&
صنعاء- بات الغموض يلف مصير الدبلوماسي الالماني الذي خطفه مسلحون في اليمن منذ شهر واحد، بعد توقف وساطة كان يقوم بها وسطاء قبليون لانهاء اطول واعقد عمليات الخطف التي يشهدها هذا البلد عادة وتنتهي بسلام.
وصرح مصدر قبلي امس الاثنين ان الوساطة التي كان يقوم بها عدد من شيوخ قبائل مأرب (170 كلم شرق صنعاء) منذ الأربعاء الماضي للتوصل الى الافراج عن الدبلوماسي انتهت مساء امس الاحد بتسليم شيوخ قبائل جهم عشرة من افرادها الى السلطات اليمنية لاثبات عدم تورطها في عملية الخطف.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المصدر القبلي الذي كان من الوسطاء ان "الرهائن العشرة الذين تم إحضارهم الى مدينة مأرب جميعهم من عشيرة آل الزائدي"، موضحا انهم سلموا الى محافظ مأرب ناجي عبد الله الصوفي.
يذكر ان عشيرة آل الزائدي تنتمي الى قبائل جهم التي تتهم السلطات اليمنية ثلاثة من افرادها بالاشتراك في عملية خطف الملحق التجاري في السفارة الالمانية في صنعاء راينر بيرنز (55 عاما) من وسط العاصمة اليمنية في 27 تموز/يوليو الماضي.
وتابع المصدر نفسه ان عددا من وجهاء عشيرة الزائدي "اكدوا التزامهم الحياد في اي إجراء تتخذه السلطات لتحرير الرهينة الذي ما زال مكان احتجازه مجهولا وهوية خاطفيه الحقيقيين غير معروفة".
واضاف ان شيوخ قبائل مأرب وجهم "اتفقوا مع السلطات اليمنية على ان اي اعتراض من القبائل على أي إجراء تتخذه الدولة لتحرير المختطف سيجعل القبائل المعترضة في حكم الخاطفين والمشجع على زعزعة الأمن والاستقرار العام".
وكان ثلاثة من افراد عشيرة الزائدي تصر السلطات اليمنية على انهم الخاطفون واكدت انهم "محمد علي الزائدي الذي عاد من أفغانستان قبل أسبوع من عملية الخطف وشقيقه أحمد علي علي الزائدي وأحمد علي حمود الزائدي"، قد اختفوا من المنطقة الثلاثاء الماضي.
واوضح وسطاء قبليون لوكالة فرانس برس ان "الرهائن الذين تسلمتهم السلطات المحلية في مأرب سيظلون محتجزين لدى السلطات كنوع من الضغط على الخاطفين".
وتلجأ القبائل اليمنية عادة الى تقديم عدد من افرادها للسلطات اليمنية لاثبات براءتها من اي عملية خطف او اي جريمة يشتبه بتورطها بها. كما تلجأ السلطات اليمنية الى هذا الاجراء للضغط على الخاطفين عن طريق احتجاز اقاربهم.
واضاف الوسطاء القبليون انه "سيتم إخلاء سبيل كل من يثبت عدم تورطه في مساعدة الخاطفين أو التستر عليهم من هؤلاء الرهائن واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ثبت تورطه بتقديم المساعدة أو التستر على الخاطفين".
ويبدو ان اي جهود للوساطة اصبحت صعبة.
فقد اوضح احد الوسطاء لوكالة فرانس برس ان "مكان احتجاز الرهينة الالماني اصبح مجهولا"، بينما اشارت صحيفة "يمن تايمز" الاسبوعية الاسبوع الماضي الى ان الخاطفين الثلاثة "اعضاء في حركة الجهاد الاسلامي في اليمن". الا ان متحدثا رسميا نفى ذلك.
كما اكد دبلوماسي غربي في بداية الشهر الجاري ان "مجموعة اسلامية ارهابية" تحتجز الدبلوماسي الالماني.
وقال مصدر قبلي انه "للمرة الأولى يبدي وجهاء وشيوخ خولان تقاعسا وترددا كبيرا عن القيام بأي مبادرة للتوسط لان مكان الرهينة غير معروف وهوية الخاطفين غير معروفة ايضا".
وتنتمي قبيلة جهم وعشيرة الزائدي الى قبائل خولان الفرع من قبائل بكيل.
واضاف هذا المصدر ان "هؤلاء الشيوخ محتارون ولا يعرفون إذا قرروا القيام بأي وساطة مع من سيتفاوضون".
واشار الى ان "أبناء القبائل يتناقلون معلومات بأن الخاطفين عناصر من جماعة الجهاد الإسلامي ولا يرغبون في الدخول في أي تفاوض لتحرير الرهينة الا بعد إعطائهم فدية مالية قدرها مليون دولار قبل بدء المفاوضات لإطلاق سراح المختطف مقابل إطلاق سراح عدد من السجناء الإسلاميين في السجون اليمنية".
وقال دبلوماسي غربي في صنعاء ان "هذه العملية من أعقد عمليات الخطف التي وقعت في اليمن من حيث الغموض الذي أحاط بها منذ اليوم الاول فضلا عن الأسباب الغريبة والمختلفة التي اتبعها خاطفو الدبلوماسي الغربي في عملية التمويه والتخفي وتتويه الشرطة".
واضاف هذا الدبلوماسي في تصريح لوكالة فرانس برس ان "الاشتباه بشخص قبلي يدعى محمد علي الزائدي بالتورط في عملية الخطف بمشاركة آخرين لم يتم التعرف على هويتهم يدل على أن الخاطفين من نوع جديد وغير عاديين".
وبعد ان اشار الى ان تقارير صحافية محلية اشارت الى انهم "ارهابيون ينتمون إلى إحدى الجماعات الإسلامية المتشددة"، قال ان ذلك "يزيد من تعقيدات القضية ويبدد اي تفاؤل باحتمالات الإفراج عن الرهينة قريبا".
يذكر ان حوالي مئتي اجنبي بينهم حوالي عشرين الماني خطفوا في اليمن منذ 1993.
وقد انتهت كل عمليات الخطف بسلام، باستثناء عملية احتجاز سياح غربيين قام بها اسلاميون انتهت بمقتل ثلاثة بريطانيين واسترالي في كانون الاول/ديسمبر 1998.(أ ف ب)
وصرح مصدر قبلي امس الاثنين ان الوساطة التي كان يقوم بها عدد من شيوخ قبائل مأرب (170 كلم شرق صنعاء) منذ الأربعاء الماضي للتوصل الى الافراج عن الدبلوماسي انتهت مساء امس الاحد بتسليم شيوخ قبائل جهم عشرة من افرادها الى السلطات اليمنية لاثبات عدم تورطها في عملية الخطف.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المصدر القبلي الذي كان من الوسطاء ان "الرهائن العشرة الذين تم إحضارهم الى مدينة مأرب جميعهم من عشيرة آل الزائدي"، موضحا انهم سلموا الى محافظ مأرب ناجي عبد الله الصوفي.
يذكر ان عشيرة آل الزائدي تنتمي الى قبائل جهم التي تتهم السلطات اليمنية ثلاثة من افرادها بالاشتراك في عملية خطف الملحق التجاري في السفارة الالمانية في صنعاء راينر بيرنز (55 عاما) من وسط العاصمة اليمنية في 27 تموز/يوليو الماضي.
وتابع المصدر نفسه ان عددا من وجهاء عشيرة الزائدي "اكدوا التزامهم الحياد في اي إجراء تتخذه السلطات لتحرير الرهينة الذي ما زال مكان احتجازه مجهولا وهوية خاطفيه الحقيقيين غير معروفة".
واضاف ان شيوخ قبائل مأرب وجهم "اتفقوا مع السلطات اليمنية على ان اي اعتراض من القبائل على أي إجراء تتخذه الدولة لتحرير المختطف سيجعل القبائل المعترضة في حكم الخاطفين والمشجع على زعزعة الأمن والاستقرار العام".
وكان ثلاثة من افراد عشيرة الزائدي تصر السلطات اليمنية على انهم الخاطفون واكدت انهم "محمد علي الزائدي الذي عاد من أفغانستان قبل أسبوع من عملية الخطف وشقيقه أحمد علي علي الزائدي وأحمد علي حمود الزائدي"، قد اختفوا من المنطقة الثلاثاء الماضي.
واوضح وسطاء قبليون لوكالة فرانس برس ان "الرهائن الذين تسلمتهم السلطات المحلية في مأرب سيظلون محتجزين لدى السلطات كنوع من الضغط على الخاطفين".
وتلجأ القبائل اليمنية عادة الى تقديم عدد من افرادها للسلطات اليمنية لاثبات براءتها من اي عملية خطف او اي جريمة يشتبه بتورطها بها. كما تلجأ السلطات اليمنية الى هذا الاجراء للضغط على الخاطفين عن طريق احتجاز اقاربهم.
واضاف الوسطاء القبليون انه "سيتم إخلاء سبيل كل من يثبت عدم تورطه في مساعدة الخاطفين أو التستر عليهم من هؤلاء الرهائن واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ثبت تورطه بتقديم المساعدة أو التستر على الخاطفين".
ويبدو ان اي جهود للوساطة اصبحت صعبة.
فقد اوضح احد الوسطاء لوكالة فرانس برس ان "مكان احتجاز الرهينة الالماني اصبح مجهولا"، بينما اشارت صحيفة "يمن تايمز" الاسبوعية الاسبوع الماضي الى ان الخاطفين الثلاثة "اعضاء في حركة الجهاد الاسلامي في اليمن". الا ان متحدثا رسميا نفى ذلك.
كما اكد دبلوماسي غربي في بداية الشهر الجاري ان "مجموعة اسلامية ارهابية" تحتجز الدبلوماسي الالماني.
وقال مصدر قبلي انه "للمرة الأولى يبدي وجهاء وشيوخ خولان تقاعسا وترددا كبيرا عن القيام بأي مبادرة للتوسط لان مكان الرهينة غير معروف وهوية الخاطفين غير معروفة ايضا".
وتنتمي قبيلة جهم وعشيرة الزائدي الى قبائل خولان الفرع من قبائل بكيل.
واضاف هذا المصدر ان "هؤلاء الشيوخ محتارون ولا يعرفون إذا قرروا القيام بأي وساطة مع من سيتفاوضون".
واشار الى ان "أبناء القبائل يتناقلون معلومات بأن الخاطفين عناصر من جماعة الجهاد الإسلامي ولا يرغبون في الدخول في أي تفاوض لتحرير الرهينة الا بعد إعطائهم فدية مالية قدرها مليون دولار قبل بدء المفاوضات لإطلاق سراح المختطف مقابل إطلاق سراح عدد من السجناء الإسلاميين في السجون اليمنية".
وقال دبلوماسي غربي في صنعاء ان "هذه العملية من أعقد عمليات الخطف التي وقعت في اليمن من حيث الغموض الذي أحاط بها منذ اليوم الاول فضلا عن الأسباب الغريبة والمختلفة التي اتبعها خاطفو الدبلوماسي الغربي في عملية التمويه والتخفي وتتويه الشرطة".
واضاف هذا الدبلوماسي في تصريح لوكالة فرانس برس ان "الاشتباه بشخص قبلي يدعى محمد علي الزائدي بالتورط في عملية الخطف بمشاركة آخرين لم يتم التعرف على هويتهم يدل على أن الخاطفين من نوع جديد وغير عاديين".
وبعد ان اشار الى ان تقارير صحافية محلية اشارت الى انهم "ارهابيون ينتمون إلى إحدى الجماعات الإسلامية المتشددة"، قال ان ذلك "يزيد من تعقيدات القضية ويبدد اي تفاؤل باحتمالات الإفراج عن الرهينة قريبا".
يذكر ان حوالي مئتي اجنبي بينهم حوالي عشرين الماني خطفوا في اليمن منذ 1993.
وقد انتهت كل عمليات الخطف بسلام، باستثناء عملية احتجاز سياح غربيين قام بها اسلاميون انتهت بمقتل ثلاثة بريطانيين واسترالي في كانون الاول/ديسمبر 1998.(أ ف ب)
التعليقات