&
عمان- إيلاف: أصدرت وزارة الداخلية العراقية تعليمات تتعلق بأنساب العشائر العراقية وتضمنت عدة ضوابط من بينها أن يكون اسم العشيرة له أصل تاريخي، وليس من الاسماء المستحدثة، وان تنضوي افخاذ العشيرة كافة تحت هذا الاسم وان يكون الجد الجامع للعشيرة تعداده العاشرة فما فوق وان لا تكون لعشيرة متفرعة عنه نسبيا.
وذكرت صحيفة الاتحاد الأسبوعية الصادرة في بغداد في عددها الاخير ان ضوابط تعريف اللقب قد حددت بالذي يقصد به العشيرة التي يميزها عن غيرها من العشائر وهو اللقب الحقيقي طبقا للانتساب الأصلي.
وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيانها المنشور انه لا يجوز اعتماد الالقاب الاستعمارية التي تخص المهنة مثلا الجواهري، العطار، الصغار، المختار او التي تشير الي المدن مثل البغدادي والارض والاقليم كالحائري والبحراني والمركز الديني كالقاضي والكاتب والعقيدة او الطريقة الدينية كالقادري والصوفي والنصراني والمذهب كالشافعي والحنفي والجعفري والامامي واسم الام مثل بيت بنية وبيت حمرة والمرض او العاهة كالاعرجي والبصير والعلم الذي ينتسب اليه الفرد كالنحوي والفقيه وفعل او حدث اشتهر به هو او احد اجداده كالبكاء والسجاد وابي طبيخ.
واوضحت التعليمات الجديدة طرق الاستدلال الثبوتية للنسب حيث تم تحديد الاوراق والمستندات والحجج المطلوبة لشجرة العائلة والفرمانات والمراسيم التي تشمل اعفاء السادة من سندات تمليك الاراضي والعقارات القديمة وحقوق الاستغلال والتصرف المترتبة عليها لشيوخ العشائر ورجالها والصادرة من السلطات العثمانية والبريطانية التي كانت تحتل العراق فضلا عن عقود البيع والشراء للأراضي والعقارات التي مضي عليها اكثر من خمسين عاماً والقسامات الشرعية الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية والاراضي والعقارات الموقوفة ذريا لأشخاص معنيين.
ومن طرق الاستدلال الاخري التي حددتها الداخلية العراقية الاحصاءات السكانية التي جرت في الاعوام 1934، 1947 1957 وقرارات العشيرة والعشائر الاخري بصحة النسب او بطلانه.
كذلك سيتم اعتماد الكتب القديمة في هذا الامر مجمهرة انساب العرب لابن حزم والمقتضب للحموي والمشجر الكشاف في نسب السادة الاشراف وكتب اخري منها رحلة ابن بطوطة ورحلة ابن جبير، كذلك اعتماد كتب المذكرات التي قام بتأليفها سياسيون واداريون معروفون كمذكرات ناجي شوكت وعبد الجبار الراوي وعبد الرزاق الحسيني.
تجدر الإشارة إلى أن السنوات القليلة الماضية قد شهدت اصدار الحكومة العراقية لمجموعة من القرارات والتشريعات التي تخص شؤون العشائر في الوقت الذي ارتفعت فيه نبرة الخطاب والتأثير العشائري والديني ، مقابل انحسار تأثير الشعارات السياسية والحزبية خاصة بعد وقف إطلاق النار في حرب الخليج الثانية .