&
إيلاف- نبيل شرف الدين: كشف تقرير أعده منسق الأمم المتحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة أمس أن القيود الاسرائيلية المفروضة على الفلسطينيين أدت إلى تراجع الناتج المحلي 671 مليون دولار والناتج القومي 853 مليون دولار، وذلك خلال الربع الأخير من العام الماضي 2000 .
وأوضح التقرير أن الحصار الاقتصادي الاسرائيلي للمناطق الفلسطينية تسبب بتراجع الناتج المحلي من مستواه المتوقع خمسة مليارات و338 مليون دولار إلى أربعة مليارات و667 مليون دولار. وأحدث فقدان العمال الفلسطينيين فرص عملهم في اسرائيل خسائر في الأجور بنحو 182 مليون دولار، فتراجع الناتج القومي من مستواه المتوقع ستة مليارات و654 مليون دولار إلى خمسة مليارات و801 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن تقييد حرية التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة 72 يوماً في الربع الاخير من عام 2000 أثر سلباً على الاقتصاد الفلسطيني .
وكان لإغلاق المعابر الدولية الأثر الأكبر في تدهوره، خصوصاً أن الإغلاق الكلي فُرض 52 يوماً في الضفة الغربية و15 يوماً في قطاع غزة خلال الفترة نفسها، فيما دام الإغلاق الجزئي 40 يوماً في الضفة الغربية و75 يوماً في قطاع غزة
وتوقع التقرير عجزاً في الموازنة قيمته 371 مليون دولار، أي ما نسبته 22 في المئة من النفقات العامة لهذه السنة. وتراجع معدل النمو 8.2 في المئة بالنسبة إلى الناتج المحلي و7.6 في المئة بالنسبة إلى الناتج القومي. وبينما ارتفع متوسط عدد الفلسطينيين في سن العمل بنسبة 3.9 في المئة خلال عام ،2000 تدنى معدل مشاركة القوى العاملة من 41.7 في المئة إلى 5.14 في المئة. وسجلت البطالة نسبة 28.3 في المئة في الربع الاخير من العام الماضي، إذ ارتفع عدد العاطلين عن العمل من 73 ألف شخص إلى 189 ألفاً. وبلغ معدل الفقر 35 في المئة في كانون الاول 2000 مقارنة بـ21 في المئة في أيلول من العام نفسه. وتلقى 32 في المئة من الفلسطينيين، أي نحو مليون شخص تقريباً، مساعدات إغاثة بين تشرين الأول وكانون الأول من العام الماضي.
وانخفض معدل التجارة بين المناطق الفلسطينية واسرائيل بنسبة 37 في المئة للواردات و15 في المئة للصادرات في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.
وقال التقرير أن بيانات استيراد الاسمنت التي يمكن استخدامها لقياس حركة قطاع البناء سجلت انخفاضاً بنسبة 64 في المئة خلال الربع الأخير من عام ،2000 وانخفض معدل الشركات الجديدة المسجلة الذي يدل عادة على حجم الاستثمار بنسبة 80 في المئة في الربعين الاخيرين من العام الماضي.
وارتفعت نسبة الودائع المصرفية بنسبة 22 في المئة مقارنة بعام ،1999 إلا أن قيمتها تدنت من ثلاثة مليارات و721 مليون دولار للربع الثالث من عام 2000 إلى ثلاثة مليارات و506 ملايين للربع الرابع .
وأوضح التقرير أن الحصار الاقتصادي الاسرائيلي للمناطق الفلسطينية تسبب بتراجع الناتج المحلي من مستواه المتوقع خمسة مليارات و338 مليون دولار إلى أربعة مليارات و667 مليون دولار. وأحدث فقدان العمال الفلسطينيين فرص عملهم في اسرائيل خسائر في الأجور بنحو 182 مليون دولار، فتراجع الناتج القومي من مستواه المتوقع ستة مليارات و654 مليون دولار إلى خمسة مليارات و801 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن تقييد حرية التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة 72 يوماً في الربع الاخير من عام 2000 أثر سلباً على الاقتصاد الفلسطيني .
وكان لإغلاق المعابر الدولية الأثر الأكبر في تدهوره، خصوصاً أن الإغلاق الكلي فُرض 52 يوماً في الضفة الغربية و15 يوماً في قطاع غزة خلال الفترة نفسها، فيما دام الإغلاق الجزئي 40 يوماً في الضفة الغربية و75 يوماً في قطاع غزة
وتوقع التقرير عجزاً في الموازنة قيمته 371 مليون دولار، أي ما نسبته 22 في المئة من النفقات العامة لهذه السنة. وتراجع معدل النمو 8.2 في المئة بالنسبة إلى الناتج المحلي و7.6 في المئة بالنسبة إلى الناتج القومي. وبينما ارتفع متوسط عدد الفلسطينيين في سن العمل بنسبة 3.9 في المئة خلال عام ،2000 تدنى معدل مشاركة القوى العاملة من 41.7 في المئة إلى 5.14 في المئة. وسجلت البطالة نسبة 28.3 في المئة في الربع الاخير من العام الماضي، إذ ارتفع عدد العاطلين عن العمل من 73 ألف شخص إلى 189 ألفاً. وبلغ معدل الفقر 35 في المئة في كانون الاول 2000 مقارنة بـ21 في المئة في أيلول من العام نفسه. وتلقى 32 في المئة من الفلسطينيين، أي نحو مليون شخص تقريباً، مساعدات إغاثة بين تشرين الأول وكانون الأول من العام الماضي.
وانخفض معدل التجارة بين المناطق الفلسطينية واسرائيل بنسبة 37 في المئة للواردات و15 في المئة للصادرات في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.
وقال التقرير أن بيانات استيراد الاسمنت التي يمكن استخدامها لقياس حركة قطاع البناء سجلت انخفاضاً بنسبة 64 في المئة خلال الربع الأخير من عام ،2000 وانخفض معدل الشركات الجديدة المسجلة الذي يدل عادة على حجم الاستثمار بنسبة 80 في المئة في الربعين الاخيرين من العام الماضي.
وارتفعت نسبة الودائع المصرفية بنسبة 22 في المئة مقارنة بعام ،1999 إلا أن قيمتها تدنت من ثلاثة مليارات و721 مليون دولار للربع الثالث من عام 2000 إلى ثلاثة مليارات و506 ملايين للربع الرابع .
التعليقات