دمشق - اعترفت السلطات السورية بعد اربعة ايام بتوقيف الامين الاول للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري المكتب السياسي المعارض رياض الترك، ونشرت خبر اعتقاله واحالته الي القضاء علي صدر الصفحات الاولي للصحف السورية الثلاث التي تملكها الدولة وحزب البعث الحاكم، وهذه هي المرة الاولي التي تنشر الصحف السورية خبرا كهذا، فيما كانت في السابق تتجاهل هذه الاخبار وتتجاوزها.
جاء ذلك في وقت ذكرت معلومات مؤكدة في دمشق، ان رياض الترك تم نقله الي سجن عدرا المدني التابع لوزارة الداخلية بعد ان كان منذ اعتقاله السبت الماضي موقوفا في فرع الامن السياسي.
ونقلت الصحف السورية عن مرجع قضائي تصريحا انه قد تم توقيف رياض الترك واحالته الي القضاء وفقا لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية واحكام مواد قانون العقوبات العام السوري، وان الامر اصبح بيد السلطة القضائية المختصة الملتزمة بتحقيق العدل بما يتطابق مع احكام القانون .
ولم يحدد المرجع القضائي التهم التي استند اليها لتوقيف الترك، كما لم يحدد المحكمة التي احيل اليها، ولا نوع القضاء الذي ستعرض عليه القضية، في الوقت الذي يتعدد فيه القضاء وتتداخل اختصاصاته في سورية، وهناك ثلاثة انواع من الاختصاصات اولها: القضاء العسكري وفيه المحاكم العسكرية والميدانية، وقضاء أمن الدولة الذي تتبعه محكمة أمن الدولة العليا، ثم هناك القضاء المدني وتتبعه المحاكم العادية.
لكن معلومات في دمشق اكدت انه تمت احالة قضية رياض الترك الي محكمة أمن الدولة، وان قاضي التحقيق باشر متابعته للقضية.
وهذه هي المرة الاولي التي يعلن فيها عن اعتقال شخصية سياسية معارضة في سورية مع اشارة الي احالته الي القضاء بعيدا عن اسلوب التكتم الشديد الذي كان يرافق مثل هذه الاعتقالات، وتعتمده السلطات السورية مع جميع معارضيها، ومنهم رياض الترك الذي اعتقل اكثر من سبعة عشر عاما متواصلا دون ان يكون له اسم في سجلات الاعتقال الرسمية.
وانفردت صحيفة تشرين الحكومية بالتعليق علي اعتقال رياض الترك الذي اخلي سبيله في مطلع يونيو 1998 بعد اعتقال دام اكثر من سبعة عشر عاما.
وكتب المحرر السياسي لصحيفة "تشرين" يقول: ان الدولة فتحت المجال واسعا امام فئات المجتمع وافراده كافة للمشاركة الفعالة والبناءة في مسيرة التطوير والتحديث، التي يقودها بحكمة واقتدار وتوازن، الرئيس بشار الاسد، ولكن قلة قليلة العدد والفاعلية والتأثير تأبي الا ان تخلق اجواء سلبية.. عبر خرقها للقانون العام ومحاولة بث عوامل الفرقة، وتشويه الصورة الناصعة للانجازات العظيمة التي يعتز بها قطرنا ومواطنوه .
كما قالت "الثورة" الرسمية في تعليق لها ان رياض الترك دأب جاهدا في الآونة الاخيرة مع بعض الحاقدين، دأبوا علي التعرض لكل من يخالفهم الرأي بالقدح والذم وسوق تهم باطلة لهم في ممارسة فاضحة لاطفاء شعلة التحديث والتطوير في المجالات كافة .
وتابعت "الثورة" تقول بدا واضحا من خلال ما طرحه الترك من مواقف تفتقر الي الموضوعية والتفكير العقلي السليم وتنأي عن الواقعية انه يرفض الغير بشكل معاد لأية وجهة نظر تخالفه الرأي بعيدا عن احترام الآخر في محاولة يائسة لعرقلة مسار الحرية والديمقراطية المتنامي في بلدنا واطلق آراء تعد مساسا بحرمة الدستور وتشكل خرقا للقانون العام وتطاولا علي هيبة الدولة .
جاء ذلك في وقت ذكرت معلومات مؤكدة في دمشق، ان رياض الترك تم نقله الي سجن عدرا المدني التابع لوزارة الداخلية بعد ان كان منذ اعتقاله السبت الماضي موقوفا في فرع الامن السياسي.
ونقلت الصحف السورية عن مرجع قضائي تصريحا انه قد تم توقيف رياض الترك واحالته الي القضاء وفقا لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية واحكام مواد قانون العقوبات العام السوري، وان الامر اصبح بيد السلطة القضائية المختصة الملتزمة بتحقيق العدل بما يتطابق مع احكام القانون .
ولم يحدد المرجع القضائي التهم التي استند اليها لتوقيف الترك، كما لم يحدد المحكمة التي احيل اليها، ولا نوع القضاء الذي ستعرض عليه القضية، في الوقت الذي يتعدد فيه القضاء وتتداخل اختصاصاته في سورية، وهناك ثلاثة انواع من الاختصاصات اولها: القضاء العسكري وفيه المحاكم العسكرية والميدانية، وقضاء أمن الدولة الذي تتبعه محكمة أمن الدولة العليا، ثم هناك القضاء المدني وتتبعه المحاكم العادية.
لكن معلومات في دمشق اكدت انه تمت احالة قضية رياض الترك الي محكمة أمن الدولة، وان قاضي التحقيق باشر متابعته للقضية.
وهذه هي المرة الاولي التي يعلن فيها عن اعتقال شخصية سياسية معارضة في سورية مع اشارة الي احالته الي القضاء بعيدا عن اسلوب التكتم الشديد الذي كان يرافق مثل هذه الاعتقالات، وتعتمده السلطات السورية مع جميع معارضيها، ومنهم رياض الترك الذي اعتقل اكثر من سبعة عشر عاما متواصلا دون ان يكون له اسم في سجلات الاعتقال الرسمية.
وانفردت صحيفة تشرين الحكومية بالتعليق علي اعتقال رياض الترك الذي اخلي سبيله في مطلع يونيو 1998 بعد اعتقال دام اكثر من سبعة عشر عاما.
وكتب المحرر السياسي لصحيفة "تشرين" يقول: ان الدولة فتحت المجال واسعا امام فئات المجتمع وافراده كافة للمشاركة الفعالة والبناءة في مسيرة التطوير والتحديث، التي يقودها بحكمة واقتدار وتوازن، الرئيس بشار الاسد، ولكن قلة قليلة العدد والفاعلية والتأثير تأبي الا ان تخلق اجواء سلبية.. عبر خرقها للقانون العام ومحاولة بث عوامل الفرقة، وتشويه الصورة الناصعة للانجازات العظيمة التي يعتز بها قطرنا ومواطنوه .
كما قالت "الثورة" الرسمية في تعليق لها ان رياض الترك دأب جاهدا في الآونة الاخيرة مع بعض الحاقدين، دأبوا علي التعرض لكل من يخالفهم الرأي بالقدح والذم وسوق تهم باطلة لهم في ممارسة فاضحة لاطفاء شعلة التحديث والتطوير في المجالات كافة .
وتابعت "الثورة" تقول بدا واضحا من خلال ما طرحه الترك من مواقف تفتقر الي الموضوعية والتفكير العقلي السليم وتنأي عن الواقعية انه يرفض الغير بشكل معاد لأية وجهة نظر تخالفه الرأي بعيدا عن احترام الآخر في محاولة يائسة لعرقلة مسار الحرية والديمقراطية المتنامي في بلدنا واطلق آراء تعد مساسا بحرمة الدستور وتشكل خرقا للقانون العام وتطاولا علي هيبة الدولة .
&
&
&
التعليقات