&
قال مسؤول بمجلس النواب الأميركي ان مدير الميزانية بالبيت الأبيض ميتش دانييلز أشار أمس الجمعة إلى ان الحكومة قد تنفق ما يصل إلى تسعة مليارات دولار من فائض أموال الضمان الاجتماعي لموازنة الميزانية. ويمثل ذلك ان كان صحيحا إخلالا بتعهد الرئيس جورج بوش بعدم استخدام فائض دخل الضمان الاجتماعي مما قد يثير عاصفة سياسية. وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان دانييلز زار رئيس مجلس النواب دينيس هاسترت وغيره من الزعماء الجمهوريين بالمجلس في مبنى الكونجرس
الرئيس الاميركي بوش: دفع المشكلات الى الامام AP
للتحدث عن "الاقتصاد الضعيف." وتابع ان دانييلز ابلغهم ان الحكومة قد تضطر "في أسوأ الحالات" لسحب ما يصل إلى تسعة مليارات دولار من فائض الضمان الاجتماعي خلال السنة المالية الحالية.
واضاف ان هاسترت أجاب دانييلز بان الكونجرس سيبذل ما بوسعه للحيلولة دون السحب من فائض دخل الضمان الاجتماعي.
وفي الشهر الماضي توقع مكتب الميزانية في الكونجرس ان تحتاج الحكومة إلى تسعة مليارات دولار للوفاء بالتزاماتها خلال السنة المالية الحالية.
وقال المكتب ان إيراد الحكومة يزيد نحو 153 مليار دولار عن نفقاتها في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 أيلول (سبتمبر) ولكن في حالة استبعاد إيرادات خدمات البريد والضمان الاجتماعي فان الميزانية ستسجل عجزا قدره نحو تسعة مليارات دولار.
ورفض البيت الأبيض تأكيد تصريحات المسؤول بشأن مناقشات دانييلز في الكونجرس فيما تمسك مكتب الإدارة والميزانية بتقديراته السابقة متوقعا ان تحقق الميزانية الاتحادية فائضا طفيفا دون حاجة للسحب من فائض الضمان الاجتماعي.
وقالت امي كول المتحدثة باسم المكتب "نحن متمكسون بتقديراتنا وملتزمون بحماية الضمان الاجتماعي، لن أناقش حوارات خاصة".
ومنذ صدور تقرير مكتب الميزانية بالكونجرس يصر بوش والجمهوريون على انه لن يتم السحب من إيرادات الضمان الاجتماعي بينما يرى الديمقراطيون انه لا سبيل لتمويل الميزانية من دون هذا السحب.
وحققت الميزانية الاتحادية توازنا في السنوات الأخيرة بفضل الفائض في إيرادات الضرائب في سنوات الازدهار إلا ان ضعف الاقتصاد وخفض الضرائب قلص إيرادات الخزانة في وقت يحتاج فيه بوش لزيادة الإيرادات للإنفاق على الدفاع والتعليم وأولويات أخرى.
(وكالة رويترز)