&
يترقب المحللون الماليون في دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس ما سينتج من قرارات قد تكون مصيرية خلال اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبيفي وقت لاحق. وتوقع الخبير الاقتصادي من مصرف (درسدنر) الألماني فرانك بولتهوات ان يقوم البنك
المركزي اليوم بخفض نسبة الفائدة على اليورو لاسيما بعد ان دلت بعض الأرقام الاقتصادية السابقة تراجعا بنسبة التضخم في دول إقليم اليورو منذ عدة اشهر إضافة إلى تراجع أسعار الواردات إلى نفس المنطقة.
واوضح ان مخاطر التضخم النقدي على اقتصاديات دول اليورو ستقل على المدى المتوسط مؤكدا ضرورة قيام البنك المركزي الأوروبي باتخاذ قرار سريعة وعاجلة لخفض نسبة الفائدة.
وردا على سؤال حول تقييمه لاداء الاقتصاد الأوروبي خلال العام المقبل أكد بولتهوات انه سيحقق انتعاشا كبيرا بسبب التوقعات بارتفاع مستوى النمو الاقتصادي العالمي لاسيما في الولايات المتحدة الأميركية التي تؤثر بصورة مباشرة على أداء الاقتصاد الأوروبي.
وكان قد تم خفض نسبة الفائدة على اليورو للمرة الأولى في أيار (مايو) الماضي مقابل تخفيض النسبة على الدولار الأميركي سبعة مرات منذ مطلع العام الجاري بسبب الركود الاقتصادي الذي تعانى منه دول الاتحاد الأوروبي.
ويرى عدد من المحللين انه حان الوقت لخفض نسبة الفائدة بسبب تداعيات الأوضاع لاقتصادية لدول إقليم اليورو وعددها 12 دولة والتي شهدت في الآونة الأخيرة ركودا اقتصاديا نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.
ورأوا ان الضغوط على العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" تضاعفت بعد ان نشر البنك المركزي الأوروبي أمس الأربعاء بيانات عن ارتفاع العرض النقدي في دول إقليم اليورو الأمر الذي قد يؤثر على عملية خفض نسبة الفائدة من عدمها.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن الأربعاء ان معدل التغير السنوي للعرض النقدي في تموز (يوليو) الماضي في منطقة إقليم اليورو بلغ 6.4 في المائة بعد ان سجل في حزيران (يونيو) الماضي 6.1 في المائة.
ويلعب عامل التغير السنوي في مستوى العرض النقدي في دول إقليم اليورو دورا كبيرا في التأثير على قرارات البنك المركزي الأوروبي في نسبة الفائدة التي مازالت على حالها منذ أيار (مايو) الماضي حيث بلغت نحو 4.5 في المائة.
ويرى خبراء السوق انه بالرغم من ارتفاع نسبة السيولة النقدية في السوق فانه لا تلوح في الأفق أية مؤشرات لخفض قيمة الفائدة للمساهمة في تحريك النشاط الاقتصادي في دول إقليم اليورو التي يغلب عليها هذا العام نوعا من التباطؤ بسبب تراجع معدلات النمو الاقتصادي عالميا وأوروبيا.
يذكر ان معدل السيولة النقدية (أم - 3) هي الأموال التي تكون تحت طلب المؤسسات المالية أو المستثمرين وتشمل سيولة نقدية متداولة وودائع عند الطلب وودائع قصيرة الأجل.
ويرى بعض الخبراء الماليين انه لا يمكن التكهن بسهولة بقرارات المجلس التي كانت دائما غير متوقعة.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض الفائدة لمرة واحدة خلال هذا العام في أيار (مايو) الماضي بنسبة 0.25 في المائة.
وطبقا لهذا القرار فان الفائدة على قيمة العوائد الثلاثة تراجعت بنسبة 0.25 نقطة لتنخفض قيمة الفائدة على إعادة التمويل من 4.75 في المائة إلى 4.5 في المائة ونسبة الفائدة على الإقراض من 5.75 في المائة إلى 5.5 في المائة ونسبة الفائدة على الودائع قصيرة المدى من3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة.
(وكالة الأنباء الكويتية - خليل القناعى)