت أرقام رسمية نشرت في نهاية آذار (مارس) الماضي إلى ان معدل البطالة بلغ في شباط (فبراير) من العام الجاري 15.7% غير ان مصادر مستقلة تؤكد انه يطال ربع قوة العمل الأردنية.
ويبلغ عدد سكان الأردن 5 ملايين نسمة غير ان معدل النمو السكاني لا يزال مرتفعا ويناهز 3% سنويا.
وبدأت الحكومات الأردنية المتعاقبة منذ نهاية 1998 في تنفيذ سلسلة إصلاحات اقتصادية تحت إشراف صندوق النقد الدولي من اجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة.
(أ ف ب)