القاهرة- إيلاف: ذكرت مصادر مطلعة فى واشنطن أن الجانبين المصرى والأميركي توصلا الى صيغة مشتركة تشمل الاطار العام والخطوط العريضة وأسس وأهداف المجلس الرئاسى المصرى الأميركي بعد اعادة النظر فى أسلوب وخطة عمله ليخدم مصالح الطرفين بصورة أكثر فاعلية.
وقالت المصادر أن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يقوم حاليا بدراسة المشروع المبدئى للشكل الجديد للمجلس الرئاسى المصرى الأميركي والذى تم التوصل اليه بعد مشاورات وجهود مكثفة بدأت منذ زيارة الرئيس حسنى مبارك للولايات المتحدة فى شهر نيسان (ابريل9 الماضي.
وأشارت المصادر الى أنه فى حالة موافقة الجانب المصرى على المشروع المبدئى فمن المنتظر أن يتم توقيع مذكرة تفاهم مصرية أميركية من خلال القنوات الدبلوماسية وسط توقعات بأن يوقع على المذكرة وزير التجارة الأميركي دونالد ايفانز ووزير الاقتصاد يوسف بطرس غالى فى حالة زيارته لواشنطن للمشاركة فى الملتقى الأفريقى بوصفه الرئيس الحالى لوزراء تجارة واقتصاد دول مجموعة كوميسا.
وأضافت المصادر أن أهم الخطوط العريضة للصيغة المقترحة تتمثل فى التحديد الدقيق لأهداف ودور المجلس فى الفترة المقبلة وكذلك الاتفاق على أن يمثل المجلس كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية بما فى ذلك المشروعات الصغيرة وأكبر عدد من منظمات رجال الأعمال ذات الصلة بالعلاقات التجارية بين البلدين.
وتشمل تلك الصيغة كذلك التأكيد على أن وزيرى الاقتصاد والتجارة فى البلدين هما الجهة المنسقة لعمل المجلس الذى سيقدم تقرير بأنشطة وانجازات وخطط العمل للرئيسين المصرى والأميركي كل فترة زمنية قد تكون ستة أشهر كذلك تم الاتفاق بصفة مبدئية على أن تكون مدة المجلس ثلاثة أعوام بدلا من اثنين كما كان الحال فى الماضي.
ومن أهم أهداف المجلس فى الفترة القادمة التعاون بين الطرفين للتوصل الى اطار للتجارة الحرة.. كما سيعمل الطرفان على التعرف على الفرص التى يتيحها الاقتصاد المصرى فى مجال التجارة والاستثمار بهدف تشجيع المزيد من الشركات الأميركية على الاستثمار فى مصر. جدير بالذكر أن مصر تعد رابع أكبر بلد يوجد بها استثمارات أميركية فى منطقة الشرق الأوسط بعد المملكة العربية السعودية واسرائيل والجزائر.