في إطار مساعي النظام العراقي لتكثيف عمليات التهريب من العراق (النفط) وإليه (السلع)، وتحسباً للطوارىء،ولمواجهة مفاعيل العقوبات الذكية، نشطت أجهزة المخابرات العراقية لتثبيت نقاط ارتكاز جديدة في عدد من الموانىء الروسية وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
ويشرف على هذه العملية السفير العراقي في موسكو مزهر صابر الدوري، وتساهم فيها شبكة واسعة من عملاء المخابرات العراقية وبعض محافظي المدن الرئيسية ونواب في الدوما.
وعلمت القبس أن محاور الخطة الرئيسية تتمثل في الاتفاق مع القائمين على هذه الموانىء، سواء كانوا رسميين أم تشكيلات من المافيا المحلية التي تمسك بزمام الأمور في هذه المواقع تحت أغطية مختلفة. وهذا الاتفاق عبارة عن تسهيلات يقدمها هؤلاء لسلع مختارة من قبل أجهزة النظام العراقي، يتم تسريبها إلى السفن الذاهبة إلأى موانىء
معروفة في دول مجاورة للعراق ، مقابل نسبة مئوية تم الاتفاق عليها تصل إلى 25% من قيمة كل صفقة تدفع لا ذرع المافيا التي توزع الحصص بدورها على الشخصيات الرسمية على أن يدفعها العراق نفطاً أو امتيازات لاستثمارات عديدة على العراق.
ويتم اختيار الموانىء بناء على قدرة الجمهورية المعنية، وكذلك توفر السلع المطلوبة فيها أو الجمهوريات السوفياتية
المحيطة بها. ويجري التركيز بشكل خاص على المواد التي يحتاجها النظام العراقي لدعم قدراته العسكرية والتقنية،
بعيداً عن الموافقات اللازمة التي ينبغي أن يحصل عليها العراق من لجنة العقوبات التابعة لهيئة الأمم المتحدة.
وحسب مصادر موثوق بها فإن رجال النظام العراقي نجحوا لغاية هذه اللحظة في تأسيس نقاط ارتكاز لهم في ميناء
أوديسة الأوكراني وميناء تالين الأستوني، علماً أن الميناءين المذكورين يعتبران من أهم الموانىء السوفياتية السابقة.
وللعراقيين خبرة طويلة في التعامل معهما منذ كان التعاون العراقي-السوفياتي في أوجه في السبعينات والثمانينات.
وقام الوزير المفوض في السفارة العراقية في موسكو أحمد ناظم بزيارات متعددة إلى أوديسة وتالين تحت غطاء عقد لقاءات مع رجال الأعمال هناك والتنسيق مع غرف التجارة فيهما. وتمكن وفقاً للمصادر نفسها من تحقيق النجاح لعدة أسباب في مقدمنها الرغبة في تحقيق البح السريع التي يتميز بها رجال الأعمال والتجار والمافيا في هذه الجمهوريات ، وكذلك التعاطف التاريخي الذي يشد السوفيات إلى العراق ومزاجهم المعادي للولايات المتحدة.(القبس الكويتية)
ويشرف على هذه العملية السفير العراقي في موسكو مزهر صابر الدوري، وتساهم فيها شبكة واسعة من عملاء المخابرات العراقية وبعض محافظي المدن الرئيسية ونواب في الدوما.
وعلمت القبس أن محاور الخطة الرئيسية تتمثل في الاتفاق مع القائمين على هذه الموانىء، سواء كانوا رسميين أم تشكيلات من المافيا المحلية التي تمسك بزمام الأمور في هذه المواقع تحت أغطية مختلفة. وهذا الاتفاق عبارة عن تسهيلات يقدمها هؤلاء لسلع مختارة من قبل أجهزة النظام العراقي، يتم تسريبها إلى السفن الذاهبة إلأى موانىء
معروفة في دول مجاورة للعراق ، مقابل نسبة مئوية تم الاتفاق عليها تصل إلى 25% من قيمة كل صفقة تدفع لا ذرع المافيا التي توزع الحصص بدورها على الشخصيات الرسمية على أن يدفعها العراق نفطاً أو امتيازات لاستثمارات عديدة على العراق.
ويتم اختيار الموانىء بناء على قدرة الجمهورية المعنية، وكذلك توفر السلع المطلوبة فيها أو الجمهوريات السوفياتية
المحيطة بها. ويجري التركيز بشكل خاص على المواد التي يحتاجها النظام العراقي لدعم قدراته العسكرية والتقنية،
بعيداً عن الموافقات اللازمة التي ينبغي أن يحصل عليها العراق من لجنة العقوبات التابعة لهيئة الأمم المتحدة.
وحسب مصادر موثوق بها فإن رجال النظام العراقي نجحوا لغاية هذه اللحظة في تأسيس نقاط ارتكاز لهم في ميناء
أوديسة الأوكراني وميناء تالين الأستوني، علماً أن الميناءين المذكورين يعتبران من أهم الموانىء السوفياتية السابقة.
وللعراقيين خبرة طويلة في التعامل معهما منذ كان التعاون العراقي-السوفياتي في أوجه في السبعينات والثمانينات.
وقام الوزير المفوض في السفارة العراقية في موسكو أحمد ناظم بزيارات متعددة إلى أوديسة وتالين تحت غطاء عقد لقاءات مع رجال الأعمال هناك والتنسيق مع غرف التجارة فيهما. وتمكن وفقاً للمصادر نفسها من تحقيق النجاح لعدة أسباب في مقدمنها الرغبة في تحقيق البح السريع التي يتميز بها رجال الأعمال والتجار والمافيا في هذه الجمهوريات ، وكذلك التعاطف التاريخي الذي يشد السوفيات إلى العراق ومزاجهم المعادي للولايات المتحدة.(القبس الكويتية)
التعليقات